تصريحات حزب الاستقلال إزاء الجزائر

لعبة تقاسم الأدوار بين الحزب والمخزن

تصريحات حزب الاستقلال المغربي المتواصلة بخصوص مطالبته ببعض المناطق الجنوبية للجزائر لا تخرج عن نطاق البحث عن منافذ جديدة للتنفيس عن الأزمة التي تمر بها الدبلوماسية المغربية بخصوص نزاع الصحراء، إلى جانب المشاكل الاقتصادية المتراكمة التي يمر بها المغرب وحتى المشاكل الداخلية التي يعاني منها الحزب نفسه، بسبب فتح تحقيق في قضايا فساد تورط فيها عدد من كبار المسؤولين السابقين المحسوبين على الحزب.
وبدا أن الحزب المنتمي إلى الائتلاف الحكومي قد وجد في ورقة الجزائر أفضل وسيلة لتحويل الأنظار مرة أخرى عن هذه المشاكل، بتمويه الشعب المغربي وإيهامه بالنجاحات التي حققتها الدبلوماسية المغربية، مهنئا إياه بمناسبة اجتماع مجلسه الوطني، أول أمس، بما أسماه ب”الانتصار الدبلوماسي الذي حققته قضيتنا الوطنية الأولى (قضية الصحراء) خلال اجتماع مجلس الأمن الأخير"، و«عودة الأقاليم الجنوبية إلى حظيرة الوطن"، على حد قوله، في حين دعا الحكومة إلى اللجوء إلى القانون الدولي للمطالبة ب"استرجاع الصحراء الشرقية" التي زعم أن الجزائر تحتلها.
وبذلك، يكون حزب حميد شباط قد حسم مسبقا ملف الصحراء الغربية لصالحه باللعب على المصطلحات التي يراد من خلالها زرع الآمال الكاذبة في نفوس المواطنين المغربيين، بتبني ما أسماه ب”استعادة الصحراء الشرقية"، في سياق لا يخرج عن نطاق اللهث وراء السراب والأطماع التوسعية التي كانت رائجة خلال العقود الماضية، غير أن حزب الاستقلال بدا متمسكا بها ليس لكونه مقتنعا بتحقيق انتصار واهم، بل في سياق إيهام الشعب المغربي بأن ما يعانيه من مشاكل اجتماعية واقتصادية سببه الجزائر.
وإذا كان حرص حزب الاستقلال جليا على استعادة أراض يعتبرها ضمن السيادة المغربية، فإننا نتساءل عن عدم بروز هذا الإصرار في المطالبة بالأقاليم الشمالية للمغرب التي استولت عليها إسبانيا كما هو الشأن لسبتة ومليلية وجزيرة "ليلى" التي بسطت نفوذها عليها عام 2002. أم أن محاولة كسب ود مدريد بخصوص مصالح استراتيجية كما هو الشأن لملف نزاع الصحراء، يجعلها تحجم عن المطالبة بحقوقها حتى إن تعلق الأمر بأمور السيادة؟؟
كما أن طرح مسألة "الأقاليم الشرقية" هذه لا يخرج عن نطاق اللعب على عامل الوقت لمواجهة المشاكل الداخلية، من منطلق أن العودة إلى المنطق الاستعماري لم يعد يجدي نفعا، باعتبار أن مسألة ترسيم الحدود تمت بعد الاستقلال، في الوقت الذي كان يتم فيه الترويج لخريطة تعود إلى عهد المرابطين في القرن ال11 من قبل المغرب، وبالتالي عدم وجود استعداد للاعتراف بالتراب الجزائري من جانب المملكة، وهو ما أسفر عن هجوم الجيش المغربي على منطقة تندوف سنة 1963، لتتدخل فيما بعد منظمة الوحدة الإفريقية لتسوية النزاع. قبل أن يتوصل البلدان إلى تصفية قضية الحدود هذه في 15 جوان سنة 1972 بين الرئيس هواري بومدين والملك الحسن الثاني في المغرب بحضور 40 دولة، قبل أن يصادق مجلس النواب المغربي على هذه المعاهدة في 28 ماي 1992.
غير أن خرجة حزب الاستقلال لا يمكن أن تكون بريئة ودون إيعاز من البلاط الملكي، في الوقت الذي يثار فيه الحديث عن تطبيع العلاقات بين البلدين، ضف إلى ذلك مشاركة وفود جزائرية على أعلى مستوى في الاجتماعات المغاربية التي انعقدت مؤخرا بالرباط والتي كان آخرها اجتماع وزراء خارجية اتحاد المغرب العربي، في وقت كان يفترض فيه أن تراعي المملكة المغربية هذه الحركية وليس تصعيدها أمام التحديات الأمنية التي تواجه المنطقة.
وفي ظل المؤشرات الاقتصادية التي بلغت الخطوط الحمراء في المغرب مع احتياطي استيراد لا يتجاوز ال14 شهرا، فان المخزن لم يجد مانعا في فسح المجال أمام سياسة تقاسم الأدوار في مجال التعاطي مع هذه المعطيات، موكلا المهمة هذه المرة لحزب الاستقلال المغادر للحكومة والعائد لها بعد بضع ساعات في إطار مسمى الحرية الحزبية، غير أن هذا الدور بدا فارغ المحتوى، باعتبار أن الأطروحات التي قدمها قد تجاوزها الزمن ولا تخدم المصلحة المغاربية التي ترتكز على احترام سيادة الدول المؤلفة للصرح المغاربي.