ارتفاع الجباية العادية ب16 % خلال 7 أشهر

لجنة المالية والميزانية تستمع للمديرة العامة للضرائب

❊ توسيع تطبيق المعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة
❊ تخفيض حقوق الطابع لجوازات السفر المكونة من 48 صفحة
❊ زيادة الإيرادات الجبائية مع الحفاظ على القدرة الشرائية
كشفت المديرة العامة للضرائب، آمال عبد اللطيف، أمس، عن ارتفاع الحصيلة الضريبية للسبعة أشهر الأولى من السنة الجارية، حيث سجلت تطور الإيرادات خارج المحروقات وارتفاع الجباية العادية بنسبة 16 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022 حيث بلغت 2488 مليار دينار.
استمعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، في إطار دراستها لمشروع قانون المالية لسنة 2024، إلى عرض قدمته المديرة العامة للضرائب، آمال عبد اللطيف، حول التدابير التشريعية المتعلقة بالشق الجبائي المتضمنة في النص.
بالمناسبة أوضحت المديرة العامة للضرائب، أن مشروع القانون جاء في إطار التوجهات الاستراتيجية للدولة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، وفق التعليمات المسداة من طرف رئيس الجمهورية، مضيفة أن التدابير المتضمنة فيه تأتي لاستكمال تجسيد الإصلاحات الجبائية لزيادة الإيرادات الجبائية خارج مجال المحروقات، مع الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن وإنعاش النشاطات الاقتصادية خاصة المنتجة منها والتحفيز على الإدخار.
ومن أهم التدابير الجبائية المدرجة عرضت عبد اللطيف، تلك المتمحورة حول دعم الاستثمار والاقتصاد الوطني، الامتثال الجبائي ومكافحة الغش والتهرب الجبائيين، توسيع الوعاء الضريبي وتعبئة الموارد، التسهيلات الجبائية وتبسيط ومواءمة الإجراءات، الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن وكذا رقمنة الإجراءات، مشيرة إلى أن المشروع تضمن 76 مادة ذات طابع جبائي.
ضمن أبرز الإجراءات ذكرت المتحدثة، في مجال دعم الاستثمار والاقتصاد الوطني، توسيع مجال تطبيق المعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة (9 بالمائة) ليشمل نفايات المطاط وإطارات مطاطية غير مستعملة وزيوت المحرك وزيوت التشحيم وغيرها، الإعفاء من رسم الفعالية الطاقوية على عمليات تصدير الأجهزة التي تشتغل بالكهرباء والغاز، والمنتجات البترولية المنتجة محليا التي يتجاوز استهلاكها معايير الفعالية الطاقوية المنصوص عليها في التنظيم.
أما فيما يتعلق بالحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، تضمن المشروع تدابير تتعلق بالإعفاء المؤقت من الرسم على القيمة المضافة في مرحلتي الإنتاج والتسويق بالجملة والتجزئة إلى غاية 31 ديسمبر 2024، بالنسبة لدجاج التسمين والديك الرومي وبيض الاستهلاك والفواكه والخضروات الطازجة المنتجة محليا، بالإضافة إلى الحبوب الجافة والأرز المنتجة محليا أو المستوردة، مع التوضيح بأن الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة يتعلق بالحبوب الموجهة لصناعة الدقيق العادي والممتاز والسميد والخبز.
وشملت التدابير تخفيض تعريفة حقوق الطابع المطبقة على جوازات السفر المكونة من 48 صفحة الصادرة بالجزائر، وكذلك تلك الصادرة لفائدة أفراد الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، وتمديد الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة إلى غاية 31 ديسمبر 2025، الممنوح للعمليات المتعلقة بتقديم خدمات الإنترنت الثابتة حسب شروحات ذات المسؤولة وبخصوص المساهمة في الامتثال الجبائي ومكافحة الغش والتهرب الجبائيين، تضمن المشروع حسب المسؤولة تأسيس غرامة تعادل 5 بالمئة من كتلة الأجور تطبق على المكلّفين الذين لم يقوموا باكتتاب كشف المرتبات والأجور، وتطبيق غرامة تأخير ب25 بالمئة إزاء المكلّفين بالضريبة الخاضعين لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة عندما تفوق مدة التأخير شهرين، أما فيما يتعلق بتوسيع الوعاء الضريبي وتعبئة الموارد فتضمن المشروع تدابير غرضها تعويض إلغاء الرسم على النشاط المهني بجزء من موارد ميزانية الدولة لفائدة الجماعات المحلية.
ولدى تطرقها إلى الحصيلة الضريبية للسبعة أشهر الأولى من السنة الجارية، أبرزت المديرة العامة للضرائب، تطور الإيرادات خارج المحروقات وارتفاع الجباية العادية التي عرفت زيادة قدرها 16 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022 حيث بلغت 2488 مليار دينار.
وأوضحت أن الجباية العادية خارج الضريبة على الأجور للسبعة أشهر الأولى ل2023، شهدت ارتفاعا قدره 13,7 بالمئة مقارنة بنفس الفترة لسنة 2022، بفضل إعادة بعث النشاط الاقتصادي وتطبيق التدابير التشريعية لقوانين المالية 2022 و2023.
كما سجلت الجباية المباشرة خارج الضريبة على الأجور ارتفاعا قدره 33 بالمئة مقارنة ب2022. وأكدت عبد اللطيف، أن هذه الحصيلة تحققت بالرغم من مختلف الإعفاءات والتخفيضات الضريبية المدرجة، كتلك التي مست الرسم على النشاط المهني والضريبة على الدخل الإجمالي لفائدة المتعاملين الاقتصاديين والأفراد والرسم على القيمة المضافة، فيما يخص بعض المواد والتجهيزات لاسيما الموجهة لترقية الاستثمار ودعم القطاع الفلاحي والمواد و السلع ذات الاستهلاك الواسع.