سجلت مصالح ولاية وهران إلغاء 150 عقد وتوجيه ما لا يقل عن 400 إعذار إلى مختلف المستثمرين الصناعيين الذين تحصلوا على عقود الأوعية العقارية، لاستغلالها وفق ما تم التعاقد عليه، وذلك إثر تسجيل المصالح المختصة إخلال المستثمرين المعنيين، بما تم الالتزام به. أعلنت مصالح الولاية في هذا الصدد، أنها تتابع يوميا هذا الملف في الميدان؛ من أجل التأكد الفعلي من الشروع في تجسيد الاستثمارات من طرف المتقاعسين، فيما تمت الإشارة إلى أن المشكل مازال مطروحا مع مستثمرين سابقين، لم يتمكنوا من إيجاد الحلول اللازمة رغم إلغاء العقود ومنحها لغيرهم من المستثمرين الجدد. وحسب مصادر "المساء"، فإن الأمر يتعلق بالمستثمرين الذين لم ينطلقوا في العمل منذ حصولهم على الوعاء العقاري سنوات 2013 و2014؛ الأمر الذي جعل مصالح الولاية تتأكد من أن هذا النوع من المستثمرين ليس لديهم نية العمل والاستثمار بقدر ما أنهم يعرقلون كل عمليات التنمية بالولاية، حيث تَقرر في هذا الشأن، إلغاء العقود التي مٌنحت لهم، وتوجيه الأوعية العقارية المسترجعة إلى مستثمرين آخرين، سبق لهم أن طلبوا استغلالها في توسيع استثماراتهم. وبهدف بعث الاستثمار في مختلف مناطق النشاط، خصصت ولاية وهران غلافا ماليا قدره 70 مليار سنتيم، لتوفير مختلف ظروف الاستثمار الناجح، لا سيما على مستوى مناطق النشاط ببلديات مسرغين وبوتليليس وبوفاطيس وحاسي مفسوخ وحاسي بونيف وحاسي بن عقبة وطافراوي و وادي تليلات ومنطقة النجمة " شطايبو" ببلدية سيدي الشحمي، وضاية مرسلي ببلدية وهران.
