كشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، عن توجه لاعتماد مراجعة يومية للقوائم الانتخابية، من خلال مشروع قانون الانتخابات القادم، مؤكدا أهمية عملية المراجعة الدورية للقوائم الانتخابية التي انطلقت، أمس، كونها تسبق استحقاقات الانتخابات الرئاسية القادمة. وأوضح شرفي أن هيئته تسعى للارتقاء بالفعل الانتخابي من خلال جعل الناخب يختار ممثليه على أساس البرامج وليس على أساس المولاة وحرصا منها على تكريس المصلحة العامة. وأبرز السيد شرفي، بمناسبة إشرافه أمس الأحد، على انطلاق عملية المراجعة الانتخابية الدورية، ببلدية الجزائر الوسطى، التي ستستمر إلى غاية 14 ديسمبر الجاري، أهمية هذه العملية، التي تأتي قبل موعد الانتخابات الرئاسية المنتظر تنظيمها سنة 2024. وأشار شرفي، إلى أن قانون الانتخابات الحالي، تطرق إلى المراجعة الدورية للقوائم الانتخابية، إلا أنها تبقى "غير محينة". وأوضح أحد إطارات السلطة ل "المساء"، أن التحيين من الناحية القانونية، موجود في النص الحالي لكن بقي مجمّدا بما يتطلب إدخال تعديل على مشروع النص القادم، من خلال إعادة النظر في دور اللجنة الانتخابية التي تقتصر، تدخلاتها في المراجعة الاستثنائية بمناسبة الاستحقاقات التي يستدعيها رئيس الجمهورية أو خلال المراجعة الدورية التي تتم عادة في الثلاثي الأخير من كل سنة. وأضاف محمد شرفي، بأن تعديل قانون الانتخابات، سيجعل عملية المراجعة الانتخابية مفتوحة طيلة السنة، ما سيحسن العملية الانتخابية، حيث سيكون في متناول المواطن تسجيل نفسه في القوائم الانتخابية في كل حين، وعدم حصر ذلك قبل المواعيد الانتخابية. وقال إن السلطة وبالتنسيق مع الحكومة والبرلمان اللذين لديهما سلطة التشريع، بصدد إعداد مشروع قانون، لتحقيق هذا المسعى، أسوة بالتجارب الديمقراطية الرائدة في الميدان، وبما يمكن من التحكم بصفة أفضل في البطاقية الانتخابية. كما أشار السيد شرفي، إلى إصدار قرار خاص خلال الأيام القادمة لتنظيم أفضل لتفاصيل البطاقية الانتخابية، وذلك طبقا لما نصّ عليه قانون الانتخابات الساري المفعول، بهدف تسهيل العملية على المواطن والتحكم في مساره الانتخابي. كما أبرز أهمية تضافر الجهود، لتحسين أداء الناخب حتى يصل إلى درجة"جدارة المواطنة" من خلال إخراج الفعل الانتخابي من دائر المولاة والجهوية إلى اختيار الناخبين على أساس الجدارة والبرامج التي يقدمها، بما يستدعي تعاون جميع الشركاء، من أحزاب سياسية وجمعيات المجتمع المدني وناخبين لترقية الانتخابات. كما دعا خلال جولة قادته إلى بلدية الجزائر الوسطى لمعاينة أشغال اللجنة الانتخابية البلدية ، التي يرأسها قاض وإطارات من البلدية مع عضو يمثل المجتمع المدني، المواطنين لتسجيل أنفسهم في المراجعة الدورية للقوائم، واستغلال المنصة الإلكترونية للسلطة التي وضعتها شهر سبتمبر 2020 لتسهيل العملية على المواطنين، كاشفا بالمناسبة أن عددها تضاعف من 1500 مسجل إلى 30 ألف. كما تطرق شرفي، إلى أهمية العملية الانتخابية في تعزيز سلطة المنتخبين، وأهمية استغلال المواطنين لحقهم الدستوري، مستدلا بالقوة الشرعية التي يتمتع بها السيد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي مكنته الشرعية الشعبية التي حصدها في الاستحقاقات الرئاسية الماضية من اتخاذ قرارات جرئية وتحقيق نتائج باهرة في مجال الدبلوماسية وجعل كلمته مسموعة وقوية حتى مع كبرى الدول والأمم .
