نفى السيد عبد الرحمان بلعياط منسق المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني، خبر استدعاء اللجنة المركزية لشهر أوت الجاري، مشيرا إلى أن المادة 09 من القانون الداخلي للجنة المركزية، تعطي صلاحية استدعاء اللجنة المركزية لمنسّق المكتب السياسي دون سواه. جاء ذلك في رده على رئيس مكتب الدورة السادسة للجنة السيد أحمد بومهدي، الذي أكد تسلّمه ترخيصا لاستدعاء اللجنة من وزارة الداخلية وولاية الجزائر يوم الأربعاء الأخير. وفي هذا الصدد، دعا بلعياط أعضاء اللجنة المركزية إلى رفض أي انخراط مع أصحاب ما سماها "المبادرة المشؤومة"، التي ترمي إلى الاجتماع خارج القانون ومصادرة رأي اللجنة المركزية واغتصاب إرادتها، لتصبح فرجة ومسخرة في الساحة السياسية وأمام الرأي العام الوطني والدولي. وأضاف في بيان تلقت "المساء" نسخة منه، أنه عكس ما تدّعيه بعض الأخبار مجهولة المصدر، فلم يتم استدعاء اللجنة المركزية، حسبما هو مروّج له في مختلف وسائل الإعلام، وبالتالي فإنه لم يتم تحديد التاريخ ولا المكان ولا جدول الأعمال من طرف الهيئة المخوّلة. وأوضح البيان أنه "أمام هذه التصرفات المفاجئة التي تكتنفها ظروف مفتعلة ومريبة، يتعين على الجميع وخاصة على كل من له غيرة ومسؤولية وتأثير في الوجهة الحالية والمستقبلية لحزبنا العتيد، أن يلتزموا الحيطة والحذر ويجنّدوا كل قواهم وحكمتهم وجهودهم، لإبعاد شبح التفرقة وتقسيم الحزب ومخاطر المغامرة التي تعرف بدايتها"، ولا يستطيع أحد التنبؤ والتحكم في مسارها ومنتهاها، ومنها الانزلاقات التي تؤدي، لا محالة، إلى شلل اللجنة المركزية وتدمير حياة ومسار الحزب، الذي قد يصبح برأسين اثنين و أمينين عامين اثنين". وتأتي تصريحات بلعياط في الوقت الذي أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية، أنه تم منح الترخيص لعقد الدورة السابعة للجنة المركزية للحزب، مشيرا إلى أن تحديد تاريخ هذا الاجتماع يعود للحزب. كما أشار، على هامش زيارة الوزير الأول السيد عبد المالك سلال أول أمس إلى ولاية المسيلة، إلى أن طلب استدعاء اللجنة المركزية للحزب الذي تلقته وزارة الداخلية، "مؤسس قانونا"، حيث ينص القانون على أن استدعاء اللجنة المذكورة يتم بطلب من الأمين العام أو ثلثي أعضائها. وكان بومهدي قد صرح يوم الأربعاء الماضي، بأنه حصل على تصريح من وزارة الداخلية لعقد الدورة، مشيرا إلى أنه كان قد تَقدم في الرابع من أوت الجاري بطلب إلى هذه الأخيرة، حمل توقيع 185 عضوا في اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني. ويأتي عقد الدورة السابعة للجنة المركزية بعد أن عاش الحزب صراعات طيلة أزيد من ستة أشهر، إثر سحب الثقة من الأمين العام السابق السيد عبد العزيز بلخادم عن طريق الانتخاب.وحسب عدد من أعضاء اللجنة المركزية، فإن جدول أشغال الدورة القادمة ينحصر في "نقطة واحدة، متمثلة في انتخاب الأمين العام الجديد للحزب خلفا للسيد عبد العزيز بلخادم". ووفقا للقانون الأساسي للحزب ونظامه الداخلي، فإن اللجنة المركزية سيّدة في طريقة اختيار الأمين العام الجديد، إما بالانتخاب عن طريق الصندوق أو عن طريق التزكية، في الوقت الذي ترى مصادر من الحزب، أن انعقاد الدورة أصبح "أكثر من ضرورة؛ نظرا للاستحقاقات السياسية المنتظرة، وفي مقدمتها الانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في 2014". وتجدر الإشارة إلى وجود أسماء عديدة برزت كمرشحة لمنصب الأمين العام، عقب عملية سحب الثقة من السيد بلخادم، وهي الأسماء ذاتها التي سوف تتنافس على هذا المنصب خلال الدورة المقبلة. وكان بلعياط قد أوضح في تصريح سابق، أنه لكي يتم استدعاء اجتماع اللجنة المركزية وفقا للقانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب، فإنه ينبغي التأكد أولا من وجود "توافق بين كل الأجنحة حول اختيار أو انتخاب أمين عام جديد للحزب"، مضيفا أنه "لن يغامر" باستدعاء اجتماع للجنة المركزية في ظل استمرار الخلافات داخل الحزب.
