الوزارة تُبرر التهاب أسعار البطاطا بتأخر جني المحصول

بررت أمس وزارة الفلاحة والتنمية الريفية سبب ارتفاع أسعار مادة البطاطا بتأخر عملية جني محصول الفصل لعدم تمكن الفلاحين القيام بذلك بسبب الأمطار وأوضحت على لسان مدير ضبط وتطوير الإنتاج الفلاحي، عمار الصباح، أن هذا الالتهاب في الأسعار لن يدوم إلا أياما وأن هذه‮ الأخيرة‮ ستتراجع‮ مباشرة‮ بعد‮ عودة‮ الشمس‮ التي‮ ستُمكن‮ الفلاحين‮ من‮ الدخول‮ إلى‮ المزارع‮.‬
وقال عمار الصباح الذي استُضيف أمس في حصة "ضيف التحرير" للقناة الإذاعية الثالثة، إن ارتفاع أسعار هذه المادة لن يتواصل خلال الأيام القادمة كون إنتاج هذا الفصل سيُعادل 1 مليون و400 ألف طن أي بزيادة 200 ألف طن عن السنة الماضية، مرجعا سبب الارتفاع إلى ثلاثة عوامل أساسية بما في ذلك الأمطار المتساقطة مؤخرا التي تسببت بدورها في منع الفلاحين من الدخول إلى المزارع لجني المحصول، إضافة إلى المضاربة التي يقوم بها الوسطاء، مستغلين ندرة المنتوج ناهيك عن كون المرحلة الحالية هي مرحلة نهاية الفصل بالنسبة لبعض المنتوجات، ما يجعل‮ مادة‮ البطاطا‮ مطلوبة‮ جدا‮ من‮ قبل‮ المواطنين‮.‬
وبعد تأكيده أن منطقة مستغانم مثلا تشهد منذ يوم الخميس الماضي جني ما بين 500 و600 طن يوميا، كشف المتحدث عن إعداد الوزارة لمخطط خاص بعمليات تخزين كبرى يهدف إلى تفادي مثل هذا المشكل مستقبلا سيما بعدما ثبت نجاح عملية التخزين السابقة على عدة أصعدة على رأسها توفير المنتوج في السوق بأسعار تتراوح بين 30 و35 دج للكيلو غرام الواحد وتحفيز الفلاحين على العودة إلى إنتاج هذه المادة بعدما غادروها من قبل إضافة إلى تجاوز مرحلة أكتوبر دون تسجيل أي ندرة في هذه المادة بالرغم من كونها المرحلة الأكثر صعوبة سنويا.
وكانت‮ أسعار‮ مادة‮ البطاطا‮ بدأت‮ في‮ الارتفاع‮ منذ‮ عدة‮ أسابيع‮ لتصل‮ حاليا‮ إلى‮ ما‮ بين‮ 100‮ دج‮ و120‮ دج‮ للكيلوغرام‮ الواحد‮ بعدما‮ كانت‮ تتراوح‮ في‮ الحالات‮ العادية‮ بين‮ 30‮ و45‮ دج‮ حسب‮ المناطق‮.‬
في سياق متصل، أفاد عمار الصباح على أن الوسطاء تسببوا بشكل فعال في رفع الأسعار عن طريق ممارستهم للمضاربة، وأوضح أن الوزارة تعمل حاليا على تشجيع عملية تنظيم الفلاحين ومنه الوصول إلى تنظيم عملية بيع المنتوج بداية من المزارع ومن قبل الفلاح نفسه.
وفي رده على سؤال حول سبب ارتفاع أسعار المواد الأخرى مثل الطماطم التي وصلت أسعارها إلى ما بين 100 و120 دج والفاصوليا 350 دج، أكد بأن ذلك يعتبر شيئا عاديا بالنظر إلى كون هذه المواد ليست في فصلها، أما بخصوص المنتوجات الفصلية فأكد بأنها ستكون أكثر وفرة خلال الأيام‮ المقبلة‮ ما‮ سيدفع‮ مباشرة‮ إلى‮ تراجع‮ الأسعار‮.‬
أرقام وزارة الفلاحة والتنمية الريفية التي أوردها مدير ضبط وتطوير الإنتاج الفلاحي تضمنت التأكيد على أن قدرة التخزين الوطنية عبر غرف التبريد تعادل حاليا 2 مليون و200 ألف طن وأن 3 مليون و300 ألف هكتار تم تخصيصها هذا العام لإنتاج الحبوب، مبديا ارتياحه بالسنة الفلاحية‮ الجارية‮ مقارنة‮ بالسابقة‮.