قوانين جديدة لتحسين معيشة المواطن وإصلاح الممارسة السياسية

البرلمان يفتتح دورته العادية اليوم ونصوص هامة ضمن الأجندة

تتجه الأنظار اليوم إلى قبة البرلمان الذي يفتتح دورته العادية بحضور الوزير الأول الجديد، سيفي غريب، وأعضاء حكومته الجديدة، حيث يرتقب أن تعرف الدورة مناقشة مشاريع قوانين مهمة منها تلك المتبقية من الدورة السابقة كمشاريع القوانين المتعلقة بالأحزاب السياسية والجمعيات، الانتخابات، البلدية والولاية، وهي القوانين ذات العلاقة المباشرة بالمواطن والحياة السياسية والعمل الجواري، أو مشاريع قوانين أخرى سيتم إعلانها بعد اجتماع مكتب المجلس الشعبي الوطني، في الأيام القادمة بعد الافتتاح الرسمي للدورة.
ومن المنتظر أن تعرف الدورة الأخيرة من العهدة التشريعية التاسعة، النظر في مشروع قانون الانتخابات الذي ينتظر أن يحدّد الإطار القانوني لتنظيم العمليات الانتخابية القادمة، إلى جانب مشروع قانون الأحزاب السياسية، ومشروع قانون البلدية والولاية، إضافة إلى مشروع قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص، وكذا مشروع قانون مكافحة تبييض الأموال وتعزيز آليات الرقابة، إلى جانب مشاريع قوانين أخرى تخصّ قطاعات وزارية مختلفة.
وبعد فتح المشاورات الخاصة بمشروع قانون لتجريم الاستعمار، يتساءل الجميع عن إمكانية برمجة هذا المشروع التاريخي والسياسي بامتياز خلال هذه العهدة.وبما أنّ هذه الدورة تعد الأخيرة بالنسبة للعهدة البرلمانية الحالية، فأكيد أنها ستفتح باب السباق أمام النواب الذين لا زالت أمامهم فرصة الترشّح لعهدة تشريعية أخرى، لتسجيل حضورهم من أجل كسب ثقة الناخبين في حملة انتخابية مسبقة سيتسارع فيها بعضهم لطرح انشغالات سكان ولاياتهم للفوز بأصواتهم من جديد في التشريعيات القادمة من خلال مناقشة مشاريع القوانين ومن خلال الأسئلة الشفوية التي سيوجهونها للوزراء والتي بدأ مكتب الغرفة السفلى للبرلمان في استقبالها. وعرفت الدورة السابقة للبرلمان بعد قرار تمديدها لأيام لاستكمال دراسة مشاريع القوانين الاستعجالية، المصادقة على 17 مشروع قانون.