فيما تَواصل ارتفاع الواردات

تراجع ملموس للفائض التجاري في نهاية أوت

سجّل الفائض التجاري للجزائر تراجعا بنسبة 46 % خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية مقارنة بنفس الفترة من سنة 2012، حسب أرقام المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك، التي تشير إلى أن الميزان التجاري الجزائري قد بلغ في نفس الفترة ما قيمته 76ر8 مليار دولار مقابل 39ر16 مليار دولار في نفس الفترة من السنة المنقضية، مسجلا تراجعا بنسبة 5ر46 %.. كما أشار المركز في هذا الصدد إلى أن الصادرات الجزائرية قد بلغت 58ر45 مليار دولار مقابل 62ر48 مليار دولار خلال نفس الفترة المرجعية، مسجلة انخفاضا بنسبة 25ر6%.
أما بخصوص الواردات، فقد أكد المركز أنها بلغت 81ر36 مليار دولار في الفترة الممتدة بين جانفي وأوت الأخير مقابل 23ر32 مليار دولار في نفس الفترة المقارنة، مسجلة ارتفاعا بنسبة 23ر14%، مضيفا من جهة أخرى، أن تراجع الصادرات راجع بشكل أساسي إلى انخفاض بحوالي 1ر7 % لصادرات المحروقات و8ر31 % للمواد الخام و18ر18 % لمواد التجهيزات الصناعية.
كما أكدت الجمارك أن المحروقات قد شكلت بالمقابل، النسبة الأكبر من المبيعات الجزائرية للخارج ب 70ر96 % من الحجم الإجمالي للصادرات؛ أي 07ر44 مليار دولار مقابل 43ر47 مليار دولار في نفس الفترة من السنة المنقضية، مسجلة انخفاضا بنسبة 09ر7 %.
وكانت أسعار النفط قد سجلت خلال الأشهر الأولى من هذه السنة، انخفاضا سيما في شهر أفريل الأخير؛ حيث انخفضت إلى ما دون ال 100 دولار للبرميل تحت تأثير عودة القلق حول الطلب العالمي.
وقد بدأ سعر الخام الجزائري في الارتفاع ابتداء من شهر جويلية الأخير، واستمر إلى أوت، ليبلغ 87ر111 دولارا للبرميل، وهو أعلى مستوى له منذ سنتين، سيما بسبب تراجع العرض في السوق.
ومع هذا التحسن المرشح للاستمرار خلال الأشهر المقبلة - حسب توقعات الخبراء - فإن مزيج خام الصحراء الجزائري قد اقترب من مستوى السعر الذي بلغه سنة 2012؛ حيث كان قد سجل 89ر111 دولارا.
وسجلت مواد أخرى خارج المحروقات ارتفاعا على غرار المواد الغذائية (76ر105 %)؛ أي ما قيمته 286 مليون دولار، والمواد الاستهلاكية غير الغذائية التي استقرت عند 12 مليون دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2013، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2012.
ويؤكد ذات المصدر أن ارتفاع حجم الواردات الجزائرية خلال هذه الفترة من السنة بنسبة 23ر14 %، راجع إلى ارتفاع عام للمواد المستوردة باستثناء المواد الخام التي سجلت تراجعا بنسبة 5ر3 %، لتبلغ 25ر1 مليار دولار.
أما الارتفاع الهام بنسبة (5ر49 %) فقد سجلته مواد التجهيزات الفلاحية (317 مليون دولار)، متبوعة بالمواد الطاقوية والزيوت (8ر25 %) بحوالي 94ر2 مليار دولار، ثم مواد التجهيزات الصناعية (4ر20 %)؛ أي ما قيمته 76ر10 مليار دولار، تليها مواد الاستهلاك الغذائي (1ر14 %)؛ أي 53ر6 مليار دولار.