هذه حصيلة العمل للانتقال إلى جامعة الجيل الرابع

أبرزت مساهمتها في ربط البحث العلمي بالاقتصاد الوطني.. البروفيسور مامي ل"المساء" :

❊ تشجيع الابتكار والذكاء الاصطناعي للتحوّل إلى جامعة الجيل الرابع
❊ الأمن السبيراني ركيزة أساسية لإنجاح التحوّل الرقمي بالجامعة
❊ تجاوز منطق التسيير التقليدي إلى التخطيط الاستراتيجي المبني على الأداء
❊ مخطط بمرحلتين وورقة طريق للانتقال إلى جامعة الجيل الرابع
❊ تكوين الكفاءات وتشجيع التعليم المدمج والرقمي وربط التكوين بمتطلبات الاقتصاد
أكدت رئيسة اللجنة الوطنية للانتقال إلى جامعة الجيل الرابع، البروفيسور نوال عبد اللطيف مامي، في حوار مع "المساء" أن الجزائر تسير بثبات نحو هذه الجامعة العصرية، كاشفة عن كيفيات تنفيذ المخطط التوجيهي الوطني لتجسيد هذا الانتقال بين 2025/2023، في ظل التحديات التي تواجه عمل اللجنة بعد سنة من تنصيبها.
أوضحت البروفيسور مامي أنه بعد سنة من النشاط الفعلي، رسّخت اللجنة الوطنية للانتقال إلى جامعة الجيل الرابع، مكانتها، كإطار وطني للتفكير الاستراتيجي والتخطيط والمرافقة المؤسساتية لتحوّل الجامعة الجزائرية، وهو المسار الذي تم في انسجام تام مع المرجع الوطني لخلية ضمان الجودة، المرتكز على 11 محورا متكاملا يشكل التعاون أحد أعمدته الأساسية.
❊ المساء: بداية ماهي الرؤية الوطنية التي عملت اللجنة على بلورتها منذ تنصيبها؟
❊ البروفيسور مامي: منذ تنصيب اللجنة عملت على بلورة رؤية وطنية واضحة للانتقال إلى الجامعة من الجيل الرابع، قائمة على تجاوز منطق التسيير التقليدي نحو تخطيط استراتيجي مبني على الأداء، والجودة، والابتكار، ورافقت اللجنة المؤسسات الجامعية التي بلغ عددها في البداية 24 مع إضافة 7 مؤسسات جامعية أخرى لإعداد مخططات تحول تدريجية تراعي خصوصيات كل جامعة ومستوى جاهزيتها.
❊ كيف سيتم تنفيذ مخطط التوجيه الوطني للانتقال إلى جامعة الجيل الرابع؟
❊ المخطط يشكل خارطة طريق وطنية تمتد لخمس سنوات (من 2025 إلى 2030)، وتنفذ على مرحلتين أساسيتين، المرحلة الأولى من 2025 إلى 2027، تركز على الرقمنة الشاملة وتأهيل الكفاءات البشرية وتطوير البنى التحتية الذكية وتعزيز الابتكار وترسيخ الحوكمة الرقمية الحديثة. أما المرحلة الثانية تمتد من 2027 إلى 2030، وستكون موجّهة لتعميم التجارب الناجحة وتوسيع التحوّل ليشمل جميع مؤسسات التعليم العالي عبر الوطن.
❊ ماذا عن دور القيادة الجامعية في هذا المسار؟
❊ أولت اللجنة أهمية خاصة لتعزيز دور القيادة الجامعية، من خلال ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية والتقييم المستمر، حيث تمّ في هذا الإطار تنظيم لقاءات وورشات تكوينية لفائدة المسيرين الجامعيين حول الحوكمة الاستراتيجية واعتماد أدوات التسيير المبني على المؤشرات، بما يسهم في تحسين جودة القرار داخل المؤسسات الجامعية.
❊ كيف واجهتم مقاومة التغيير وتبيان المفاهيم الجديدة ؟
❊ انطلاقا من قناعة راسخة بأن التحوّل المؤسساتي لا ينجح دون كسب الرهان الثقافي، ركزت اللجنة على إدارة التغيير ومرافقة الفاعلين الجامعيين، من خلال تنظيم أيام إعلامية وتحسيسية وندوات ومحاضرات وطنية وجهوية، ساهمت في توضيح مفهوم الجامعة من الجيل الرابع، ونشر ثقافة الجودة والابتكار، والتقليل من مقاومة التغيير وتعزيز الانخراط المؤسسي.
❊ كيف نجحت اللجنة في الربط بين البحث العلمي والاقتصاد تماشيا وتوجيهات الحكومة؟
❊ ج/ في البداية، رافقت اللجنة الجامعات في تحديث منظومة التعليم العالي، عبر إدماج المقاربات البيداغوجية الحديثة، وتعزيز تكوين الكفاءات، وتشجيع التعليم المدمج والرقمي وربط التكوين بمتطلبات الاقتصاد المعرفي وسوق العمل، بعدها شُرع في توجيه جهود البحث العلمي، نحو دعم البحث التطبيقي المرتبط بالإشكالات الوطنية، مع تشجيع الابتكار والذكاء الاصطناعي، وتعزيز الربط بين البحث والاقتصاد والمجتمع، وتثمين نتائج البحث وتحويلها إلى أثر تنموي ملموس.
كما دعمت اللجنة الوطنية انفتاح الجامعة على محيطها الاقتصادي والاجتماعي، من خلال تعزيز العلاقة بين الجامعة والمؤسسة الاقتصادية، وإشراك الفاعلين الاجتماعيين في التفكير الاستراتيجي وتشجيع ريادة الأعمال والابتكار الجامعي تعزيزا لعمل اللجان الوزارية الأخرى. كما رافقت اللجنة الجامعات في مسار التحول الرقمي، عبر تشخيص مستوى الجاهزية الرقمية، وتطوير البنى التحتية الداعمة واعتماد المنصات الرقمية في التعليم والبحث والخدمات الجامعية.
❊ وماذا عن العنصر البشري؟
❊ ج/ إدراكا منها بأهمية المورد البشري في مسار التحوّل الرقمي، ستركز اللجنة في المرحلة المقبلة على تنمية الكفاءات، من خلال تكوين الإطارات الإدارية والتقنية، ودعم تطوير مهارات الأساتذة في البيداغوجيا الرقمية، وتشجيع التعلم المستمر، مع التركيز على ثقافة الجودة والتقييم المستمر عبر مرافقة خلايا ضمان الجودة، واعتماد أدوات تقييم داخلية منسجمة مع المرجع الوطني، وتشجيع التقييم الذاتي والتحسين المستمر.
❊ إلى أي مدى يشكّل الأمن السيبراني عنصرا مهما في حماية البيانات الجامعية ضمن عملكم؟
❊ ج/ قضية الأمن السبيراني تعتبر عنصرا أساسيا في نجاح التحوّل الرقمي، ولذلك يجب تركيز الجهود على حماية البيانات الجامعية وضمان سلامة المعاملات الإلكترونية، والعمل على تطوير بنية تحتية سيبرانية موثوقة، تحمي مؤسسات التعليم العالي من المخاطر الرقمية وتضمن استمرارية خدماتها.
❊ محور التعاون يعد أساسيا في مشروع جامعة الجيل الرابع.. كيف تمّ تفعيله في خطة عملكم؟
❊ يعد محور التعاون الوطني والدولي من أبرز محاور عمل اللجنة، حيث تمّ تطويره على مستويين متكاملين.. فعلى الصعيد الوطني تم تعزيز التنسيق بين الجامعات وتبادل التجارب والممارسات الجيدة. أما على الصعيد الدولي، ستبرم اللجنة عدة اتفاقيات شراكة مع جامعات وهيئات أكاديمية دولية، بهدف مرافقة الجامعات الجزائرية في مسارات التحوّل والجودة وتطوير التكوين والبحث المشترك ودعم التنقل الأكاديمي ونقل الخبرات، ما سيفتح آفاقا جديدة للانفتاح والاستفادة من التجارب المقارنة.
❊ كيف تسهم جامعة الجيل الرابع في تعزيز تنافسية الجزائر دوليا؟
❊ توجّه الجامعة الجزائرية بثبات نحو بناء جامعة عصرية من الجيل الرابع، يجعلها قادرة على المنافسة في الفضاء الدولي والمساهمة في بناء اقتصاد وطني يقوم على المعرفة والابتكار.
❊ رغم النتائج الإيجابية المسجّلة.. أكيد لا تزال بعض التحدّيات مطروحة؟
❊ نعم أكيد.. تبقى اللجنة تواجه بعض التحديات، من بينها تفاوت مستويات الجاهزية بين مختلف المؤسسات والحاجة إلى تعزيز التنسيق متعدد المستويات. وعلى هذا الأساس تسعى اللجنة في المرحلة المقبلة، إلى تعميم مرافقة الجامعات وفق مقاربة تدريجية ومتوازنة وترسيخ التعاون كآلية مستدامة للتحوّل وتعزيز التكوين المتخصص في الرقمنة والحوكمة وتطوير أدوات التقييم والمتابعة، بما يجعل جامعة الجيل الرابع، رافعة وطنية حقيقية للابتكار والتنمية.