لوّح عمال المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بتيسمسيلت بمقاطعة الامتحانات، والدخول في إضراب تنديدا بتخصيص سكنا وظيفيا واحدا فقط لصالحهم من أصل 14 سكنا منجزا بمقر عاصمة الولاية. واعتبر المحتجون في بيان موجه لاكثر من جهة، أنّ الاضراب جاء «استجابة لقرار أغلب العمال الرافضين لهذا التقسيم جملة وتفصيلا»، لما فيه من إجحاف في حق منتسبي المعهد الوحيد بالولاية»، مطالبين بتوزيع كل السكنات على مؤسسات عاصمة الولاية دون سواها، مع تخصيص 6 سكنات لفائدة عمال المعهد الذي يشغل حسبهم 76 موظفا، ويضمن تكوينا لأكثر من 700 متربص في مختلف الانماط. واعتبر العمال أنّ اللجنة الولائية للسكن المجتمعة على مستوى مديرية التكوين والتعليم المهنيين، اعتمدت على «معايير غير شفّافة وغير واضحة» في توزيع الحصص السكنية على المؤسسات التكوينية والمديرية،حيث أسقطت المعايير المحددة من طرف الوزراة على غرار الاستفادات السابقة وبعد السكنات المنجزة عن مقرات المؤسسات التكوينية، وكذا عدد الطلبات والملفات المودعة، بالاضافة الى خصوصية المنطقة و»عقلانية التوزيع». وهو ما حرم المعهد من أحقيته، وذلك بعد تحديد حصته «بسكن واحد فقط» من مجموع 14 سكنا وظيفيا غير قابل للتنازل، وهو الامر الذي دفع ممثل الشريك الاجتماعي على التحفظ من قرار اللجنة والمسجل في محضر رسمي. وأن ذات اللجنة أقصت 4 ملفات من مجموع 14 ملف مودع ومستوفي للشروط، حيث اعتمدت على 10 ملفات فقط في الدراسة، وهو القرار الذي اعتبره العمال «ظلما وإجحافا في حقهم»، وكشفوا أن توزيع الحصص تم من دون الرد على الطعون المقدمة من طرف بعض الموظفين، معتبرين «الطعون حق مكرس» وأن دراستها والرد عليها بالإيجاب أو بالرفض «حق مشروع لطالبها». وهي الطعون التي رفضت أمانة المديرية الوصية تسجيلها ضمن البريد الوارد. واتّهم المضربون، المديرية الوصية بعدم تلبية مطالب تم التعهد بتلبيتها سابقا، وتم رفعها ضمن محاضر رسمية في اكثر من لقاء. هذا ويرى المحتجّون أنهم لا يزالون يحترمون لغة الحوار كوسيلة لتلبية مطالبهم حفاظا على مؤسستهم، غير أنه على المسؤولين الاستماع إليهم وانتهاج إجابة مقنعة.
