أعضاء المجلس الشعبي لولاية تبسة يهيبون برئيس الجمهورية التدخل لإنقاذ الولاية المجاهدة

بارونات العقار والتهريب يجعلون من المدينة ملكا مشاعا لهم

بتكليف من رئيس المجلس الشعبي الولائي لولاية تبسة عقدت اللجنة برئاسة قواسمية
محمد لغريسي و التي انشات استثنائيا للتحضير للدورة الاستثنائية المنعقدة في العشرين من الشهر الفارط عدة لقاءات لمناقشة نقطتين رئيسيتين تتعلق الأولى بظاهرة تهريب الوقود و ما ينجر عنها، و الثانية تتعلق بالبناءات الفوضوية التي اكتسحت مدننا و غزت أراضي الملك العام و شوهت المنظر العمراني.
و في بيان محضر جلسة عن المجلس الشعبي الولائي لولاية تبسة تلقت « المسار العربي » نسخة منه تحضيرا للدورة الاستثنائية التي عقدت في 20 سبتمبر الماضي و التي حضرها كعبي نور الدين كمقررا، و غنيات عبد المجيد كرئيسا حيث طالب من الحضور الالتزام بروح المسؤولية متطرقا إلى ظاهرة تهريب الوقود التي أصبح حديث العام و الخاص بعد أن أصبح يمثل ظاهرة من خلال الطوابير التي تشهدها محطة بيع الوقود و كذا الإرهاب الطريق الذي أدى بالكثير إلى الموت الحتمي، كما تطرق ذات المتحدث عن البناءات الفوضوية التي اكتسحت أغلب بلديات الولاية و أدت إلى مشاكل
أمنية صحية و أخلاقية و اجتماعية و هو الأمر الذي جعله يطالب من المجتمعين التفكير بجدية في هذا الموضوع لإيجاد حلول سريعة لهم، من جهته تحدث مدير نفطال في تدخله عن انعقاد هذه الجلسة و كذا الدورة الاستثنائية المتعلقة بمشكلة الوقود و ما تعانيه نفطال، كما أن الأمر لا يتطلب نقص هذه المادة بل بالعكس المادة متوفرة بكثرة و بإستطاعة المديرية توفير أكثر، لكن المشكلة متمثل في عملية التوزيع و هو الأمر الذي جعل مديرية نفطال لا تتحكم في الأمر كما قدم مدير نفطال الإحصاءات و الأرقام و أعطى مثالا على ذلك أن نسبة التوزيع إرتفعت ب 90 بالمائة مقارنة بسنة 2005، مؤكدا ان نفطال توزع هذه الكمية على 53 نقطة بيع.
نفطال توزع أكثر من 1300 متر مكعب من الوقود يوميا
من جهته أكد ذات المتحدث أن نفطال توزع أكثر من 1300 متر مكعب باستعمال 15 شاحنة يوميا و 8 صهاريج بسعة 60 م مكعب للواحد، وتوزع هذه الكمية على 53 نقطة بيع محطات خاصة و 10 محطات تسيير ذاتي، و حوالي 10 مجموعات ذات الاستهلاك الواسع، إضافة إلى 6 مراكز التعاونيات الفلاحية ، مشيرا إلى وجود مخزون توسعي يقدر ب 1000 مكعب بالشريعة، مضيفا أن المشكل الذي تعانيه نفطال هو مع زبائنها الذين يطالبون بكمية الوقود المتعاقد عليها و كذا الصعوبة التي تواجهها نفطال عدم قدرتها على التحكم في محطات التوزيع و تسييرها أين يتعرض البعض من عمالها للضرب و الشتم و التهديد كما أن البعض أصبح متواطئ مع المهربين حيث أن أكثر من 9 قضايا رفعت في هذا الشأن، مضيفا أن نفطال سبق لها و أن راسلت والي الولاية في هذا الشأن بتاريخ 19 أوت الفارط، كما تم كذلك مراسلة السيد الرئيس المدير العام لنفطال بتاريخ 12 أوت الفارط ، مؤكدا في الوقت نفسه أنه بصدد تجديد محطات التوزيع و كذا التفكير في فتح نقاط جديدة ، وخلاصة القول يضيف ذات المتحدث فإن المشكلة ليست في كمية المادة أو توزيعها و إنما هي أمنية، السلطات الأمنية المخولة قانونا لا تقوم بعملها.
ومن جهته قال نائب مدير الطاقة و المناجم يوسفي توفيق حسب محضر الجلسة التي تلقينا نسخة منها أنه ممكن أن نقدم بعض الاقتراحات و الحلول العملية للتقليل من حدة هذه الظاهرة ، مضيفا أن مديرية الطاقة و المناجم للولاية راسلت وزارة الداخلية و الجماعات المحلية ، كما تم إصدار قرار ولائي رقم 11 بتاريخ 19- 07 – 2007 يتضمن تنظيم و توزيع المحروقات عبر الشريط الحدودي، كما تم إصدار قرار ولائي رقم 788 يتضمن تنظيم و توزيع المحروقات، كما تم مراسلة وزارة الطاقة و المناجم و رئاسة الحكومة بتاريخ 18 ماي 2009فيما يتعلق بمراقبة المركبات المعدلة هيكليا بما يلازم التهريب، تهديد كمية الوقود عند البيع ، و إجراء عمليات تفتيش و مداهمة خاصة لأماكن تخزين الوقود .
الوقود يباع في دكاكين المواد الغذائية و مع الخضر
أما رئيس بلدية بئر العاتر و حسب محضر الجلسة فقد قال أن المشكل ليس في ندرة المادة المتوفرة بكثرة إلا أنها ليست في محطات التوزيع و البيع المخصصة لذلك و التي لا تتعامل إلا مع زبائنها ، مضيفا أن الوقود يباع في
دكاكين المواد الغذائية و مع الخضر و الدقيق و المرطبات و على قارعة الطريق حيث يباع لتر البنزين ب 50 دج أما العام و الخاص بما فيها السلطات الأمنية و بالرغم من ذلك يضيف ذات المسؤول فقد أجبر العديد من المرات على اقتناء الوقود من هذه الأماكن و بالسعر المذكور آنفا، مضيفا أن المهربين الحقيقيين هم بارونات يعرفهم العام و الخاص و هم الذين يديرون المدينة التي أصبحت ملكية خاصة لهم و المشكل هو مشكل أمني لا غير على حد قوله.
ومن جهته نوه رئيس بلدية الشريعة بالإجراءات و اقتراحات التي سبق و أن ذكرها مدير الطاقة و المناجم و المتعلقة بتنظيم وتوزيع الوقود و مراقبة
المركبات حيث أكد أنه لو تم تطبيق تلك الإجراءات لما وصلت الولاية إلى ما لا تحمد عقباه، مضيفا أن القرارات التي يتخذها رؤساء المجالس البلدية هي مجرد حبر على ورق و لا تنفذ من طرف السلطات المخول لها للتنفيذ ، و بخصوص التهريب قال رئيس بلدية الشريعة أن هذا الأخير يقوم أشخاص معروفون و خاصة أصحاب المحطات غير المبالين بالوطن و لا باقتصاده ضاربين بأمنه و استقراره عرض الحائط همهم الوحيد الربح السريع، مضيفا أن الشرطة موجودة ببلدية الشريعة و لكن لا تقوم بعملها تعمل ليلا فقط بأماكن معينة و لأهداف خاصة.
وهو الكلام نفسه الذي قاله رئيس بلدية تبسة حيث أكد أن هذه الظاهرة لا تشرف أحدا ، مضيفا أن الأشخاص الذين يخزنون الوقود هم معروفون، و المركبات المعدة تعمل في وضح النهار بلا وثائق.
مركبات للتهريب و لا تحمل لوحات ترقيم لا يتم مراقبتها من طرف شرطة المرور
أما مدير التنظيم و الشؤون العامة فقد أكد أن حظيرة المركبات بالولاية تقدر بحوالي 70.000 مركبة و هنا تعمل مديرية التنظيم و الشؤون العامة على أخذ قرارات غلق للمحطة المخالفة استنادا إلى التقارير الأمنية التي أثبتت المخالفة.
و كخلاصة لمحضر الجلسة فإن رؤساء المجالس البلدية يتساءلون عن المركبات التي تسير محملة بأطنان السلع المهربة و المستوردة بالعملة الصعبة و على رأسها الوقود، المركبات المعدة للتهريب و التي لا تحمل لوحات ترقيم لا يتم مراقبتها من طرف شرطة المرور، الوقود الذي يباع على قارعة الطريق أين دور مديرية التجارة، مفتشية الضرائب، مديرية الصحة لمكافحة هذه الظاهرة.
من يحمي أملاك الدولة من النهب؟
و على صعيد آخر فقد تم التطرق إلى إشكالية أخرى خلال الدورة الاستثنائية للمجلس الشعبي الولائي لولاية تبسة و حسب محضر الجلسة فقد تم التطرق أيضا إلى ظاهرة البناءات الفوضوية و نهب العقار، و النقص الفادح في الإمكانات المادية و البشرية و في هذا الصدد و حسب محضر الجلسة دائما فقد تم اتخاذ 56 قرار هدم نفذ منها 37 و 19 منها أجلت، كما تسجيل 76 مخالفة بسبب بيع تراب البلدية ، كما تعرض أعوان البلدية إلى الإهانات و التهديد و اعترض سبيلهم منتخبين ومنعوهم من تنفيذ قرار هدم من أجل مصلحة خاصة.
و أخيرا تساءل أعضاء اللجنة عن من هي الجهة المسؤولة على تنفيذ القرارات و متابعتها؟ و هل توجد ببلدياتنا شرطة عمران؟ ومن يحمي رؤساء البلديات أثناء تأديتهم مهامهم؟ من يحمي أملاك الدولة من النهب؟ و هل يعقل أن يدير 28 بلدية مفتش عقار واحد.