استحداث لجنة لمراقبة تمويل الحملة الانتخابية للمترشحين أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، بأن مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعروض للتعديل، سيكون محققا لتطلعات الشعب والطبقة السياسية ومكرسا للديمقراطية، من خلال التعديلات القيّمة المنتظر إدراجها بشكل يتوافق ومتطلبات المرحلة. وأشار إلى أن أهم هذه التعديلات تتعلق باجتثاث المال الفاسد من السياسة من خلال استحداث لجنة خاصة تكلف بمراقبة تمويل الحملات الانتخابية للمترشحين، معلنا عن جاهزية هذا المشروع الذي يخضع حاليا، حسبه، لبعض الروتوشات البسيطة قبل عرضه للنقاش السياسي العام. وأوضح محمد شرفي، خلال استضافته، أمس، على قناة "الحوار"، أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ستمسّها التعديلات المدرجة على القانون، باعتبارها طرفا فاعلا وأساسيا في العملية الانتخابية، حيث ستصب هذه التعديلات، حسبه، في خانة تعزيز استقلالية السلطة وفصلها التام عن الإدارة، بشكل يضمن في نهاية المطاف نزاهة الانتخابات وشفافية الاقتراع ويبعد كل أشكال التزوير. "وهو أمر أساسي في مسار استعادة ثقة المواطن وعودته إلى الصندوق". وأشار المتحدث، إلى أن سلطة الانتخابات، كانت تبادر دائما بالاقتراحات التي تصب في خانة تعزيز الارادة الشعبية والسمو بالعملية الانتخابية وجعلها تسيير في فلك الديمقراطية، في محاولة منها للاستجابة للتطلعات الشعبية وطموح الطبقة السياسية وفعاليات المجتمع المدني، "وهم كلهم فاعلون يطمحون إلى التغيير وإحداث قطيعة مع التزوير الذي ميز فترة الحكم الماضية". وحول مدى جاهزية المشروع الثاني بعد الدستور في مسار الإصلاحات السياسية التي التزم بها رئيس الجمهورية، قال شرفي، إن "النص مكتمل ويخضع حاليا لروتوشات بسيطة تجرى عليه قبل طرحه للنقاش السياسي العام، لجمع المقترحات العامة حوله وجعله في نسخة نهائية توافقية، ترضي أو تحقق الإجماع حول أهم المحاور الأساسية التي شملها التعديل". وركز شرفي، كالعادة على أهم تعديل خضع له المشروع، والمتعلق بالتصدي للمال الفاسد، حيث جاء المشروع، حسبه، بتدابير إجرائية لإبعاد أصحاب "الشكارة" والسماح للمترشحين النزهاء ومن هم في مستوى المسؤولية بالوصول إلى المجالس المنتخبة. وأشار في هذا الصدد إلى أنه سيتم استحداث لجنة خاصة تعنى بمراقبة عملية تمويل الحملات الانتخابية للمترشحين، "وذلك ضمانا لعدم دخول المال الفاسد في السياسة"، معتبرا هذه النقطة في حد ذاتها "إنجاز كبير وقطيعة كبيرة مع ممارسات الماضي، التي هزت ثقة المواطن وجعلته يشكك في المؤسسات المنتخبة بصفة خاصة ومؤسسات الدولة بصفة عامة" . كما عدّد شرفي نقاطا أخرى سيشملها النص، منها تشجيع عنصر الشباب على الانخراط في السياسة وإعادة الاعتبار لحاملي الشهادات الجامعية في ممارسة السياسية، حتى يساهموا بخبرتهم العلمية في تسيير الوطن، مستبعدا في المقابل، جاهزية الجزائر للمضي نحو الاقتراع الإلكتروني، تقديرا منه أنه "قد يدخل التزوير في العملية الانتخابية"، قبل أن يخلص إلى أن القانون الجديد سيأتي بضوابط جديدة لمراقبة أي اختلالات، بما فيها استعمال النفوذ خلال الحملة الانتخابية.
