تسيير الشواطئ سيتم من طرف المهنيين ذوي الخبرة

أكد أن استغلالها سيكون وفقا للقوانين.. ديدوش:

❊ تطهير العقار السياحي متواصل و مراجعة مساحة مناطق التوسع السياحي
قال وزير السياحة والصناعات التقليدية مختار ديدوش، أمس، إن التحضيرات لاستقبال موسم الإصطياف لسنة 2024 تسير بشكل جيد، مبرزا دور اللجنة الوطنية التي تشرف عليها وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، في التحضير لهذا الموسم الذي وصفه ب"الحدث الاقتصادي الهام". كما شدد الوزير، على هامش زيارة تفقدية لقطاعه ببومرداس، على تطبيق القوانين السارية بخصوص منح حقوق الامتياز لاستغلال الشواطئ بصفة احترافية.
أبدى وزير السياحة، تفاؤله المسبق بنجاح موسم الاصطياف للسنة الجارية، مستدلا بالتحضيرات المكثفة الجارية خاصة على مستوى الولايات الساحلية، والتي تشمل عمليات تهيئة الشواطئ التي بلغت حسبه نسبة متقدمة. وقال في تصريح إعلامي عقب زيارته الميدانية إلى ولاية بومرداس، والتي وقف خلالها على عدد من المشاريع السياحية، إن قطاعه بادر بعدة إجراءات ليكون جاهزا وفي مستوى استقبال الموسم السياحي، الذي اعتبره "حدثا اقتصاديا بامتياز"، مبرزا أهمية الدور الذي تقوم به اللجنة الوطنية التي تشرف عليها وزارة الداخلية للتحضير لهذا الموسم، لاسيما فيما يتعلق بتهيئة الشواطئ ومنح حقوق الامتياز.
من جهة أخرى كشف السيد ديدوش، أن دائرته الوزارية تشرف على عملية تطهير العقار السياحي على المستوى الوطني، بما فيها مناطق التوسع السياحي التي تدخل ضمن نفس العملية، مرجعا إشكالية تراجع مساحتها الإجمالية إلى شغلها من طرف بعض الخواص "الأمر الذي اضطر الوزارة الوصية، لإعادة النظر في مساحتها وبالتالي في مخططات تهيئتها ومن ثم المصادقة عليها ووضعها أمام الاستثمار الخاص". وأوضح بأن هذا الأمر يخص كل الولايات سواء الساحلية أو الداخلية أو حتى ولايات الجنوب.
ووقف وزير السياحة والصناعات التقليدية مختار ديدوش، بولاية بومرداس على عدد من المشاريع السياحية الجاري انجازها، ومنها فندق بسعة 150 سرير ببلدية بودواو، وفندق آخر بسعة 344 سرير ببلدية بومرداس وآخر بسعة 168 سرير بذات البلدية، مع إشرافه رفقة السلطات الولائية على وضع حجر الأساس لانجاز فندق بسعة 150 سرير ببلدية بومرداس. وأشار إلى أن هذه المشاريع من شأنها تعزيز الحظيرة الفندقية بالولاية، معتبرا بأن المردود السياحي للفنادق مرهون بشكل كبير بموسم الصيف، بفعل التنافسية الذي يضبطها قانون العرض والطلب، حيث يساهم تجاوز العرض لمستوى الطلب في تمكين هذه المؤسسات من العمل خارج موسم الاصطياف على حد تعبيره.