جناح أسمرا يتهم الحكومة بالسعي لإشعال حرب أهلية بمقديشو

نفى مسؤول كبير في تحالف إعادة تحرير الصومال- جناح أسمرا وصول أي مساعدات عسكرية للتحالف إلى الصومال متهما الحكومة بالسعي لخلق حالة توتر والتخطيط لإشعال حرب أهلية في مقديشو. ويأتي ذلك على خلفية اتهام وزير الأمن بالحكومة الصومالية عمر حاشي إريتريا بإرسال أسلحة إلى المعارضين الإسلاميين ببلاده. وقال المسؤول في التحالف عبد القادر حاج محمود في تصريحات صحفية "نحن لم نتلق أية أسلحة من أي دولة لأننا لا نسعى إلى الحرب، والشعب يعلم أن هذا الشخص أعلن سابقا الحرب على المجاهدين من جيبه". وأضاف "إن من يسمي نفسه بالوزير يتصرف كزعيم حرب وليس كشخص مسؤول (..) ولا ينظر إلى التدريبات العسكرية التي تقدمها إثيوبيا لمليشيات قبلية مقربة منه كما أنه يتغاضى عن التحركات العسكرية للجيش الإثيوبي". أما حاشي فاستبعد أن يكون الغرض من تصريحاته إشعال حرب أهلية في العاصمة الصومالية مؤكدا أنه يقوم بواجبه الطبيعي كونه وزيرا للأمن في الحكومة. وقال حاشي للجزيرة نت بهذا الخصوص "نقوم بواجبنا بإبلاغ التطورات الأمنية وحماية الشعب ولا نقول غير الحقيقة، أما الذين يتهموننا فعليهم وضع السلاح والانضمام إلى المصالحة وترك العنف وإيقاف الهجمات التي تطال المؤسسات الحكومية". وأضاف أنه في حالة "إصرارهم على استخدام السلاح للوصول إلى أهدافهم ، وإصرارهم على قتل الشعب وقصفه فنحن لن نسكت وسنقوم بواجباتنا الأمنية". ومن جهتها نفت الحكومة الإريترية إرسال أي مساعدات عسكرية إلى الصومال، حيث أشار وزير الإعلام الإريتري في تصريح صحفي إلى أن حكومة بلاده لا تعترف بحكومة الصومال معتبرة أنها فرضت على الصوماليين. وعلى الصعيد ذاته كشف وزير التعاون الدولي في الحكومة الصومالية عبد الرحمن عبد الشكور في تصريح صحفي أن حكومة بلاده ستقدم احتجاجا ضد إريتريا إلى مجلس الأمن الدولي موضحا أن مقديشو لديها أدلة بشأن تجاوزاتها (إريتريا) المتمثلة –حسب قوله- في تسليح حركة الشباب المجاهدين وتحالف أسمرا لإشعال فتنة بين الصوماليين. وتأتي هذه التطورات بعد فشل جهود رئيس مجلس قبائل الهويا محمد حسن حاد في جمع كل من أويس والرئيس الصومالي شريف شيخ أحمد لحل الخلاف بينهما. وكان وفد من قبائل الهويا التقي أويس بمقديشو للتوسط بين الحكومة والمعارضة الإسلامية، انتهى دون تحقيق أي تقدم. وأشار الناطق الرسمي باسم الهويا أحمد ديريا في وقت سابق للجزيرة نت إلى أن أويس قدم شروطا استباقية للتفاوض مع الحكومة.