في دورة طارئة لأعضاء المجلس الشعبي الولائي لتبسة

المنتخبون يستنجدون برئيس الجمهورية لوقف تهريب الوقود ونهب العقار
صادق أعضاء المجلس الشعبي الولائي لولاية تبسة في ختام أشغال دورتهم الطارئة المنعقدة أمس على لائحتين مطلبيتين موجهتين لرئيس الجمهورية ملتمسيين منه التدخل لوضع حد لآفة تهريب الوقود ونهب العقار بهذه الولاية.
اللائحة الأولى فضل الحضور وبالأغلبية المصادقة عل لائحة طلب نجدة واستغاثة ملتمسين من القاضي الأول بالبلاد التدخل العاجل لوضع حد لتهريب الوقود الذي استقحل بشكل كبير خصوصا في السنوات الأخيرة الأمر الذي كان له انعكاسه السلبي على المواطنين وحتى نشاط بعض المؤسسات وارتأى المنتخبون بعد نقاشات مستفيضة تأجيل هذه اللائحة رغم المصادقة عليها إلى وقت لاحق وذلك لترقب نتائج عمل مختلف الجهات المتابعة للملف بينما ستوجه لائحة استغاثة وطلب نجدة "نهب العقار" إلى رئيس الجمهورية وذلك بعد المصادقة عليها بأغلبية الحضور وكان رئيس المجلس قد افتتح الدورة الطارئة بعرض مبرراتها موضحا أن الظاهرة كرست وجودها في يوميات المواطن التبسي وبات الوضع يتطلب حلولا عاجلة وهو ما دفع بمجلسه إلى التحرك في هذا الاتجاه من جهته أحد نواب المجلس الشعبي الوطني عرج على ظاهرة تهريب الوقود التي برأيه عادية وقديمة وليست وليدة هذه الأيام وبذلك لاتحتاج إلى برمجة دورة طارئة من طرف المجلس الشعبي الولائي وكان على المجلس مناقشة ملفات أخرى لصيقة بانشغالات المواطنين كالاستثمار وفرص العمل وغلق قرابة 38 وحدة معالجة للرثاثة (الشيفون) وذلك من باب الأولويات بينما رد رئيس المجلس الشعبي الولائي مبررا الأولويات التي على ضوئها تمت برمجة أشغال هذه الدورة إستجابة لإنشغالات المواطنين الذين تضرروا من الظاهرة ومن هذه النزيف متسائلا ما إذا كانت من صلاحيات المجلس مناقشة مثل هذه المواضيع أم لا؟ بينما اعتبر الأمين العام للولاية أن مصالح ولايته ليس لديها أي اعتراض أو حرج عند مناقشة مثل هذه المواضيع أمام الملأ مقرا في السياق ذاته أن ملف التهريب ليس مشكلا أمنيا بحثا بل هو ملف شائك يحتاج إلى مجهودات الجميع منوها في السياق ذاته بمجهودات مختلف الأجهزة الأمنية المكلفة بمكافحة التهريب بالرغم من تعدد الجريمة وتطورها من جهته رئيس الغرفة الفلاحية عرج على التأثيرات السلبية للتهريب وانعكاساته على القطاع الفلاحي الذي يضم 27 ألف فلاح مشيرا إلى أنهم بحاجة إلى 6 ملايين لتر سنويا لحرث مايقارب من 220 ألف هكتار متخوفا من تأثيرات تهريب الوقود على النشاط الفلاحي الذي بات مرهونا بمدى وفرة هذه المواد. أما مدير نفطال فأشار من جهته إلى ثقل المسؤولية.
موضحا أن بعض الأعوان العاملين تعرضوا لمضايعات من قبل بعض المهربين أثناء مزاولة نشاطهم مشيرا إلى أن محطات بيع وتوزيع الوقود لاتخضع إلى سلطته .
أما مدير الصناعة والمناجم فقد اعتبر مكافحة ظاهرة تهريب الوقود آفة لايمكن مكافحتها الا بتظافر جهود جميع الإدارات ذات الصلة مع العلم أن 53 محطة خدمات تعمل على توزيع المواد الطاقوية بالولاية وقد حددت كمية 20 لترا من البنزين و30 لترا من المازوت لليسارات الخفيفة يوميا و40 لترا من البنزين و50 لترا من المازوت للشاحنات مع تقليص الكميات المخصصة للمحطات الواقعة بالمناطق الحدودية.