لوح عمال المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بتيسمسيلت بمقاطعة الامتحانات والدخول في إضراب بداية من الاسبوع المقبل وذلك تنديدا على تخصيص سكنا وظيفيا واحدا فقط لصالحهم من أصل 14 سكنا منجزا بمقر عاصمة الولاية. و اعتبر المحتجون في بيان موجه لاكثر من جهة ان الاضراب جاء "استجابة لقرار اغلب العمال الرافضين لهذا التقسيم جملة وتفصيلا" لما فيه من إجحاف في حق منتسبي المعهد الوحيد بالولاية" مطالبين بتوزيع كل السكنات على مؤسسات عاصمة الولاية دون سواها، مع تخصيص 6 سكنات لفائدة عمال المعهد الذي يشغل حسبهم 76 موظفا و يضمن تكوينا لأكثر من 700 متربص في مختلف الانماط. وهو ما يجعلهم "احق بها" واعتبر العمال ان اللجنة الولائية للسكن المجتمعة يوم الخميس الفارط على مستوى مديرية التكوين والتعليم المهنيين اعتمدت على "معايير غير شفافة وغير واضحة" في توزيع الحصص السكنية على المؤسسات التكوينية والمديرية حيث اسقطت المعايير المحددة من طرف الوزراة على غرار الاستفادات السابقة و بعد السكنات المنجززة عن مقرات المؤسسات التكوينية وكذا عدد الطلبات والملفات المودعة بالاضافة الى خصوصوية المنطقة و"عقلانية التوزيع". وهو ما حرم المعهد من أحقيته وذلك بعد تحديد حصته "بسكن واحد فقط" من مجموع 14 سكنا وظيفيا غير قابل للتنازل . وهو الامر الذي دفع ممثل الشريك الاجتماعي على التحفظ من قرار اللجنة والمسجل في محضر رسمي. وأضاف البيان ان ذات اللجنة أقصت 4 ملفات من مجموع 14 ملفا مودعا ومستوفيا للشروط حيث واعتمادها 10 ملفات فقط في الدراسة وهو القرار الذي اعتبره العمال "ظلما وإجحافا في حقهم"، وكشفوا ان توزيع الحصص تم من دون الرد على الطعون المقدمة من طرف بعض الموظفين، معتبرين "الطعون حق مكرس" وان دراستها والرد عليها بالإيجاب أو بالرفض "حق مشروع لطالبها". وهي الطعون التي رفضت أمانة المديرية الوصية تسجيلها ضمن البريد الوارد . واتهم المضربون، المديرية الوصية بعدم تلبية مطالب تم التعهد بتلبيتها سابقا وتم رفعها ضمن محاضر رسمية في اكثر من لقاء. هذا و ختم البيان بتبني الفرع النقابي المنضوي تحت لواء الايجيتيا لغة الحوار وذلك تغليبا تغليبا لمصلحة المتربصين واستقرار المؤسسة و ذلك من خلال ايجاد الحلول المناسبة .
