تراجع ملموس للفائض التجاري في نهاية أوت

سجل الفائض التجاري للجزائر تراجعا بنسبة 46 % خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2012 حسبما علم من الجمارك الجزائرية.
وتشير الأرقام المؤقتة للجمارك إلى أن الميزان التجاري الجزائري قد بلغ خلال الأشهر الثمانية من سنة 2013 ما قيمته 76ر8 مليار دولار مقابل 39ر16 مليار دولار في نفس الفترة من السنة المنقضية مسجلا تراجعا بنسبة 5ر46 %.
وفي هذا الصدد أشار المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك إلى أن الصادرات الجزائرية قد بلغت 58ر45 مليار دولار مقابل 62ر48 مليار دولار خلال الفترة المرجعية نفسها، مسجلة انخفاضا بنسبة 25ر6 %.
أما بخصوص الواردات فقد أكد المركز أنها بلغت 81ر36 مليار دولار في الفترة الممتدة بين جانفي وأوت الأخير مقابل 23ر32 مليار دولار في الفترة المقارنة نفسها، مسجلة ارتفاعا بنسبة 23ر14%.
وأضاف المصدر أن تراجع الصادرات راجع بشكل أساسي إلى انخفاض بحوالي 1ر7 % لصادرات المحروقات و 8ر31 % للمواد الخام و18ر18 % لمواد التجهيزات الصناعية.
وفيما يتعلق بالمواد الخام ومواد التجهيزات الصناعية فلم تمثل إلا 17ر0% و04ر0 % من البنية الكلية للصادرات الجزائرية خلال ذات الفترة.
كما أكدت الجمارك أن المحروقات قد شكلت بالمقابل النسبة الأكبر من المبيعات الجزائرية للخارج ب 70ر96 % من الحجم الإجمالي للصادرات، أي 07ر44 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية من سنة 2013 مقابل 43ر47 مليار دولار في الفترة نفسها من السنة المنقضية مسجلة انخفاضا بنسبة 09ر7 %.
وكانت أسعار النفط قد سجلت خلال الأشهر الأولى من هذه السنة انخفاضا، سيما في شهر أفريل الأخير، حيث انخفضت إلى ما دون ال 100 دولار للبرميل تحت تأثير عودة القلق حول الطلب العالمي.
وقد بدأ سعر الخام الجزائري في الارتفاع ابتداء من شهر جويلية الأخير واستمر إلى أوت ليبلغ 87ر111 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى له منذ سنتين سيما بسبب تراجع العرض في السوق.
ومع هذا التحسن المرشح للاستمرار خلال الأشهر المقبلة - حسب توقعات الخبراء- فإن مزيج خام الصحراء الجزائري قد اقترب من مستوى السعر الذي بلغه سنة 2012 حيث كان قد سجل 89ر111 دولار.
ويؤكد ذات المصدر أن ارتفاع حجم الواردات الجزائرية خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2013 بنسبة 23ر14 % راجع إلى ارتفاع عام للمواد المستوردة باستثناء المواد الخام التي سجلت تراجعا بنسبة 5ر3 % - لتبلغ 25ر1 مليار دولار.
أما الارتفاع الهام بنسبة (5ر49 %) فقد سجلته مواد التجهيزات الفلاحية (317 مليون دولار) متبوعة بالمواد الطاقوية والزيوت (8ر25 %) بحوالي 94ر2 مليار دولار ثم مواد التجهيزات الصناعية (4ر20 %) أي ما قيمته 76ر10 مليار دولار تليها مواد الاستهلاك الغذائي (1ر14 %) أي 53ر6 مليار دولار.
وكان الميزان التجاري الجزائري قد سجل خلال شهر أوت 2013 فائضا ب71ر1 مليار دولار مقابل 81ر1 مليار دولار في نفس الشهر من سنة 2012 مسجلا انخفاضا ب93 مليون دولار، أما سبب هذا التراجع فيعود الى انخفاض طفيف متزامن للواردات (07ر2%) والصادرات (08ر3 %).