وزارة الفلاحة تنتهج آلية التخزين كاستراتيجية جديدة لضمان المنتوج أكد أصباح عمار، مدير الضبط وتنمية الإنتاج الفلاحي على مستوى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، أن الأسعار على مستوى المزارع والمستثمرات، أقل بالنصف من الأسعار المعروضة على مستوى أسواق التجزئة، وهو ما يفتح المجال للحديث عن رفع هوامش الربح من قبل التجار، خاصة وأننا في نهاية الجني لموسم الشتاء حيث يكون المنتوج محدودا. وفي سياق متصل، قال أصباح في تصريح للقناة الإذاعية الثالثة، أنه خلال الأسبوع الأخير شهدت البلاد هطول أمطار معتبرة باغلب ولايات الوطن، وهذا ما أدى بدوره إلى عرقلة عملية جني المحصول، حيث وجد الفلاحون صعوبة لدخول الحقول والمستثمرات للقيام بعملية الجني بسبب الأمطار. وفي حديثه عن ارتفاع الأسعار، أقر المسؤول أن هذا الاخير أمر حقيقي وواقع. مستطردا " لمسنا هذه الزيادة في الأيام الأخيرة، لكن ما تجدر الإشارة إليه، أن هذه الوضعية سوف لن تستمر لوقت طويل، باعتبار أننا على مشارف استقبال الإنتاج على مستوى الأسواق، إذن سيكون هناك إنخفاض في الأسعار ليس فقط البطاطا وإنما كل المحاصيل الموسمية". وفي سؤال وجه له عن المضاربة وكيف يمكن وضع حد لهذه الممارسات، قال ذات المتحدث أن النظام أوالآلية الجديدة التي وضعتها وزارة الفلاحة السنة المنصرمة، والتي تتعلق بمحصول البطاطا، قد أثبتت نجاعتها وحققت نجاحا باهرا، قائلا: " تمكنا من خلال هذا النظام الجديد من تحقيق هدفين رئيسيين يتمثلان أساسا في حماية عائدات الفلاحين بعدما تمكنوا من مباشرة نشاطهم، في الوقت الذي كانت فيه البطاطا في مستوى 10 دج. من جهة أخرى، قمنا باختبار الوضعية الحالية وإنتاج البطاطا لا يزال متواصلا، ولدينا في الموسم الحالي على الأقل نفس الكميات المنتجة السنة الماضية والتي كان فيها الإنتاج بكميات هامة، علاوة على ذلك لم تتعدى أسعار البطاطا في تلك الفترة 35 دج بفضل نظام الضبط الذي استحدثته الوزارة في أوت 2008، وفي هذه الفترة قامت مصالح الوزارة بإخراج الكميات المخزنة من البطاطا وهي العملية التي سمحت بضبط الأسعار آنذاك وهي من بين نتائج نظام الضبط" . وعن ارتفاع اسعار البطاطا إلى 100دج على مستوى أسواق التجزئة، فسر المسؤول ذلك، بأن الأمر يتعلق بفترة جد قصيرة ولكن سرعان ما تعود الأمور إلى نصابها في الأيام القليلة القادمة، بمجرد عودة الشمس وتحسن الطقس، فالأسعار سوف تنخفض من جديد والإنتاج سيكون متوفرا بكثرة وبكميات كافية في الأسواق. مفيدا في ذات السياق، بأن الجزائر تتوفر في الوقت الراهن على تقديرات لإنتاج 1.4 مليون طن هذا الموسم. من جهة أخرى، قدر الإنتاج للسنة الماضية لنفس الموسم ب 1.2 مليون طن. من جانب آخر، ذكر أصباح بأنه لم يكن هناك استيراد للبطاطا في السنة الأخيرة ولن يكون استيراد خلال هذه السنة، باعتبار أنه سيكون هناك إنتاج كاف وفائض من البطاطا، وفي هذا السياق يقوم القطاع حاليا بتحضير آلية جديدة لضبط البطاطا، لأنه سيكون هناك فائض. وعن الآلية الجديدة، كشف المسؤول عنها والمتمثلة في آلية التخزين والتي ستنطلق ابتداء من الجني الحالي في عملية الجني التي تلي هذه الأيام والتي تسمح بتوفير إنتاج إلى غاية فصل الشتاء المقبل، إذن سيكون هناك إنتاج كاف للبطاطا ابتداء من أفريل إلى غاية الشتاء المقبل. مفيدا أن إمكانيات التخزين الحالية تقدر ب 2.2 مليون طن قائلا : " نحن نسعى إلى تشجيع عمليات التخزين وتوسيعها في المستقبل في باقي ولايات الوطن". مشيرا في ذات السياق الى أن الإنتاج قد تم تخزينه إلى غاية 30 نوفمبر وكانت عملية إخراج المنتوج من غرف التبريد، لأنه لا يمكن تخزينه بصفة نهائية.. وحاليا من المنتظر أيضا إعادة نفس العملية مع الكميات الفائضة المحصل عليها خلال عمليات الجني لهذا الموسم لتغطية الحاجيات في الخريف والشتاء. وعن الاسعار طمأن المسؤول بأن هذه الاخيرة سوف تنخفض بالتدريج مع عودة الشمس وإمكانية الدخول إلى المزارع، لأن البطاطا جاهزة الآن... ففي مستغانم وسكيكدة انطلقت عملية الجني خلال الأسبوع الماضي وهناك إمكانية لجني المحصول وكل يوم يتحسن الطقس تسهل عملية الجني، حيث سيكون الإنتاج متوفرا في الأسواق، وبالتالي انخفاض الأسعار من جديد. وقد أشار ذات المتحدث إلى عمليات تشجيع الفلاحين على تنظيم أنفسهم في شكل تعاونيات ومجموعات، ليكون نشاطهم أكثر تنظيما ومهنية.. كما يشجعهم القطاع على ذلك للتمكن من بيع محاصيلهم بأرباح موحدة وبأسعار معقولة، وهوأمر مهم بالنسبة للمستهلك أيضا. وفيما يخص إنتاج هذا الموسم، ففيما يتعلق بمحاصيل الموسم، تم تسجيل 1.4 مليون طن من انتاج البطاطا، أما إنتاج البصل فيقدر بحوالي 750 ألف طن، أي 50 ألف طن زيادة عن السنة الماضية.
