تجريد أشباه المستثمرين من الأوعية العقارية غير المستغلة

ذكر مصدر يشتغل على ملف استعادة العقار الصناعي غير المستغل في ولاية وهران، أن مديرية أملاك الدولة شرعت في حملة هامة ترمي إلى إحصاء وجرد كامل المساحات العقارية الصناعية التي لم يتم استغلالها وتجسيدها إلى مشاريع ميدانية من قبل عشرات المستثمرين الحاصلين على أبرز الأوعية العقارية في المناطق الصناعية في عاصمة الغرب الجزائري.
ولفت المصدر إلى أن العملية التي وصفت بالهامة جاءت تجاوبا مع توجيهات الحكومة والمديرية العامة لأملاك الدولة على وجه التحديد دعما للمخطط الوطني لتعزيز الاستثمارات الحقيقية خارج عائدات المحروقات، علاوة على البدء في تطهير العقار الصناعي من "أغراض المضاربة" وشبهات التسيير التي حولت عشرات المساحات إلى "ملكيات شخصية". وتفيد المعطيات بأن السلطات العمومية أصرت على استرجاع كل الأوعية العقارية الصناعية التي لم تأخذ طريقها إلى الاستغلال عبر أنحاء تراب الولاية. كما تشير المعلومات المتوفرة لدينا، إلى أن والي وهران وافق على المخطط وألح على تدعيم اللجنة المكلفة بتطهير الساحة من "أشباه المستثمرين" بمفتشين عن مصالح الولاية وبعض إطارات ديوانه.
وتكشف التسريبات عن أن المسؤول التنفيذي الأول لولاية عاصمة الغرب الجزائري، اجتمع مؤخرا مع مدير أملاك الدولة، وتم إقرار المخطط الذي يستهدف كل العقارات غير المستغلة خلال الفترة الممتدة بين 2008 و2013 كمرحلة أولى تمس جميع بلديات وهران، قبل الخوض في المرحلة الثانية التي تشمل الفترة الممتدة بين 2013 و2016.
أما بخصوص الطبيعة القانونية لهذه الحملة، فإنها تبدأ بعملية جرد وإحصاء العقارات الممنوحة في إطار ترقية الاستثمار الصناعي، قبل المرور إلى السرعة القصوى لتجريد كل من ثبت في حقه تجاوزات بتحويل العقارات إلى أغراض المضاربة أو إلى أنشطة مغايرة تماما عما جاء في ملفاتهم المصادق عليها من قبل اللجنة الولائية لتطوير وترقية الاستثمار. وتقول مصادر "البلاد" إن السلطات تهدف بالدرجة الأولى إلى وضع بطاقة لعدد المستثمرين الحقيقيين وتطهير الساحة من "الوهميين" الذين حازوا مساحات وقاموا بتسييجها دون تجسيد مشاريعهم على أرض الواقع.
على هذا النحو، علم أن السلطات العمومية في وهران، كانت ألغت 80 مشروعا وهميا وتجريد أصحابها من عقارات هامة في مختلف المناطق الصناعية ببئر الجير وحاسي مفسوخ,كما تم إخطار 350 مؤسسة صناعية بتجسيد مشاريعها في ظرف يقل عن عام قبل المرور إلى إجراء إلغاء عقود الامتياز، بينما كانت تلقت تسهيلات ومزايا هامة من قبل الجهات المعنية.