رفض سائقو قطارات السكة الحديدية التوقف عن الإضراب الذي أقرته النقابة حيث دخل يومه الخامس على التوالي رغم تهديدات الإدارة بالإقالة والطرد من مناصبهم، غير أن ذلك لم يثني من عزيمتهم إلى غاية تحقيق المطالب التي حددتها النقابة والمتمثلة في رفع الأجور التي تصل لدى بعضهم إلى 18000دج حسب الفئات والاقدمية، إضافة إلى المطالبة برفع سعر سياقة الساعة الواحدة إلى 50دج بعد أن كانت تقدر سابقا ب 30 دينارا والتي يراها السائقون غير قانونية في ظل المخاطر التي ما فتئوا يتعرضون لها أثناء مزاولة عملهم، إضافة إلى مطالبتهم برفع منحة الخطر التي لا تتجاوز 500 دينار شهريا. وقال ممثل المضربين في اتصال مع "المستقبل" إنهم عازمون على الاستمرار في الإضراب، ولن يرضخوا لوعود وتهديدات الإدارة الوصية، لأنهم لا يثقون فيها، حسب تعبيرهم، بعد أن كانت قد وعدتهم سابقا بتحسين الأجور وظروف العمل، غير أن ذلك لم يحصل، مشيرين إلى ارتفاع عدد السائقين والميكانيكيين المستجيبين للنداء والذي قارب ال 2000 بعد أن كان في اليوم الأول لا يتجاوز 200 سائق، كما استغرب المعنيون سياسة اللا مبالاة التي تنتهجها الوزارة المعنية في ظل عمليات التدشين التي يقوم بها عمار تو ضاربا عرض الحائط مطالب العمال وتعطل آلاف المسافرين يوميا، الأمر الذي أدى إلى إحداث ضغط كبير على محطات الحافلات بسبب التوافد الكبير للمسافرين في الأيام الأخيرة. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الإضراب أدى إلى شلل تام في معظم خطوط السكك الحديدية بين العاصمة والولايات الداخلية وصل إلى نسبة 80 بالمائة، الأمر الذي أثار استياء المسافرين الذين تعودوا على التنقل بالقطارات تفاديا لمشكل الازدحام، في حين اكتفت الإدارة بالحلول الترقيعية للإبقاء على خطي عنابة -الجزائر ووهران -الجزائر تحت الخدمة، وذلك عن طريق الاستعانة بمفتشي القطارات والمحطات.
