دفعت الوضعية الصعبة التي تعرفها ولاية تيارت هذه السنة، جراء النقص الكبير للمياه السطحية والباطنية، بسبب قلة تساقط الأمطار لمدة طويلة وانعكاساتها السلبية الكبيرة على الفلاحة عموما، العديد من الأشخاص أصحاب الأراضي الفلاحية والرعوية، الى القيام بعمليات حفر غير مرخصة للآبار الارتوازية، وقرصنة المياه المتوفرة، لسقي محاصيلهم الزراعية وتوريد ماشيتهم، وهو الشيء الذي أفصحت عنه محاضر مصالح الدرك الوطني عبر عدة بلديات بالولاية. وتم في هذا الصدد، حجز آلات حفر الآبار ووضعها في المحاشر البلدية، وتوجيه المخالفين على الهيئات القضائية المختصة إقليميا، حيث تم تسجيل أكثر من 25 حالة حفر غير مرخصة بحثا عن المياه منذ بداية السنة الجارية. كما تنامت مقابل ذلك، ظاهرة قرصنة المياه سواء من الأودية أو الخزنات المائية الكبيرة الموجهة لتزويد السكان، حيث تم الابلاغ عنها من قبل المواطنين في وقتها المحدد، في حين تم توقيف العديد من الأشخاص المتورطين في قرصنة المياه وتوجيههم الى مقر الدرك الوطني للتحقيق، وتكوين ملف قضائي ضدهم. فيما يبقى آخرون يقومون بتوصيلات غير قانونية للمياه لسقي أراضيهم الفلاحي، وهو الشيء الذي يجب مواجهته بحزم وبقوة القانون، خاصة وأن الكميات القليلة من المياه المستخرجة من آبار توسنينة ووادي مينا لا تلبي حاجيات 50 بالمائة من سكان عاصمة الولاية تيارت، حيث وجب التصدي لهذه الظاهرة بكل الوسائل المتاحة، وتفعيل دور شرطة المياه عبر الأودية ومسار الأنانيب والقنوات الكبيرة من الخزنات الى غاية مشارف المدينة.