❊ فتح المسالك الغابية وبناء خزانات مياه لتدعيم التدخل ضد الحرائق دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليمية، كمال بلجود، المواطنين لتأمين أنفسهم وممتلكاتهم ضد المخاطر الكبرى، كالفيضانات، الزلازل والحرائق، تقديرا منه أن الإعانات التي تقدمها الدولة لا يمكن أن تغطي وحدها كل الخسائر المادية والبشرية خلال الأزمات. كما شدّد على ضرورة التحلي باليقظة لإحباط كل المخططات الهدامة التي تستهدف سكينة واستقرار الوطن، كاشفا عن وجود تنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من أجل صنع طائرة جزائرية من دون طيار "درون" مخصصة لإخماد الحرائق خلال السنة القادمة، مع شق مسالك بالمناطق الغابية وتجهيزها بخزانات مياه لضمان فعالية التدخل. جاءت تصريحات الوزير، في رده على سؤال شفوي، تقدّم به النائب عبد الرحمان بن خلاف، أول أمس الخميس، في إطار الجلسة المخصصة للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، يتعلق بالآليات والإمكانيات التي وضعتها الوزارة لتجنب تكرار سيناريو الحرائق الغابية كل صائفة، حيث أشار ممثل الحكومة، إلى أنه يتعين في البداية، انخراط المواطن في الوقاية من الحرائق بالتحلي باليقظة، لاسيما وأن ما حدث الصيف الماضي كان عبارة عن "حوادث إجرامية بامتياز"، مستدلا ب"نشوب تلك الحرائق في توقيت واحد وفي مناطق وعرة من أجل تعقيد عمليات التدخل والإنقاذ، بهدف ضرب وحدة واستقرار الوطن، من قبل عملاء المنظمة الإرهابية "الماك".وبعد أن ذكر بالخسائر المسجلة خلال الصائفة الماضية والتي مست، حسبه، 100 ألف هكتار، أشار الوزير إلى الإمكانيات التي رصدتها الدولة للتكفل بالمتضررين الذين أحصتهم اللجنة الوطنية لتعويض المتضررين والمقدر عددهم ب30 ألف متضرر عبر 226 بلدية، فضلا عن هلاك 9100 رأس ماشية وتضرر 259 منزل، حيث أشار إلى أنه تم تقديم صك مالي كتعويض للعائلات التي سجلت ضحايا. وجندت الدولة خلال أزمة الحرائق الأخيرة، حسب بلجود، أزيد من 15 ألف عون من الحماية المدنية، 650 شاحنة إطفاء، مع 6 استئجار 6 طائرات من الاتحاد الأوروبي، فضلا عن تدخل قوات الجيش في عمليات الإنقاذ والإجلاء والدعم المادي، ومشاركة مصالح الغابات وتسجيل تضامن وطني واسع للتكفل بالمتضررين.وفيما يتصل بالوسائل التي جندت لعدم تكرار الحرائق، كشف الوزير عن وضع "مخططات يقظة وفتح مسالك برية بالمناطق الغابية وبناء خزانات مياه بالمناطق الوعرة، من أجل استغلالها بشكل سريع"، فيما تعتزم الجزائر في إطار ذات المسعى، يضيف الوزير، تصنيع أول طائرة "درورن" لمكافحة حرائق الغابات، مع الشروع في التحضير لصفقات لاقتناء طائرات إطفاء قاذفة للمياه، في إطار الالتزام بتطبيق توجيهات رئيس الجمهورية، حيث سيتم في هذا الإطار، حسبه، تنصيب فوج عمل قطاعي لإعداد مخططات النجدة وتسييرها، فضلا عن تفعيل جميع مخططات اليقظة عبر 26 ولاية لتجنب تكرار مثل هذه الجرائم. وفي رده على سؤال أخر للنائب اسماعيل براهيمي، حول الإمكانيات التي تم رصدها لتعويض المتضررين من فيضانات بني سليمان وتجنب تكرارها، دعا الوزير المواطنين لتأمين أنفسهم وممتلكاتهم ضد الكوارث الطبيعية، بدل الاتكال في كل مرة على التعويضات التي تقدمها الدولة بعد كل أزمة. وتطرق إلى عمليات باشرتها الفرق التقنية لتطهير المسالك والأودية من النفايات والرواسب والأتربة، بما فيها شبكات الصرف الصحي ببني سليمان، لتجنب وقوع الفيضانات، التي لم تحدث، حسبه، منذ قرن تقريبا، مشيرا إلى أن هذه التدخلات سمحت بتفادي خسائر خلال الفيضانات التي تسببت فيها الأمطار المتهاطلة الشهر الماضي، والتي فاقت 4 ملايين متر مكعب. "كما تم رصد 39 مليون دج للتكفل بالأضرار التي مسّت المنطقة وسيتم تسخير جميع الإمكانيات بعد اكتمال الدراسات، حيث تعويض بعض المتضررين بمنحهم سكنات جديدة منها 9 ريفية وأخرى بصيغ أخرى". وردا عن سؤال آخر للنائب، بن سليمان خليفة، حول تأخر التنمية بمنطقة بوزبير بحاسي الرمل بولاية الأغواط وتصنيف المنطقة ضمن مناطق الخطر الكبرى، ذكر الوزير بالاقتراح الذي تقدمت به الوزارة من أجل إجلاء السكان المقدر عددهم ب581 شخص نحو منطقة أخرى، ضمن مخطط شغل الأراضي، مشيرا إلى أنه تم تقديم الاقتراح للوزير الأول لمباشرة الإجراءات مع وزارة الطاقة، المسؤولة عن تسيير الحقول النفطية والغازية هناك، "لكن هذه الأخيرة أبدت تحفظات بالنظر لوجود مخاطر في المنطقة المقترحة وهو ما إقتنعت به وزارة الداخلية مقدرة أن "الحفاظ على أمن وسلامة السكان أولوية". لذلك لا يمكن، حسب السيد بلجود، إخراج المنطقة من التصنيف السالف الذكر، مذكرا بالإمكانيات التي تم تجنيدها للتكفل باحتياجات السكان، ومنها إنجاز عدة مشاريع جوارية، منها مدرسة ابتدائية تتسع ل120 تلميذ ومطعم يوفر 200 وجبة، فضلا عن قاعة علاج مجهزة بسكنات وظيفية وسيارتي إسعاف، مع توزيع 494 قطعة أرضية وإعانة مالية لبناء سكنات فردية. مراجعة مرتقبة لقانون تسيير المخاطر الكبرى من ناحية أخرى، كشف الوزير عن مراجعة مرتقبة لقانون تسيير المخاطر الكبرى، الذي تشتغل عليه لجنة مختصة متعددة الأطراف، من أجل تكييفه والتطوّرات وكذا الأخطار التي باتت تواجهها الجزائر، لاسيما في مجال الكوارث الطبيعية المتعددة.
