تلقت النقابات المستقلة، نهاية الأسبوع الماضي، مراسلات "رسمية" من الوزارات الوصية لكل من قطاعات التربية، الصحة والتعليم العالي، كتحذير مسبق من شن الإضراب المقرر يومي 13 و14 أفريل الجاري، غدا وبعد غد، حيث صنفت الوزارات الوصية الإضراب بأنه "مخالف للقوانين السارية". وأوضحت أن كل توقف عن العمل يعتبر "خرقا للإجراءات القانونية"، وهو ما اعتبره ممثلو النقابات محاولة لإجهاض الإضراب، وتراجعا في حق الممارسات النقابية، وضمان المطالب المهنية والاجتماعية.وعليه، فقد قررت الوصاية تسليط العقوبات التأديبية علاوة على الخصم من الأجر، بهدف منع ممثلي النقابات المستقلة من تجنيد القواعد العمالية، واعتبرت وزارتا الصحة والتربية في نص الرسالتين المتطابق _ تلقت "الشروق اليومي" نسخا منها- أن الإشعار بالإضراب المرسل في الخامس من الشهر الجاري، يخالف القانون 90 / 02 المتعلق بالنزاعات الجماعية في العمل وتسويتها، "لا سيما ممارسة حق الإضراب الوارد في المواد 24 و40 من القانون". من جهتها، سارعت تنسيقية نقابات الوظيف العمومي التي تضم 12 نقابة، الجمعة، لعقد ندوة صحفية بمقر النقابة الوطنية لعمال التربية بالعاصمة، وأكدت تمسكها بإضراب يومي 13 و14 أفريل، كما قرر ممثلو النقابات التوجه، في اليوم الثالث 15 أفريل، لقصر الحكومة لطلب لقاء عبد العزيز بلخادم، وكذا التوجه لمقر المجلس الشعبي الوطني للقاء الكتل البرلمانية لمختلف التشكيلات الحزبية.وأكد الدكتور إلياس مرابط منسق تنسيقية نقابات الوظيف العمومي، مواصلة الشروع في الإضراب رغم تلك المراسلات الرسمية، حيث قال إن الوصاية "كانت تتحجج بأنها ليس لديها سلطة التفاوض بشأن مراجعة شبكة الأجور، وعليه أوضح مرابط أن مطلبهم "يناقش مع رئاسة الحكومة وليس الوزارات الوصية"، أما الدكتور محمد يوسفي الأمين العام لنقابة أخصائيي الصحة، فقال إن القانون 90 / 02 تلجأ إليه الوصاية "بحسب ما تراه مناسبا لها".وفي السياق ذاته، تساءل محمد عمراوي ممثل الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين عن مراسلة وزارة التربية لوقف الإضراب، بعدما كانت قد أكدت عدم قدرتها على التفاوض، على حد قوله، أما أمين عام نقابة الأخصائيين النفسانيين، خالد كداد، فقال "إننا نقابات حقيقية ولسنا مسرحية"، كمحاولة منه على تأكيد تمثيلهم للعمال ميدانيا. على صعيد آخر، استنكر مرابط تصريحات كل من حزبي التجمع الوطني الديمقراطي والعمال، التي أفادت أن النقابات المستقلة "لا تدعو إلى الحوار"، وقال الدكتور يوسفي إن "هذين الحزبين لا يحترما الأخلاقيات السياسية، ويريدان كسب ود السلطة".من جهته، أشار مزيان مريان إلى التغير الحاصل في شبكة الأجور، حيث نبه إلى نزول المنحة العائلية للزوجة الماكثة في البيت من 600 دج إلى 300 دج، وكذا نزول منحة الأبناء إلى النصف من 800 دج إلى 400 دج، واعتبره تراجعا في مكاسب المنح العائلية، وقال إن منح الإطارات السامية تصل إلى 40 ألف دج شهريا. ..وأخرى تتوعد بنقل الاحتجاجات إلى القطاع الاقتصادي أعلن، الجمعة، رئيس النقابة الوطنية المستقلة لموظفي الإدارة العمومية، رشيد معلاوي، عن مشروع تقوده النقابات المستقلة يهدف إلى تبني مطالب عمال القطاع الاقتصادي والدفاع عنها، والتي تتلخص أساسا في قضية رفع الأجور على غرار قطاعات الوظيف العمومي لأن انهيار القدرة الشرائية حسبه مس الطبقة الشغيلة دون استثناء.ورفض معلاوي خلال ندوة صحفية نشطها نقابيو هيئة مابين نقابات الوظيف العمومي بمقر السناباب الكشف عن مضمون هذا المشروع، غير انه أكد أن المطالب التي رفعها عمال الوظيف العمومي، هي نفسها مطالب عمال القطاع الاقتصادي من منطلق أن تراجع القدرة الشرائية مس كل العمال في الوقت الذي ترفض الحكومة والمركزية النقابية حسبه فتح ملف أجور عمال القطاعات الاقتصادية لحد الآن، والسبب حسب رئيس السناباب هو أن الشبكة الجديدة لأجور الموظفين جاءت ثمرة لنضال النقابات المستقلة وليس المركزية النقابية والدليل -كما قال- إن "الحكومة همشت عمال القطاع الاقتصادي من الزيادات لأن الاتحاد العام للعمال الجزائريين لم يمارس ضغطا في هذا الاتجاه".وصنف ممثلو هيئة ما بين نقابات الوظيف العمومي الخرجة الإعلامية الأخيرة والتي أعلن فيها عن دخول الزيادات في الأجور حيز التطبيق في سياق "مناورة لإجهاض إضراب النقابات المستقلة المقرر أيام 13، 14 و15 أفريل الجاري" -على حد تعبير الناطق الرسمي باسم الكناباست- علي لمداني الذي أكد أن هناك ضغوطا على النقابيين والموظفين لإجهاض هذه الحركة الاحتجاجية الأولى من نوعها بحكم أنه تم تبنيها من قبل كل النقابات المستقلة.من جهته رئيس نقابة "السناباب" أكد في رده على الزيادات المعلن عنها من قبل الأمين العام للمركزية النقابية، أن الحكومة تعمدت إضافة منحة خاصة بالاقدمية بشكل يساهم في تضخيم هذه الزيادات وهو مايعني حسبه أن أكبر فئة ستستفيد بصفة معتبرة من هذه الزيادات هي فئة من الموظفين وصلوا إلى نهاية مسارهم المهني وسيستفيدون من التقاعد بعد سنتين أو ثلاث على الأكثر. أما الأمين العام للنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين، فقد أشار في تدخله إلى أن هذه الزيادات مؤقتة من منطلق أن القوانين الخاصة لم تدخل حيز التطبيق بعد، وان هناك فئات من الموظفين ستجد نفسها مجبرة على تعويض جزء من الزيادات التي استفادت منها بعد دخول القوانين الخاصة حيز التطبيق.
