قلق دولي إزاء المنحى الذي اتخذته الأزمة في مصر

أعرب المجتمع الدولي أمس الأربعاء، عن قلقه الشديد إزاء المنحى الخطير الذي تعرفه الأوضاع في مصر، مدينا استعمال القوة ضد المتظاهرين، وداعيا إلى ضبط النفس والبحث عن حلول سياسية للأزمة التي تعيشها البلاد.
فقد أدان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، أعمال العنف في مصر جراء استخدام أجهزة الأمن القوة لفض الاعتصامات والمظاهرات في القاهرة وعدد من محافظات البلاد، معربا عن اعتقاده الراسخ بأن "العنف والتحريض الصادرين من أي جانب في مصر، ليس الرد المناسب على التحديات التي تواجهها البلاد".
ومن جهتها، دعت الممثلة السامية للشؤون السياسية والأمنية بالاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، قوات الأمن المصرية إلى ضبط النفس تجاه ما يحدث في البلاد، مؤكدة متابعتها "بقلق بالغ" الأوضاع الجارية في مصر، ومعتبرة أن "المواجهات والعنف ليست الطريق إلى الأمام من أجل حل القضايا السياسية الرئيسة". وأدانت آشتون "الخسائر في الأرواح والإصابات والدمار في القاهرة وأماكن أخرى في مصر، داعية قوات الأمن إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، فيما ناشدت كافة المواطنين المصريين تجنّب المزيد من الاستفزازات والتصعيد". واعتبرت المسؤولة الأوروبية أن ‘'المستقبل الديمقراطي في البلاد يعتمد على الحوار بين جميع الأطراف المعنية؛ بهدف التغلب على الاختلافات في إطار عملية شاملة للمصالحة السياسية مع وجود حكومة مدنية ذات سلطات كاملة تدير المؤسسات الديمقراطية". وبدورها، أدانت بريطانيا استخدام القوة من طرف السلطات المصرية لتفريق المتظاهرين. وأكد وزير خارجيتها وليام هيغ أن "المملكة المتحدة تشارك عن كثب في جهود دبلوماسية مكثفة، ترمي للتوصل إلى حل سلمي للأزمة الدائرة في مصر"، وتأسف للخسائر في الأرواح من جميع الأطراف. وأعرب الوزير البريطاني عن شعوره ب "خيبة أمل؛ لأن التسوية لم تكن ممكنة"، داعيا "قوات الأمن المصرية إلى ممارسة ضبط النفس"، وقادة الأطراف كافة في مصر إلى "العمل للحد من خطر وقوع المزيد من أعمال العنف، لتمهيد الطريق أمام اتخاذ خطوات حيوية نحو الحوار والمصالحة". أما فرنسا فقد دعت السلطات المصرية إلى تغليب "منطق التهدئة" وإبداء أقصى قدر من ضبط النفس، محذرة من استخدام غير متناسب للقوة. وأعرب مساعد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية فنسنت فلورياني، عن أسف بلاده الشديد لأعمال العنف التي جرت في القاهرة خلال عمليات الإخلاء لفض اعتصامي أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي.
ونظرا لما أسفرت عنه الاشتباكات بين قوات الأمن المصرية ومؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي من ضحايا، أدانت القوى الإقليمية الاستعمال "المفرط" للقوة ضد المتظاهرين في مصر، داعية إلى التحرك الفوري لوقف "الجريمة" المرتكبة ضد المتظاهرين. فقد دعا رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان مجلس الأمن الدولي وجامعة الدول العربية، إلى التحرك فورا لوقف ما سماه "الجريمة التي ارتكبتها السلطات المصرية ضد المعتصمين بميداني رابعة العدوية والنهضة بالقاهرة". وأعربت رئاسة الحكومة التركية في بيان لها عن حزنها وقلقها بشأن "القمع الدموي" في مصر، مدينة ب "أشد العبارات لجوء الإدارة في مصر إلى العنف ضد التظاهرات السلمية مجددا رغم كل التحذيرات"، واصفة ذلك ب "الجريمة الكبيرة". واعتبرت الرئاسة التركية أن "هذا التدخل الدموي من قبل قوات الأمن المصرية ضد التظاهرات المدنية والسلمية، قد وجّه صفعة قوية لآمال عودة مصر الشقيقة إلى الديمقراطية بعد فترة انتقالية شاملة".
ومن جهتها، استنكرت الخارجية القطرية بشدة طريقة التعامل مع المعتصمين "السلميين" في ميداني رابعة العدوية والنهضة في مصر، داعية أصحاب السلطة إلى الابتعاد عن الخيار العسكري لمواجهة الاعتصامات السلمية. وقالت بأن قطر ترى أن الطريق الأضمن والأسلم إلى حل الأزمة هو الطريق السلمي، ومبدأه الحوار بين أطراف لا بد لها أن تعيش سوية في إطار التعددية السياسية والاجتماعية، ولا يمكن لأحد منها أن يقصي الآخر.
أما إيران فقد أدانت قتل المدنيين في مصر، داعية جميع أطراف النزاع إلى "ضبط النفس" واتخاذ التوجهات السلمية، ومن ضمنها "إجراء الحوار الوطني"، معتبرة أن "التوجه الراهن للتطورات يزيد احتمال وقوع الحرب الأهلية في مصر، وأن استمراره لن يخدم مصلحة الشعب المصري الحضاري الصانع للتاريخ". وحثت كافة النخب السياسية والعلمية والدينية والأطياف والمجموعات المختلفة، على "اتخاذ التوجهات السلمية، ومن ضمنها طريق الحوار الوطني والمسيرة الديمقراطية".