ترأس وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب مع وزير الموارد المائية مصطفى كامل ميهوبي أمس، اجتماع عمل بمقر وزارة الطاقة والمناجم ،بحضور ممثلين عن الوزارتين والرئيس التنفيذي للشركة الجزائرية للطاقة والمدير العام للجزائرية للمياه، لدراسة وضعية محطات تحلية مياه البحر. وخلال هذا الاجتماع، شدّد الوزيران في كلمتهما، على أهمية برنامج تحلية مياه البحر، الذي يشكل "خيارا استراتيجيا تتبناه الحكومة لتأمين الإمدادات بمياه الشرب". وبعد أن أبرزا المساهمة الكبيرة لإنتاج المياه المحلاة على مستوى 11 وحدة، في إمدادات مياه الشرب الوطنية، دعيا إلى الشروع، بسرعة، مع جميع الأطراف المعنية، في "اتخاذ إجراءات ملموسة والتفكير المتعمق، لضمان الأمن القومي لإمدادات مياه الشرب" حسبما أورده بيان لوزارة الطاقة والمناجم. وشكل الاجتماع فرصة لتقييم وضعية محطتي "سوق تلاتا" بتلمسان و"مقطع" بوهران، بالإضافة إلى دراسة كيفية إطلاق مشاريع وحدات تحلية جديدة مدرجة في برنامج الحكومة. وتطمح الحكومة إلى إنتاج نحو ملياري متر مكعب سنويا من المياه المحلاّة في آفاق 2030، وذلك بعد رفع التجميد عن بعض المشاريع المتوقفة. وتعتبر الحكومة أن الحل الأمثل والوحيد لضمان تأمين التموين بمياه الشرب على المدى البعيد، هو الاتجاه نحو تحلية مياه البحر، خاصة وأن النسبة الأكبر من تعداد السكان تعيش بالقرب وعلى طول الشريط الساحلي. وترى أن القضاء على مشكل شح المياه، خاصة خلال فترات الجفاف، هو الاعتماد على مياه البحر المحلاة. ومن بين المشاريع التي تحظى بالأولوية، إنشاء محطات تحلية مياه البحر في كل من تيبازة بقدرة 300 ألف متر مكعب يوميا، وبجاية ب50 ألف متر مكعب يوميا وسكيكدة بسعة 70 ألف مكعب يوميا، إلى جانب محطات أخرى بكل من ولايات الطارف وعنابة وقالمة. ويرتقب في السياق، إطلاق مناقصة لإنجاز ثلاث محطات لتصفية مياه البحر في مرحلة أولى بكل من "الدواودة" بتيبازة، والطارف وبجاية، تضاف إلى أربع محطات في طور الإنجاز و11 مستغلة، حيث تسعى وزارة الموارد المائية للوصول بعدد محطات تحلية مياه البحر إلى 19 في غضون السنتين المقبلتين. فمنذ الشروع في برنامج استعمال الموارد غير التقليدية للمياه في سنة 2003، لمواجهة أزمة مياه الشرب التي عانى منها المواطنون في سنوات التسعينيات، تم إنجاز 11 محطة دخلت فعلا حيز الخدمة، بطاقة اجمالية تبلغ 2,1 مليون متر مكعب يوميا، وذلك من بين 13 مشروعا كان مبرمجا حينها. ويتعلق الأمر بمحطات أرزيو ومقطع بوهران، والحامة بالعاصمة، وسكيكدة، وبني صاف بعين تموشنت، ومستغانم، وفوكة بتيبازة، إضافة إلى محطتي سوق تلالة وهنين بتلمسان، وكاب جنات ببومرداس وتنس بالشلف. هذه المحطات تمثل حاليا نسبة 17% من الإنتاج الإجمالي لمياه الشرب في الجزائر، ويرتقب أن ترتفع النسبة إلى 25% بدخول محطتي دواودة والطارف حيز الخدمة. وتبرز أهمية استكمال برنامج إنجاز محطات تحلية مياه البحر، في ظل الوضع الذي عاشته البلاد في السنتين الأخيرتين والمتميز بنقص في مياه الأمطار، ما أدى إلى انخفاض محسوس في مخزون السدود، لاسيما في بعض الولايات. وقدرت آخر الأرقام المعلن عنها من طرف وزارة الموارد المائية، نسبة امتلاء السدود قيد الاستغلال عبر التراب الوطني ب 44,63%، حيث بلغ المنسوب الإجمالي بها 3,4 مليار مكعب. وتم تسجيل اضطرابات في التموين بمياه الشرب في عدة مناطق، وعرفت بعض الاحياء في العاصمة – على سبيل المثال – نقصا في ساعات تزويدها بالمياه، بعد أن كانت تتمتع بتموين على مدار الساعة في السنوات الماضية. وتركز وزارة الموارد المائية في سياستها لمواجهة أزمات الجفاف، على أهمية صيانة شبكات المياه والقضاء على النقاط السوداء للتسربات، التي تتسبب في ضياع كميات هامة من المياه، كما تعوّل على توعية المواطنين بضرورة الاستهلاك العقلاني وعدم تبذير هذه المادة الحيوية، لاسيما وأن مسألة رفع تسعيرة المياه المدعمة من طرف الدولة، ليست مطروحة في الوقت الراهن، حتى وإن كان مشروع اعادة النظر في الدعم الاجتماعي قيد التحضير، وهو ما يعني استهداف فئات معينة بالدعم مستقبلا.
