تأجيل الانتخابات العامة اللبنانية إلى نهاية العام القادم

لبنان أمام امتحان البقاء على الحياد إزاء الأزمة السورية

ألقت الأزمة السورية بضلالها على الوضع في لبنان، إلى درجة جعلت الطبقة السياسية في هذا البلد لا تقوى على فعل شيء، سوى ترقب تطورات الأوضاع في الداخل السوري وتبعاته على الراهن اللبناني. وبعد أن انتقل صدى الاقتتال في سوريا إلى مؤيدي ومعارضي النظام السوري في لبنان، وجدت الطبقة السياسية اللبنانية نفسها حبيسة الوضع الأمني في الجارة الشمالية، وهي تترقب تطورات الأوضاع فيها وإلى من ستؤول إليه الغلبة في اقتتال الإخوة الأعداء السوريين.
وأصبحت لبنان منذ أمس حبيس ما يجري في سوريا، إلى درجة تأكد معها تأجيل الانتخابات العامة المقرر تنظيمها في ال20 جوان الجاري، بسبب عدم اتضاح الرؤية في أفق الأزمة السورية.
واضطرت أطراف الطبقة السياسية اللبنانية إلى تمديد عهدة البرلمان، بعد أن فشلت في التوصل إلى صيغة توافقية حول مشروع قانون انتخابي جديد، بسبب خلافات حادة حول الموقف الذي يتعين على بيروت اتخاذه من تفاعلات الأزمة السورية.
ولتفادي حالة الفراغ التشريعي، وقع اتفاق ضمني على تمديد العهدة البرلمانية الحالية إلى نهاية شهر نوفمبر من العام القادم، في محاولة للقفز على الوضعية والفوضى السياسية التي يشهدها هذا البلد، الذي وقع ضحية تجاذبات أحزابه وقواه السياسية بين رافض للنظام السوري وبين مؤيد له.
وخيم على لبنان منذ أسابيع شبح العودة إلى الحرب الأهلية بعد اندلاع اشتباكات مسلحة بين جناحي هذه المعادلة الجديدة، خلف سقوط قرابة أربعين لبنانيا ضمن مسلسل معارك متجددة أصبحت تنذر بدخول لبنان مرغما في المواجهة السورية.
ولأن المواجهات كانت عنيفة إلى درجة عجز الجيش النظامي على احتواء المتحاربين فيها، فقد رأت السلطات اللبنانية أن تنظيم الانتخابات العامة في آجالها يبقى أمرا مستحيلا، لا لسبب إلا لأن الحملة الانتخابية التي عادة ما تسبق الموعد الانتخابي قد تتحول إلى حرب أهلية، خاصة وأن بذور اندلاعها متوفرة وتنتظر فقط من يشعل فتيلها.
ورغم نداءات الوزير الأول اللبناني تمان سلام الذي فشل في تشكيل حكومته منذ استقال الوزير الاول نجيب ميقاتي، بدعوة كل الفرقاء إلى النأي بلبنان عما يجري في سوريا وإبقائها بعيدا عن تجاذبات أطرافها، إلا أن نداءاته وتلك التي وجهها الرئيس ميشال سليمان لم تجد التجاوب المنشود من أحزاب سياسية تبني مستقبلها وقوتها على ما يجري من تطورات ميدانية في المشهد السوري المتاجج.
وهو ما جعل العديد من المتتبعين للشأن السياسي اللبناني يؤكدون، أن المناوئين لسوريا وحلفائها في لبنان يهمهم كثيرا تأخير الانتخابات العامة إلى غاية معرفة إلى من ستميل كفة ميزان المواجهة المحتدمة بين القوات النظامية والمعارضين لها منذ أكثر من عامين.
وقال الوزير الأول اللبناني، إن "لبنان في ظل هذه الظروف الصعبة يجب أن تبقى على نفس المسافة بين النظام السوري والمعارضين له"، بقناعة أنه ليس من مصلحة بلاده الانحياز إلى هذا الطرف أو ذاك بسبب العلاقة الوطيدة مع هذا البلد، ودرجة التأثير التي أبقاها نظامها في لبنان طيلة العقود الثلاثة التي تلت الحرب الأهلية وانتهت سنة 2005.