"إعادة تنظيم" جهاز الإستعلامات العامة للأمن الوطني

نفى وزير الداخلية، نور الدين يزيد زرهوني، أنباء عن إقدام علي تونسي، المدير العام للأمن الوطني، على تنحية عميد أول للشرطة، كمال بلجلالي، عن مزاولة مهامه كمدير عام للاستعلامات العامة للأمن الوطني. ولكن زرهوني أوضح أن هذا الجهاز سيخضع "لإعادة تقييم".
وأفاد زرهوني، جهاز الإستعلامات العامة للأمن الوطني، سيشهد عملية "إعادة تنظيم" تبنى على "تقييم شامل"، وربط وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زهوني، من جهة أخرى مسألة تحويل أعوان الحرس البلدي إلى شرطة بلدية بعدد من المعايير المتعلقة‮ إجمالا‮ بالحالة‮ الأمنية‮ لمختلف‮ المناطق‮ عبر‮ الوطن‮.
وقال على هامش الجلسة العلنية التي خصصت لرد الوزير الأول أحمد أويحيى على انشغالات أعضاء مجلس الأمة حول مخطط عمل الحكومة أن تحويل أعوان الحرس البلدي إلى شرطة بلدية سيتم وفق معايير محددة على رأسها الحالة الأمنية التي تسود كل منطقة، مطمئنا المعنيين بأن "الدولة‮ لن‮ تتخلى‮ عنهم‮" .
وفي هذا الإطار أكد الوزير بأن "البلديات تبقى في حاجة إلى هؤلاء الأعوان في فرض احترام مختلف القوانين المسيرة لها كمجالات النظافة أو مراقبة البناءات القديمة أو توفير الأمن في المحيط المدرسي". وحول المعايير التي سيتم اتباعها في هذه العملية أجاب زرهوني بالقول "هناك مناطق تتوفر فيها إمكانية الخفض من أعداد أعوان الحرس البلدي خاصة وحدات مكافحة الإرهاب بفضل تحسن الوضع الأمني وتراجع العمليات الإرهابية-مشيرا الى ولايتي المدية والشلف التي لم تسجل بهما عمليات إرهابية منذ ثلاث سنوات- فيما تحتاج مناطق أخرى إلى تعزيز أعوانها الحاليين بسبب تسجيل بعض النشاطات الإرهابية على مستواها". وفي رده على سؤال يتعلق بمسألة استرجاع الأسلحة التي سلمها أصحابها عقب تردي الوضع الأمني جدد زرهوني التذكير بأهم إشكالية يواجهها هذا الملف والمتمثلة في أنه و "على الرغم من أن هذه الأسلحة يتم‮ الاستعانة‮ بها‮ للدفاع‮ على‮ النفس‮ الا‮ أنها‮ وفي‮ نفس‮ الوقت‮ قد‮ تجعل‮ من‮ أصحابها‮ مستهدفين‮ من‮ طرف‮ الجماعات‮ الإرهابية‮".‬ ‮
أما فيما يتعلق بنشاط مختلف قوات الأمن في القضاء على رؤوس الخلايا الإرهابية ذكر زرهوني بأنه تم خلال السنوات الأخيرة القضاء على عدة عناصر إرهابية قديمة وهو المجهود الذي يتواصل "بشكل منظم و مخطط".