❊ منصة رقمية لمتابعة إجراءات تعويض تكاليف النّقل لتموين 19 ولاية ❊ تموين المتعاملين الاقتصاديين للولايات التي ينشطون ضمن إقليمها فقط ❊ مصالح التجارة و"الأميار" والدرك والشرطة لمراقبة نظام التعويض ❊ شحن البضائع وتحرير الفاتورة بنفس الولاية حددت الحكومة 19 ولاية جنوبية معنية بتعويض تكاليف النّقل الناتجة عن تموينها بالمواد ذات الاستهلاك الواسع، وضبطت كيفيات تسيير نظام التعويض الجديد لصالح المتعاملين الاقتصاديين الذين يمارسون نشاط التموين، وهو الإجراء الذي يأتي من أجل دعم القدرة الشرائية للمواطن وساكنة الولايات الجنوبية. أوضح مرسوم تنفيذي صدر في العدد 23 والأخير من الجريدة الرسمية، يحدد كيفيات تسيير نظام التعويض في إطار المساهمة في تعويض تكاليف النّقل، أن التموين بالمواد واسعة الاستهلاك التي تخضع لهذا النظام تتم من وحدات الإنتاج وأسواق الجملة والمذابح المعتمدة المتواجدة في ولايات الجنوب المعنية أو الولايات القريبة منها، التي تحدد قائمتها بموجب مقرر من الوزير المكلف بالتجارة، بالتنسيق مع وزير الداخلية. وأكد على ضرورة ضمان المتعاملين الاقتصاديين تموين الولايات التي يوجدون ضمن إقليمها فقط، مع اشتراط شحن البضائع وتحرير الفاتورة في نفس الولاية، ويتعلق الأمر بولايات أدرار، تمنراست وتندوف، بالإضافة إلى إليزي، بشار وورقلة، وكذا الوادي، غرداية والبيّض، ويخص الأمر كذلك كلا من ولايات النعامة، تيميمون، برج باجي مختار، بني عباس، إن صالح، إن قزام، توقرت، جانت، المغير والمنيعة.وفي ذات السياق، تنشأ حسب المرسوم على مستوى وزارة التجارة وترقية الصادرات، منصة رقمية موصولة بالمديريات الولائية للتجارة، تخصص لرقمنة كل الإجراءات المتعلقة بعمليات تعويض تكاليف النقل، ابتداء من إيداع الملفات من طرف المتعاملين الاقتصاديين إلى غاية معاينة السلع وتعويض تكاليف النقل. ولفت المصدر ذاته، إلى أنه في إطار متابعة ومراقبة الإجراءات المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم، يوضع على مستوى كل مديرية ولائية للتجارة معنية، سجل يخصص لتدوين عمليات تعويض تكاليف نقل المواد المرتبطة بتموين الولاية، مشيرا إلى أن المصالح المركزية لوزارة التجارة، تؤشر على السجل خلال سنة دفع مستحقات المتعاملين الاقتصاديين. وفي هذا الإطار، سيتم تحديد قائمة المواد ذات الاستهلاك الواسع القابلة لتعويض تكاليف النقل، بموجب قرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالتجارة والمالية بعد استشارة الوزارات المعنية، في حين تحدد الحصص السنوية للمواد واسعة الاستهلاك على أساس الكثافة السكانية واحتياجات سكان كل بلدية تابعة للولاية المعنية بهذا النظام، وألزم ضرورة إرسال برامج الاحتياجات السنوية المعدة إلى وزير التجارة، قصد التكفل بتعويضها مع إمكانية إجراء تعديل سداسي عند الاقتضاء، على أساس الطلبات المعبر عنها من الولايات المعنية، مفيدا بأن المدير الولائي للتجارة، يكلف بإعداد الحصيلة السنوية للإنجازات المادية والمالية الخاصة بتعويض تكاليف نقل المواد لتموين الولايات المعنية، التي ترسل إلى وزيري التجارة والمالية في أجل أقصاه نهاية الثلاثي الأول من السنة التي تلي النشاط المعني. واشترط المرسوم للاستفادة من التعويض تقديم المتعاملين الاقتصاديين استمارات طلب التعويض يوقّعها المعنيون ويؤشر عليها المدير الولائي للتجارة، إلى جانب فواتير المواد المنقولة وكذا محضر معاينة استلام المواد، ويتم إعداد طلبات تعويض تكاليف نقل المواد المرتبطة بتموين الولايات، على أساس سلّم يحدد بموجب قرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالتجارة والنقل والمالية. وحسب المصدر ذاته، يتكفل كل من المدير الولائي للتجارة، رؤساء المجالس الشعبية البلدية ومصالح الدرك والأمن الوطنيين المؤهلة كل في حدود صلاحياته، بمراقبة نظام تعويض تكاليف النقل، وتحرير محاضر معاينة استلام المواد بوضع تأشيراتهم التي تثبت انجاز عملية التموين، بعد التأكد من صحة المعلومات الواردة في طلبات التعويض التي وقعها المتعاملون الاقتصاديون المعنيون.
