مخطط خاص لمرافقة الامتحانات الرسمية

أعدته مديرية توزيع الكهرباء والغاز بقسنطينة

كشف مدير توزيع الكهرباء والغاز، بمديرية التوزيع علي منجلي في قسنطينة، عن مخطط خاص تم وضعه لمرافقة امتحانات نهاية العام، بهدف تعزيز الفعالية والسرعة في التعامل مع أي مشكلة قد تطرأ في توفير الطاقة الكهربائية والغازية، لضمان سلامة سير الامتحانات.
أكد مدير توزيع علي منجلي، أن هذا المخطط الذي وضعته المديرية، سيشمل تدعيم فرق المناوبة والتدخل السريع في حالات الطوارئ، بالإضافة إلى إجراء صيانة استباقية للمنشآت الكهربائية والغازية التابعة للمؤسسات التعليمية. كما يتضمن التواصل المستمر مع رؤساء مراكز الامتحانات، لتفادي أي مشكلات تقنية قد تحدث.
تم في هذا الإطار، تكليف 21 فريقا مؤلفا من 59 عنصرا، يغطون مختلف المناطق، منهم 13 فرقة لاستغلال الكهرباء تابعة للمقاطعتين التقنيتين للكهرباء بالخروب وعلي منجلي، و8 فرق لاستغلال الغاز، إلى جانب 3 فرق تابعة للمقاطعة الغازية علي منجلي، تتكون من 9 أعوان، و4 فرق تخص المقاطعة الغازية بالخروب، تتكون من11 عونا، لتفادي أي طارئ قد يصيب الشبكة، كما تمت معاينة مراكز إجراء الامتحانات، التي تحتوي على محولات كهرباىية، من خلال المخطط الاستباقي، لضمان استمرارية توفير الطاقة، وتأمين سير الامتحانات بسلاسة.
في هذا السياق، جندت المديرية، عدة فرق مستعدة للتدخل السريع والفعال طيلة أيام إجراء الامتحانات الخاصة بالتعليم المتوسط والبكالوريا، بهدف ضمان تقديم خدمة نوعية لجميع مراكز الامتحانات عبر بلديات الخروب، عين اسمارة، عين اعبيد، أولاد رحمون، ابن باديس والمقاطعة الإدارية علي منجلي، مشيرا إلى أن تنفيذ المخطط سيكون مع بداية شهر ماي الماضي، بتوجيهات من إدارة التوزيع بقسنطينة، بهدف تقديم خدمة عالية الجودة لجميع مراكز الامتحانات في الولايات المعنية.
أشار المسؤول، إلى أن مديرية توزيع علي منجلي، وضعت كل الإمكانيات المادية والبشرية تحت تصرف الجمهور على مدار الساعة، بالإضافة إلى تفعيل مركز الاتصال على الرقم (3303) للإبلاغ عن أي طارئ أو عطل طوال أيام الأسبوع.
لتعزيز الوعي بحماية الصحة العامة.. أيام وطنية تحسيسية للوقاية من التسممات الغذائية
أطلقت مديرية التجارة وترقية الصادرات بقسنطينة، أول أمس، القافلة التحسيسية للوقاية من التسممات الغذائية، التي تدخل في إطار الحملة الوطنية التي دعت إليها الوزارة الوصية، وستستمر طيلة الصائفة، تحت شعار "الوقاية من التسممات الغذائية قضية الجميع".
أكد القائمون على هذه الحملة الوطنية، التي جاءت في إطار الجهود الرامية إلى تحسين مستوى الصحة العامة، وتقديم النصائح الضرورية لتجنب المخاطر الصحية المترتبة عن استهلاك الأطعمة الملوثة، أن الهدف منها هو تعزيز الوعي بأهمية الممارسات الصحية في تحضير وتخزين وتناول الطعام، من خلال توفير معلومات دقيقة ومفصلة حول الطرق الآمنة لتجنب التسممات الغذائية، من أجل زيادة الوعي والحرص على سلامة الأغذية التي يتناولها المستهلك يوميا، حيث تتمحور هذه الحملة أساسا، حول احترام شروط الحفظ، لاسيما سلسلة التبريد ومكافحة عرض وبيع المواد الغذائية على الطريق العمومي، واحترام شروط النظافة.
أوضح المشاركون في الحملة التي ضمت غرفة التجارة والصناعة "الرمال"، ومخبر مراقبة النوعية وقمع الغش، والمفتشيات الإقليمية للتجارة، ومديرية الصحة، الفلاحة، البيئة، الحماية المدنية... وغيرها، أن هذه الخطوة، جاءت في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه سلامة الغذاء، وتستدعي تعاونا مشتركا بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لضمان سلامة الأغذية والحد من حالات التسمم الغذائي، وهو ما تؤكد عليه الجهات المعنية، من خلال توجيه الجهود نحو الوقاية والتوعية، وتشجيع المواطنين على اتخاذ إجراءات وقائية في حياتهم اليومية.
وقد دق المشاركون في الحملة، ناقوس الخطر، نظرا لارتفاع حالات التسممات الغذائية المسجلة، داعين بذلك، إلى ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة للحد منها، سواء في البيوت أو في المتاجر، من خلال محاربة التجارة الفوضوية في الطريق العمومي.
تجدر الإشارة، إلى أن مصالح التجارة، سجلت السنة المنصرمة، 15 حادثة تسمم غذائي، تعرض على إثرها 119 شخص للتسمم، أغلبها على مستوى المطاعم، فضلا عن تسجيل حالات تسمم بطعام منزلي، وأخرى بسبب الإطعام المدرسي والجامعي، فيما كانت المواد الأكثر إثارة للتسممات الغذائية، الأطباق المتنوعة المتكونة أساسا من مصادر حيوانية ونباتية، فضلا عن المرطبات واللحوم والبيتزا والبيض ومشتقات الحليب.
أشار المشاركون في الحملة الوطنية للوقاية من التسممات الغذائية، إلى أن عدم احترام إجراءات النظافة خلال تحضير وحفظ وتخزين الأغذية، يعد من بين أهم أسباب التسممات الغذائية، بالإضافة إلى اقتناء المواد الغذائية التالفة المعروضة على الطريق العمومي، فضلا عن تطور الإطعام السريع ونقص التكوين، وتأهيل مختلف المتدخلين في الدائرة التجارية، لاسيما محلات المواد الغذائية العامة والمطاعم.