النقل البري للبضائع نحو الجنوب: تقييم نظام تعويض التكاليف وبحث سبل دعم النشاط

شرعت وزارة التجارة في تقييم نظام تعويض تكاليف النقل البري للبضائع الى الجنوب وآفاق تحسين ادائه بغية الحفاظ على القدرة الشرائية للقاطنين في الجنوب الكبير, حسبما افاد به يوم الثلاثاء بيان لوزارة التجارة.
وجاء في بيان الوزارة الذي نشرته عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) "ترأس وزير التجارة كمال رزيق بمقر الوزارة اجتماعا تقييميا لنظام تعويض تكاليف النقل البري للبضائع الى الجنوب وافاق تحسين ادائه".
وأضاف ذات المصدر ان هذا اللقاء يهدف ايضا الى "تفعيل دور هذا النظام لتشجيع وتطوير النشاطات التجارية بالمناطق الجنوبية وضمان توفير المواد ذات الاستهلاك الواسع باسعار متقاربة مع تلك المطبقة في مناطق شمال البلاد".
اقرأ أيضا: ناقلو المسافرين يطالبون بمساعدات لتغطية جزء من أعباء صيانة و تأمين المركبات
يذكر انه تم انشاء صندوق تعويض مصاريف النقل البري للبضائع الخاص بالجنوب بموجب المرسوم التنفيذي رقم 07-216 المؤرخ في 10 يوليو 2007 المتمم للمرسوم التنفيذي رقم 97 – 53 المؤرخ في 12 فبراير 1997 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 041- 302 الذي عنوانه "صندوق تعويض مصاريف النقل".
ومن بين الأهداف الرئيسية المرجوة من إنشاء هذا الصندوق, ضمان التموين بمختلف المواد ذات الاستهلاك الواسع لساكنة الجنوب وكذا ضمان استقرار المستوى العام للأسعار مقارنة بتلك المطبقة في الشمال.
اما الولايات المعنية بنظام تعويض تكاليف نقل البضائع فهي تنحصر في عشرة (10 ) ولايات جنوب البلاد.
و تطبيقا للمرسوم التنفيذي, يستفيد من هذا الامتياز المتعاملين الإقتصاديين الذين يقومون بعملية التموين و/أو التوزيع وكذا الصناعيين الممارسين في ميدان الإنتاج و/أو التحويل على مستوى ولايات الجنوب و ذلك وفقا لعدة شروط منها البرنامج التقديري للتموين مع ذكر قائمة و كمية المواد التي يلتزم صاحب الطلب بجلبها في إطار احتياجات الولاية.
و تمنح الموافقة للمتعامل الاقتصادي بعد التأكد من صحة الوثائق المقدمة في الملف ومعاينة المحل التجاري من طرف الأعوان المؤهلين لمديرية التجارة المختصة إقليميا و تشمل قائمة المواد المستفيدة من تعويض تكاليف النقل لتموين الولايات و داخل الولاية جملة من المنتجات ذات الاستهلاك الواسع .