وزير المواد المائية:"مناقصة لإنجاز 3 محطات لتحلية مياه البحر قريبا"

قال إن المشروع يهدف إلى توفير قرابة 700 ألف لتر يوميا
أكد وزير الموارد المائية، أرزقي براقي، بأن الأمطار المسجلة مؤخرا، ساهمت في ارتفاع منسوب السدود إلى حدود 45 من المئة، بعدما كانت لا تتجاوز 38 من المئة خلال شهر نوفمبر من السنة الماضية، بمجموع يفوق مليار متر مكعّب، وهي الكمية المرشحة إلى الارتفاع مع ترقب هطول أمطار وفقا للمعدل السنوي لفترة الارتفاع في المنسوب، والتي تكون خلال أشهر فيفري ومارس وأفريل من كل سنة، مما سيسمح بتلبية كل حاجيات سنة 2121، إلا أن الوزارة اتخذت برنامجا استعجاليا يضيف المتحدث – خلال زيارة عمل وتفقد قادته إلى ولاية قسنطينة، الخميس الماضي، في كل الولايات للتزويد بالمياه الجوفية، ناهيك عن برنامج المدى المتوسط والبعيد، حيث سيتم الاعتماد على المياه غير التقليدية عن طريق تحلية مياه البحر، على اعتبار أن قرابة نسبة 92 ٪ من الساكنين على المستوى الوطني على مقربة من الجهة الساحلية، في حين، يتم تحويل المياه التقليدية لدعم الهضاب العليا والفلاحة، أما الجنوب، فيتوفر على كميات هائلة من الحقول الباطنية، ستسمح بتموين 10 ملايير متر مكعّب لتدعيم
الفلاحة الصحراوية، مشيرا إلى برمجة 3 مشاريع محطات تحلية مياه البحر، الأولى في "دواودة" بتيبازة بسعة 300 ألف متر مكعّب يوميا لصالح وزارة الطاقة، وأخرى بين عنابة والطارف بنفس السعة، لتزويد الشرق، ناهيك عن محطة أخرى في بجاية بسعة 50 ألفا وسترفع إلى 100 ألف، وستطرح للمناقصة في الأيام المقبلة.
وفي سياق الزيارة، أشرف الوزير في قسنطينة على انطلاق مشروع باشرته مؤسسة "كوسيدار" لتأمين مياه الشرب ل 5 بلديات بإجمالي حوالي 50 من المئة من الساكنين لمواجهة التذبذبات في التزويد بالمياه، بالإضافة إلى "مناطق الظل"، مع تموين بئرين ارتوازيين لدعم المنطقة للتأمين وعدم التذبذب على المدى القصير، مستحسنا وتيرة المشاريع في تلك المناطق، مع ضمان التزويد أواخر شهر مارس على مرحلتين، سواء بالخزانات الثابتة وتزويدها بالصهاريج، أو في المرحلة الثانية التي تخص مشاريع لتلك المناطق، مع انطلاق أشغال برنامج استعجالي من نفس المؤسسة واستعمال فائض بئر ارتواتوي لتزويد "ابن زياد" بكميات هائلة وتموين كل "مناطق الظل" في الرواق، مشيرا إلى أن المدينة
تعاني من سوء مردود شبكة المياه، وقد تم تموين دراسة معمقة لدراسة هذه الشبكة، وأشغال تزويد المدينة بنظام التحكم عن بعد، مع دراسة مخطط تسيير مياه الشرب لآفاق 2050 من تنظيم "الجزائرية للمياه"، وبعثة مختصين لتشخيص شبكة الصرف الصحي لإعداد برنامج خاص بها، مضيفا في سياق آخر، إعداد منشور وزاري لتقليص مدة منح الرخص لحفر الآبار لأقل من 15 يوما، بشرط موافقة الوكالة الوطنية للموارد المائية، مما سمح إلى غاية اليوم بمنح 8000 رخصة.