مديرية التكوين المهني تفرج عن سكنات وظيفية في 3 بلديات شرعت أمس مديرية التكوين المهني بولاية باتنة في الإفراج عن سكنات وظيفية ظلت شاغرة خلال السنوات الأخيرة وعرفت إلحاحا كبيرا من طرف العمال بالقطاع على مستوى عدد من مؤسسات التكوين المهني للإفراج عنها. وحسب ما أفادت به مصادر مسؤولة من داخل المديرية ل"النصر" فإن 35 سكنا متواجدة بمراكز التكوين على مستوى 03 بلديات ستوزع على مراحل إلى غاية بحر الأسبوع القادم ،وستكون البداية بإجراء القرعة لتوزيع 20 سكنا وظيفيا تابعة لمركز التكوين المهني ببلدية المعذر، وستتواصل بعد ذلك عملية إجراء القرعة لتوزيع حصتين سكنيتين واحدة متكونة من 10 سكنات تابعة لمركز التكوين المهني ببلدية عين التوتة، و05 سكنات متواجدة ببريكة. وأضافت مصادرنا بأن السكنات المنجزة حديثا عرفت فعلا مطالبة بالإفراج عنها بعد أن استلمت الجهات المعنية بالمديرية عشرات الملفات من طرف العمال الراغبين في الاستفادة من هذه السكنات، مشيرة بأن الطلبات الكثيرة التي تفوق الحصص الضئيلة من السكنات أخرت عملية الإفراج عنها ،حيث تطلبت عملية دراسة الملفات وتمحيصها وقتا طويلا إلى جانب إجراءات أخرى متعلقة بالطعون والتي استغرقت أيضا وقتا. و أوضحت ذات المصادر بأن القرعة سيتعين بموجبها الطوابق التي سيقطنها المستفيدون من أجل استكمال تدابير أخرى تخص وضع العدادات باسم المستفيدين. للإشارة أكدت مديرية التكوين المهني ،بأن عملية دراسة ملفات طالبي السكنات الوظيفية التابعة للقطاع والإفراج عنها تمت بإشراك الشريك الاجتماعي الوحيد المتمثل في نقابة العمال التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، وهذا بعد أن رفضت ذات الإدارة التعامل مع نقابة مستقلة تقدمت مؤخرا بطلب تسوية وضعية السكنات الوظيفية العالقة بحجة أن النقابة الجديدة لم تنصب فروع لها في مؤسسات التكوين المهني المنتشرة بالولاية المقدرة ب16 مركزا ومعهدين وطنيين ،إضافة للطريقة التي تمت بها عملية تنصيب الفرع الولائي والتي أكدت مديرية التكوين المهني بأنها جرت في ظروف غير قانونية في الوقت الذي أكدت فيه النقابة المستقلة شرعية نضالها. ياسين/ع محتجون على السكن يعتصمون بمقر بلدية عين ياقوت عاد صباح أمس مجموعة من المطالبين بالاستفادة من سكنات اجتماعية ببلدية عين ياقوت للاحتجاج أمام مقر البلدية تعبيرا عن استيائهم مما وصفوه بالوعود الواهية من طرف السلطات، حيث طالبوا بالإفراج عن حصة 40 سكنا أنجزت في بادئ الأمر ضمن برنامج القضاء على السكنات الهشة ،قبل أن تحول إلى صيغة السكن الاجتماعي الإيجاري العمومي. وحسب المحتجين ،فإنهم تأكدوا بأن السكنات حولت من صيغتها الأولى ليعاد توزيعها في إطار السكن الاجتماعي، وهو ما أعاد بعث الأمل فيهم في نيل سكن اجتماعي خصوصا وأن أسماءهم لم تظهر في القائمة المستفيدة من حصة 105 سكنات التي وزعت شهر جوان من السنة الماضية. وتساءل المحتجون إلى متى سيدوم صبرهم في ظل استمرار معاناتهم من أزمة السكن، حيث أكد أحدهم في حديثه إلينا بأنه حُرم من الاستفادة من الحصة السابقة بحجة أن شقيقه استفاد في سنة2005 وأضاف بأنه وإلى جانب عدد من السكان المطالبين بالاستفادة من السكن سبق لهم وأن رفعوا مطالبهم للسلطات عدة مرات ناهيك عن احتجاجاتهم المتكررة التي لم تأت بنتيجة حسبه.
