تبني منظور استباقي في تسيير الملفات الاستراتيجية

وزير الداخلية ينصب ولاة 4 ولايات ويشدد:

❊ الاستعداد والتحضير الجيد لمختلف المواعيد الاجتماعية
❊ تسجيل برامج تنموية استدراكية ورفع العراقيل عن المستثمرين
أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، أمس، على التنصيب الرسمي للولاة الجديد المعينين على مستوى 4 ولايات ممثلين في تقرت، المغير، المسيلة وسطيف.
في كلمته خلال تنصيب عثمان عبد العزيز واليا جديدا لتوقرت خلفا لناصر سبع، أكد الوزير أن ''الدولة عازمة على تجسيد مشروع تنموي شامل يضع المواطن في صلب اهتمامات السلطات العمومية من خلال الحرص على الإصغاء لانشغالاته والتكفل الآني والفعلي بها وتسجيل برامج تنموية تستجيب لاحتياجاته''. وأوضح أن "ذلك يتم من خلال بناء منظومة إنتاجية متنوعة قائمة على أسس متينة تهدف إلى مرافقة الأقاليم التي تعرف ديناميكية وتزخر بمقومات تنموية خاصة ودمج الفضاءات النائية التي تعاني تأخرا في مجال التنمية بتسجيل برامج تنموية استدراكية فضلا عن تطوير مناخ الاستثمار ورفع العراقيل التي تعترض المستثمرين وبعث روح المقاولاتية لدى الشباب".
وأبرز مراد، الأشواط المعتبرة التي تحققت في مجال التنمية المحلية على مستوى مناطق الجنوب والتي تركت انعكاسا مباشرا وملموسا في حياة المواطنين، لاسيما بالمناطق النائية والمعزولة. ما أعاد تمتين أواصر وروابط الثقة بين المواطن والإدارة وعززت مصداقية الدولة في تجسيد التزاماتها تجاه مواطنيها.
في ذات الشأن، أكد الوزير على ضرورة تبني منظور استباقي وتوخي الدقة والفاعلية في تسيير مختلف الملفات ذات الأولوية والأهمية الإستراتيجية للدولة والحرص على الاستعداد والتحضير الجيد لمختلف المواعيد الاجتماعية المقبلة وضمان متابعة صارمة ودورية وإيلاء بالغ الأهمية لتجسيد مختلف تعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون لتحقيق النتائج المرجوة.
ولدى إشرافه على تنصيب نحيلة لعرج واليا جديدا للمغير خلفا لعيسى عيسات الذي تم تحويله لشغل نفس المهام بولاية أم البواقي، أكد وزير الداخلية أن ''الغاية من حركة التغيير التي أجراها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في سلك الولاة والولاة المنتدبين، هي إعطاء نفس جديد للهيئات التنفيذية للسهر على تجسيد مقاربة اقتصادية تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة وشاملة''.
في نفس الإطار، دعا مراد السلطات المحلية وهيئات المجتمع المدني إلى ''الانخراط في العمل التشاركي الجامع كمعيار لتحقيق تنمية مستدامة وديمقراطية تشاركية وفق ما أوصى بذلك رئيس الجمهورية''.