فاروق.ع أبرز رئيس الجمهورية،السيد عبد المجيد تبون،أهم المكاسب والنتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة وجعلت منه ثالث اقتصاد في إفريقيا،وجدد تمسكه بالطابع الاجتماعي للدولة الذي "لن يتم التخلي عنه أبدا". وفي خطاب ألقاه ،الأربعاء الماضي،بمقر المركزية النقابية بدار الشعب أمام نقابيي الاتحاد العام للعمال الجزائريين وممثلي النقابات الوطنية المستقلة،تم بثه مساء أول أمس الخميس،على قنوات التلفزيون الجزائري،أعرب رئيس الجمهورية عن شعوره بالفخر بعد تجسيد كافة التزاماته أمام الشعب الجزائري. هذا وكشف أن الجزائر اليوم تعتبر "ثالث اقتصاد في إفريقيا بعد كل من جنوب إفريقيا ومصر"،بفضل نسبة نمو بلغت "2ر4 بالمائة" وناتج محلي إجمالي انتقل من "164 مليار دولار سنة 2015 إلى 260 مليار دولار في أواخر 2023 محققا قفزة نوعية"،متوقعا أن يصل في الفترة 2027/2026 إلى "400 مليار دولار" وهو ما من شأنه أن يفتح "آفاقا أخرى للاقتصاد الوطني وينعكس على تحسن الدخل الفردي للجزائريين". ومن مؤشرات تطور الاقتصاد الوطني،ذكر رئيس الجمهورية قيمة احتياطي الصرف التي بلغت "قرابة 70 مليار دولار،بعد أن وصلت قبل خمس سنوات إلى 42 مليار دولار"،كما بلغت قيمة الصادرات خارج المحروقات "7 مليار دولار مع التطلع لبلوغ سقف 11 مليار دولار في نهاية 2024″،في حين أن قيمة الصادرات خارج المحروقات لم تتجاوز 8ر1 مليار دولار طيلة 40 سنة. وأكد رئيس الجمهورية سعيه إلى "بناء اقتصاد مبني على أرقام حقيقة ودقيقة ويعتمد على الرقمنة والشفافية وليس اقتصاد شعارات يسير بالضبابية وبالأرقام الوهمية". وشدد بهذا الصدد،على أن الإنتاج الوطني "أثبت قيمته في الداخل والخارج" بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي تمت مباشرتها كاشفا أن الجزائر تحصي حاليا "7 آلاف شركة ناشئة،ستكون لبنة مهمة في بناء اقتصاد جزائري عصري". وأبرز أهمية خلق الثروة ومناصب الشغل،مذكرا بالإجراءات العديدة التي تم اتخاذها للدفع بعجلة التنمية ومن أهمها إصدار قانون جديد للاستثمار واستحداث الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بصلاحيات موسعة،معلنا أنه بفضل تحسن مناخ الاستثمار تم تسجيل"100 طلب للاستثمار الأجنبي وحوالي 7 آلاف مستثمر جزائري منهم مغتربون ". ونوه رئيس الجمهورية بالتطور الذي يعرفه قطاع الفلاحة الذي تجاوز قطاع الصناعة من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي،مشيدا بالنتائج المتميزة المحققة في مجال الإنتاج التحويلي في المواد الغذائية والفلاحية،بحيث أصبحت هذه المنتجات "جزائرية بنسبة تفوق 90 %"،وأضاف رئيس الجمهورية،أنه"في نهاية 2024 سيتم إنتاج مادة السكر محليا وكذلك الأمر بالنسبة لمادة الزيت والأجهزة الكهرومنزلية". وذكر رئيس الجمهورية بالفترة الصعبة التي عاشتها البلاد في ظل حكم العصابة التي قال أنها "حاربت الإنتاج الوطني وعملت على تقسيم خيرات البلاد وفصلت نصوص قانونية على مقاسها وأنشأت شركات وهمية للاستيراد واستنزفت احتياطي الصرف"،كاشفا أن تحريات أجريت سنة 2022 أسفرت عن تسجيل "900 مؤسسة اقتصادية تم غلقها لأنها تعطل مصالح العصابة في الاستيراد" وأنه "في ظرف 3 أشهر قمنا بالترخيص لفتح كل هذه المؤسسات".
