لبنان

استقالة ميقاتي تفتح مستقبل البلاد على مصير مجهول

استفاق اللبنانيون، أمس، على فراغ دستوري، بعد أن اضطر الوزير الأول نجيب ميقاتي على تقديم استقالته، في سياق أزمة سياسية بدأت تتفاعل منذ عدة أشهر، قبل أن ينفرط عقد الحكومة التي لم يعد بإمكان طاقمها مواصلة مهامه وفق ما تستدعيه مقتضيات الساعة.
وإذا كان الوزير الأول اللبناني قد فاجأ الجميع بقرار استقالة حكومته، فإن معطيات الوضع السياسي العام في البلاد والأجواء التي كانت حكومته تتحرك في إطاره أعطى مؤشرات كثيرة بأن طاقمه سائر إلى طريق مسدود، مما يستحيل عليه مواصلة مهامه في ظل تداعيات أزمة سياسية وأمنية داخلية متلاحقة جعلته يضطر في النهاية إلى تقديم استقالته.
والواقع أن النهاية التي عرفتها حكومة ميقاتي كانت منتظرة جدا، بعد أن ألقت الأزمة المحتدمة في سوريا بظلالها على مشهد سياسي لبناني غير مستقر، وكان الاقتتال الذي عاشته مدينة طرابلس خلال اليومين الأخيرين بين مؤيدي النظام السوري والمعادين له، بمثابة المؤشر الذي أعطى اليقين لميقاتي أنّ لبنان مقبل على ما هو أسوأ، وأيام عسيرة قد تعيد البلد إلى أيام الحرب الأهلية التي عصفت بكيان الدولة اللبنانية وأججت العداء بين مكونات المجتمع اللبناني.
وهي المخاوف التي جعلت نجيب ميقاتي يصر على توجيه دعوة إلى كل هذه الفعاليات، من أجل فتح حوار وطني ينتهي إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطني التي أصبحت أكثر من ملحة بالنظر إلى الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.
وقال ميقاتي مبررا قرار استقالة حكومته، إلى رفض وزراء فيها لتلبية رغبته في تمديد عهدة رئيس جهاز الشرطة الجنرال أشرف ريفي، بعد أن أشرف على عامه الستين، بما يستدعي إحالته على التقاعد. وأضاف أنه التمس من وزراء حكومته قبول تمديد مهمة المدير العام للأمن الوطني لتفادي وقوع فراغ أمني، ولكنني اقتنعت من خلال ردة فعلهم أنهم لا يريدون ذلك".
وأرجعت مصادر لبنانية قرار الطاقم الحكومي رفضه بقاء الجنرال أشرف ريفي في منصبه، إلى درجة العداء التي يكنها هذا الأخير لنظام الرئيس السوري بشار الأسد، الذي يحظى بتأييد حزب الله وحركة أمل الشيعية وتيار ميشال عون ووليد جنبلاط .
وإذا أخذنا بهذه الحقيقة، فإن تبعات الأزمة الأمنية السورية قد أثرت ولأول مرة وبشكل مباشر على الوضع الداخلي في لبنان، وأدخلته في أزمة سياسية حادة لا أحد في لبنان بإمكانه أن يتكهن بنهايتها.
وكشفت صحف لبنانية أنّ ميقاتي حذر حسن نصر الله زعيم حزب الله بأنه سيقدم استقالته في حال وقف الحزب في وجه رغبته تمديد عهدة الجنرال ريفي في منصبه. وأضافت أن حسن نصر الله رد عليه بعبارة "إفعل ما تراه مناسبا".
ولكن مصادر أخرى أكدت أن إصرار الوزير الأول اللبناني بتنظيم انتخابات عامة شهر جوان القادم، في وقت تصر فيه الأحزاب المسيحية على تعديل قانون الانتخابات الذي يعود تاريخه إلى سنة 1960، بمبرر أنه مجحف في حق الطائفة المسيحية، كان سببا أيضا في إرغامه على تقديم استقالته.
وأدركت حكومة ميقاتي منذ مجيئها في جوان سنة 2011، ثلاثة أشهر بعد اندلاع الأزمة السورية، أنّ تبعاتها ستمس الوضع السياسي في لبنان، مما جعله يطالب الجميع البقاء على الحياد، بالنظر إلى احتمال انتقال عدواها إلى الداخل اللبناني، ولكن ما خشيه ميقاتي وقع فيه بعد أحداث اليومين الأخيرين والتي بلغت إقدام الطيران الحربي السوري على ضرب أهداف في العمق اللبناني.
وهي الحادثة التي جعلت أحزاب ما يعرف بتيار 14 آذار المعارضة للنظام السوري، تستغله لتصب جام غضبها على الحكومة اللبنانية المشكلة من أحزاب مساندة لنظام الرئيس بشار الأسد من حزب الله، إلى حركة أمل والحزب الاشتراكي اللبناني بقيادة وليد جنبلاط والتيار الديمقراطي المسيحي الذي يقوده ميشال عون.
وفتحت استقالة ميقاتي باب المشهد السياسي اللبناني على المجهول وسط مؤشرات باستحالة التوصل إلى تشكيل حكومة جديدة في أقرب الآجال، وخاصة إذا علمنا أن ميقاتي وجد صعوبات كبيرة في تشكيل حكومته المستقيلة، بل أنّ عدة مصادر أكدت أن الأزمة ستطول ونهايتها ليست ليوم غد.
وهو التوقع الذي يجد صدقيته، في احتمالات متزايدة لانتقال عدوى الحرب الأهلية في سوريا إلى الداخل اللبناني، وسيكون لذلك تأثير مباشر على الأزمة السياسية اللبنانية.