❊ العدالة تضرب بيد من حديد كل معتدٍ على الطبيعة ❊ القانون كيّف عقوبة التعدي على الثروة الغابية من جنحة إلى جناية دعا رئيس مجلس قضاء البليدة كمال غزالي، إلى التعامل بكل حزم مع كل القضايا المتعلقة بالاعتداء على الثروة الغابية، خاصة ما تعلق منها بحرائق الغابات. وقال إن الجزائر شهدت في السنوات الأخيرة، أنشطة بشرية غير مسؤولة، استهدفت الثروة الغابية؛ لذا فإن مصالح الدولة ومؤسساتها تجد نفسها أمام تحديات جديدة لرفع مستوى الوعي، والشروع في العمل الاستباقي لمواجهة كل أشكال التعدي على الثروة الغابية، مؤكدا أن المسؤولية تبقى مشتركة بين كل أطياف المجتمع. أشار رئيس مجلس قضاء البليدة كمال غزالي خلال يوم تحسيسي نظم بمجلس قضاء البليدة نهاية الأسبوع تحت عنوان "الوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها" ، إلى تعزيز منظومة حماية الثروة الغابية بمجموعة من النصوص القانونية، ومنها قانون البيئة، وقانون الغابات وحماية المساحات الخضراء، وغيرهما من التشريعات التي تصب كلها في حماية الغابات، مؤكدا أنه يجري التأكيد على ثلاثة عوامل لتعزيز منظومة الحماية، ممثلة في الحملات التحسيسية، والوقاية والتأكيد على التدابير الاحترازية الاستباقية، والعمل على التوعية والتنسيق مع كل أطياف المجتمع، والحرص على تطبيق القانون، والتعامل بكل صرامة مع كل أشكال التعدي على الثروة الغابية، خاصة ما تعلق منها بالحرائق. من جهته، أشار النائب العام لدى مجلس قضاء البليدة عبد المجيد جباري في تدخله، إلى أن اليوم التحسيسي يأتي تنفيذا لتعليمات وزارة العدل بتنظيم أيام توعوية وقائية إرشادية لفائدة المجتمع المدني بالتنسيق مع كل الفاعلين؛ على غرار الحماية المدنية؛ من أجل التأكيد على الرسالة الوقائية لبلوغ صيف آمن، ومنه الحفاظ على الثروة الغابية بالنظر إلى دورها الهام في النشاط الاقتصادي والتنمية المستدامة، مشيرا أيضا، إلى أنّ "هناك أشخاصا لا يعرفون حتى ما معنى الغابة التي تُعد شخصا معنويا محميا قانونا، وبالتالي التعدي عليه يسيئ للاقتصاد، والثروة الحيوانية، والنشاط السياحي" . وحسبه، فإن الحاجة ملحّة على مكافحة أي نوع من التعدي، لافتا إلى أن ولاية البليدة تحتوي على ثروة غابية ممثلة في غابات الأطلس البليدي، الذي يحتاج إلى العمل الجاد؛ من أجل حمايتها، والاهتمام بها. وفي السياق، أشار المتحدث إلى أن النشاط الوقائي والتحسيسي موجه إلى عامة المواطنين. أما في ما يخص الجانب القانوني والعقابي الردعي، فيخص فئة لا تعرف ما المقصود من التوعية والثروة الغابية، يتم التعامل معها بالردع، مردفا: "أصبح على مستوى الغابات أعوان لديهم صفة الضبطية القضائية، التي تؤهلهم لإعداد محاضر وتحويلها للقضاء" ، لافتا في السياق، إلى أن عقوبات الاعتداء على الثروة الغابية أصبحت مشددة؛ حيث انتقلت من جنحة إلى جناية، وبالتالي لا يمكن بأي حال التعدي على الغابات وممتلكات الدولة من خلال التطبيق الصارم للقانون، خاصة القانون رقم 23/21 المؤرخ في 23 ديسمبر 2023 المتعلق بالغابات والثروات الغابية في مادته 138، التي جاء فيها: "يعاقَب بالحبس المؤبد كل من وضع النار عمدا في الأملاك الغابية .." . ولدى تدخّله شرح إبراهيمي نور الدين نائب عام مساعد، أحكام قانون رقم 23/21 المؤرخ في 23 /12/ 2023 المتعلق بالغابات وحماية الثروة الغابية، فقال: " إن القانون جاء لتعزيز سبل حماية الثروة الغابية؛ حيث حدد قواعد حماية الثروات الغابية في إطار التنمية المستدامة من خلال ضبط المصطلحات الخاصة بالثروة الغابية، وإقرار بعض التعريفات التي يتم على أساسها معاقبة المعتدي "، مفصلا: "الغابة عرّفها القانون بأنها كل أرض بغضّ النظر عن طبيعتها القانونية، مغطاة بأصناف غابية؛ في شكل تجمع غابي بكثافة لا تقل عن مائة شجرة لكل هكتار. أما الغيضة فهي فضاء مشجر بمساحة أقل من عشرة هكتارات ". كما جاء في القانون مصطلح إزالة الغابات "الذي يُقصد به الإزالة المتعمدة لأراض غابية؛ ما يؤدي إلى ظاهرة لا رجعة فيها، تتمثل في تقليص مساحة الغابات، وهي ناتجة عن عوامل بشرية تؤدي إلى تغيير الغطاء الأرضي. وله عواقب لا رجعة فيها على البيئة "، مشيرا إلى أن هذا الضبط في المصطلحات والمفاهيم يساعد في تحديد المسؤوليات، وتطبيق القانون. .. وقافلة تحسيسية تجوب المناطق الغابية كشف محافظ الغابات محمد مقدم لولاية البليدة في تصريح ل"المساء" ، عن إطلاق قافلة تحسيسية للوقاية من حرائق الغابات بمشاركة كل القطاعات؛ منها الحماية المدنية، والدرك الوطني، والمصالح الفلاحية، والأشغال العمومية، وتعاونيات البقول والحبوب الجافة، وصندوق التعاون الفلاحي، تجوب، حسب المتحدث، "الحظيرة الوطنية للشريعة، وحمّام ملوان، وبوعينان إلى غاية نهاية شهر ماي الجاري. ويُنتظر، حسبه، "أن تجوب القافلة التشكيلات الغابية الأكثر عرضة للحرائق. ويتم من خلالها توعية الفلاحين والسكان المجاورين للمساحات الغابية، وحملهم على وضع الأشرطة الوقائية حول مساكنهم لتعزيز الحماية والوقاية من وقوع الحرائق، وكذا محاربة الرمي العشوائي للنفايات بالقرب من الفضاءات الغابية، والتي كانت واحدة من أسباب اندلاع الحرائق في السنوات الماضية، وكذا توعية مستعملي المسالك الغابية من القيام بتصرفات، من شأنها أن تؤدي إلى اندلاع حرائق ". وحول جديد برنامج الوقاية من حرائق الغابات على مستوى ولاية البليدة، أشار المتحدث إلى أنها "استفادت في إطار استراتيجية الحماية من حرائق الغابات، من أربعة مهابط للمروحيات، تساعد على إطفاء الحرائق في حال وقوعها بالأماكن التي يصعب الوصول إليها. ومن خمسة أحواض لتجميع المياه حجم يتراوح بين 9500 و12 ألف متر مكعب، فضلا عن إشراك المجتمع المدني بصورة رسمية في عملية الحماية، خاصة جمعيات الصيادين؛ كشركاء إيكولوجيين في حماية الغابات"، لافتا إلى أن أهم ما يميز الحملة هذه السنة، انطلاقها المبكر؛ حيث تم الشروع فيها مطلع ماي على خلاف باقي السنوات الماضية. وكانت الانطلاقة في الفاتح جوان؛ في خطوة استباقية تستجيب للتغيرات المناخية، التي كشفت عن وقوع حرائق قبل الشروع في إطلاق حملة مكافحة الحرائق". وبلغة الأرقام، أكد محافظ الغابات أن ولاية البليدة سجلت السنة الماضية، 363 هكتار من الحرائق، غير أن معظمها كانت عبارة عن أحراش وأدغال، في حين تم تسجيل، فقط، 18 هكتارا من المساحة الغابية المحروقة، بالإضافة إلى بعض البساتين من الأشجار المثمرة، مؤكدا أن التحدي هذه السنة هو بلوغ صفر حرائق بالمراهنة، يختم المتحدث، " على توعية المواطنين، وإشراكهم في إنجاح الحملة من جهة، وعلى التطبيق الصارم لما جاء به القانون رقم 23/21 من عقوبات صارمة ".
