شلل تام في حركة القطارات بسبب اضراب مفتوح

مديرية السكة الحديدية تطعن في شرعية الإضراب وتعد بالزيادة في الأجور

النقابة تتهم الوزارة بخرق الاتفاقية الجماعية المتعلقة بتسوية الأجور
دخل، أمس، عمال وسائقو القطارات بمختلف محطّات النقل التابعة للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية عبر التراب الوطني في إضراب مفتوح عن العمل للمطالبة برفع الأجور، ما أحدث انسدادا حقيقيا في حركة النقل وازدحاما وشللا عبر مختلف ولايات الوطن.
كشف مدير الموارد البشرية بالمديرية العامة للشركة الوطنية للنقل عبر السكك الحديدية نور الدين دخلي في تصريح خصّ به "الشروق اليومي" أن عمال وسائقي القطارات ستمسّهم الزيادة في أجورهم بنسبة 4 بالمائة من الأجر القاعدي بداية من نوفمبر القادم، بالرغم من الصعوبات المالية التي تواجهها الشركة في الوقت الرّاهن، هذا على خلفية الإضراب الذي تم الشروع فيه بداية من يوم أمس.
هذا وجدّد سائقو القطارات حركتهم الاحتجاجية للمرّة الثانية على التوالي في ظرف شهر واحد، حيث وسعوا دائرة اعتصامهم بعدما كانت مقتصرة على خط الضاحية الشرقية للجزائر العاصمة، حيث نُقل غضبهم إلى مختلف ولايات الوطن وبصوت واحد من أجل المطالبة برفع سلم الأجور.
وقالت نقابة عمال الشركة الوطنية للنّقل عبر السكك الحديدية أن إضرابهم تم بعد إشعار عبر الجرائد الوطنية ولا أحد يطعن فيه كما أنه وليد الضغوطات والمشاكل التي يعاني منها العمال والسائقون، ففي وقت تعلن فيه العديد من القطاعات في الزيادة في أجور موظّفيها ما زالوا هم يتقاضون رواتب زهيدة مقابل تضحيات جسام.
واتهم النقابيون في تصريحاتهم "وزارة النقل بخرق محتوى الاتفاقية الجماعية التي أبرمتها مع النقابة والمديرية العامة والتي يتضّمن محتواها الزيادة في الأجور وتحسين وضع العمال في أفريل القادم، في حين أن عمال الخطوط الجوية الجزائرية من نفس القطاع مسّتهم الزيادة في الأجور بنسبة 20 و30 بالمائة وستطبّق عليهم بداية من شهر ماي ونحن يتحجّجون علينا بالصعوبات المالية". وقرّر عمال القطارات مواصلة إضرابهم إلى غاية الاستجابة لمطالبهم، الأمر الذي سيؤزم حركة النّقل بالنسبة للملايين من المسافرين عبر خطوط السكك الحديدية.
ومن جهته طعن مدير الوسائل البشرية دخلي نور الدين في شرعية الإضراب قائلا "الإشعار بالإضراب تحكمه شروط معينة وله أوقات محددة والمديرية لم تستلم إلى يومنا أي قرار رسمي ينذر بالتوقّف عن العمل وبالتالي فإن إضرابهم غير قانوني، كما أن نسبة الاستجابة له كانت متفاوتة ولم تمس كل خطوط النقل عبر السكك الحديدية"، حيث أكّد أن نسبة الاستجابة له من العمال لا تتعدى 30 بالمائة فيما استأنف سائقو ضاحية وهران وسيدي بلعباس والمحمّدية نشاطهم بنسبة 40 بالمائة، في حين أن نصف القطارات تمارس نشاطها بصفة عادية بضواحي الشلف وبجاية وسطيف بنسبة تفوق 70بالمائة، أما بالعاصمة فإن ثلاثة قطارات فقط واصلت سيرها ذهابا وإيابا خلال صبيحة أمس. وأضاف أن المديرية وإلى غاية كتابة هذه الأسطر لم تلجأ إلى الاستعانة بالحد الأدنى من العمال لأن العدد الكبير من العمال يضمن توفير الخدمة ولو بنسبة أقل.
وأوضح المتحدّث أن تلك الزيادة كانت قد مسّتهم في مارس 2008 وتم رفع الحد الأدنى لسلم الأجور في سبتمبر 2009 بنسبة 16بالمائة، مضيفا أن الشركة تواجه حاليا صعوبات مالية ولولا هذا لما أدخلت عمالها في هذه المشاكل التي يدفع ثمنها المسافرون.
شلل كلي بشركة السكك الحديدية بشرق البلاد
دخل، أمس، ابتداء من منتصف النهار كافة إطارات وعمال الشركة الوطنية للسكك الحديدية لناحية قسنطينة، في إضراب تام أدى إلى شلل كلي لجميع الخطوط العاملة على مستواها وعددها أربعة، وقد جاء هذا الإضراب على إثر حرمان عمال وإطارات هذه الشركة من الزيادة في الأجور إضافة إلى تواطؤ حسب تصريح ممثلي العمال للشروق، الفيدرالية النقابية للاتحاد العام للعمال الجزائريين مع الجهات الوصية.
العمال والإطارات المشتغلون على مستوى الشركة الوطنية للسكك الحديدية ناحية الشرق بقسنطينة يبلغ عددهم ما بين 3500 إلى 4000 عامل، وهم حسب تصريح ممثليهم عازمون على مواصلة الإضراب المفتوح الذي دخلت فيه جهات الشركة الأربع وهي عنابة، قسنطينة وهران والعاصمة، وبلغت نسبته مائة في المائة، يتسبب في خسائر بالملايير للخزينة العمومية، وانتقد العمال تصريحات الوزير تو بشأن إمكانية إفلاس الشركة في حالة عدم تكاتف جهود الجميع من أجل النهوض بها، في حين أنهم بعثوا بتقارير عديدة، بقصد إطلاعه على النزيف الخطير الذي تتعرض له الشركة يوميا.