أكد مدير التصدير و الاستيراد لمؤسسة الانتاج "لافارج هولسيم ألجيري"، حفيظ أوشيش انه يتعين على الأطراف الفاعلة المتدخلة في تصدير الاسمنت و مادة الكلينكر (الآجر الصلب) العمل على تكييف الوسائل اللوجستية لتحسين أداء عمليات التصدير. وفي تدخل له خلال مائدة مستديرة حول موضوع "الاستراتيجية اللوجستية الجديدة للتصدير" في إطار الملتقى الدولي حول النقل اللوجستيكي و العبور و تخزين البضائع، ألح السيد أوشيش، على اهمية تكييف الوسائل من اجل تصدير الاسمنت و الكلينكر، لاسيما من خلال مساحات التخزين و الآلات الموجهة لشحن هذه المنتوجات في سفن نقل البضائع.وفي هذا الإطار تعمل مختلف الاطراف و السلطات العمومية و مصالح الجمارك و الهيئات المعنية في التصدير على تخصيص مساحات للتخزين بالقرب من مختلف موانئ البلد من اجل الحفاظ على نوعية مادة الكلينكر الموجهة للتصدير، حسبما اضاف ذات المسؤول.ومن اجل أداء نشاطات التصدير على أحسن وجه، دعا السيد أوشيش الى تطوير "افكار" خاصة بالتصدير لدى المتعاملين الاقتصاديين كذلك، خصوصا وان نشاط التصدير بدأ مؤخرا في البروز بالجزائر. ويجب إحداث هذا التكيُف لا سيما في قطاع الاسمنت نظرا للمنافسة الكبيرة التي يشهدها هذا المنتوج في الاسواق العالمية. وعلى سبيل المثال فإن وتيرة حمولات مادة الكلينكر في موانئ البلدان الاخرى يمكن ان تتجاوز 15.000 طن يوميا. إلا أنها لا تتأرجح بين ال 10.000 و 12.000 طن يوميا في الجزائر.ومن جهة أخرى، اكد المتدخل ان مؤسسته صدرت حوالي 350.000 طن من الاسمنت و الكلينكر خلال سنة 2018.وذكر من جهته ممثل المؤسسة العمومية لخدمات الموانئ (ساربور) حسان بن خرورو، بمساهمة هذه المؤسسة في دعم قطاع اللوجستيك لا سيما في عمليات التصدير. وفي هذا السياق، أضاف المتدخل أنه سيتم استلام مدرسة تكوين في مناجمنت الموانئ، هي قيد الانجاز، خلال الثلاثي الأول من السنة المقبلة. واعتبر بن خرورو أن التحديات الاقتصادية الراهنة تملي مقاربة مبنية على تصميم جديد لأدوات المناجمنت وتسيير شؤون الميناء. كما شدد على ضرورة التحويل التكنولوجي الذي سيسمح بإضفاء الطابع المعلوماتي للتدابير والربط الآني بين مختلف المتدخلين في العمليات على مستوى الموانئ.ومن جهتها، ألقت المفتشة الرئيسية بالمديرية العامة للجمارك، نسيمة بركسي الضوء على الاتجاه الوطني الجديد الذي يميل نحو التصدير منذ 2016. وهو اتجاه يتطور أكثر فأكثر من كل النواحي، تضيف المتدخلة. وفي هذا السياق، دعت السيدة بركسي إلى التواصل أكثر بين مختلف الفاعلين المعنيين من أجل تحسين عملية التصدير لاسيما من جانب اللوجستيك، كما سطرت نقص معارف المتعاملين الاقتصاديين بشأن مختلف آليات التخفيض الجمركية التي قد يستفيد منها المصدرون، خصوصا في إطار اتفاق التبادل الحر التي تنضم إليه الجزائر. وتعتبر المتدخلة أن الامتيازات الجمركية التي تضاف إلى التخفيض الذي يمس تكاليف اللوجستيك من شأنها أن تساهم في رفع روح التنافس بين المنتجات الوطنية الموجهة للتصدير.
