شرع صباح أمس 3375 محبوس في امتحانات شهادة التعليم المتوسط لدورة جوان 2009 على مستوى 33 مؤسسة عقابية اعتمدت كمراكز للامتحانات الرسمية. و أشار عدد من السجناء في مؤسسة إعادة التأهيل للحراش إلى ان ترشحهم كان بدافع الرغبة في الاستفادة من العفو الرئاسي أو من تخفيض في العقوبة أو إجازة لزيارة الأهل على الأقل. غير أنهم أضافوا ان السبب الأخر الذي لا يقل أهمية عن الأول هو الإبقاء على مستواهم التعليمي قبل دخولهم السجن بل تحسينه و مواصلة التعليم في الأطوار العليا تحضيرا لمستقبل أفضل بعد الإفراج. و عن الامتحانات قالت السجينة مريم البالغة من العمر 21 سنة ان أسئلة مادة اللغة العربية التي امتحنت فيها صباح أمس كانت "سهلة و في متناولها" لأنها كما أكدت حضرت "جيدا" كون المؤسسة وفرت كل الظروف لذلك. أما سليم . م الذي قاطع مقاعد الدراسة منذ ان فشل في امتحانات شهادة الباكالوريا سنة 1979 فأشار إلى ان إجراء امتحانات شهادة التعليم المتوسط كان بدافع الاستفادة من احد الامتيازات التي ينص عليها القانون كالحرية النصفية و إجازة الخروج. و نفس الشيء صرح به سجين آخر محكوم عليه ب20 سنة حبس قضى منها 4 سنوات في مؤسسة الحراش و كذا غيره من المساجين. و للإشارة ينص قانون تنظيم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين الصادر في 2005 على انه يجوز لقاضي تطبيق العقوبات مكافأة المحبوس حسن السييرة و السلوك المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية تساوي 3 سنوات أو تقل عنها بمنحة إجازة خروج من دون حراسة لمدة أقصاها 10 أيام. أما الحرية النصفية أي خروج السجين خلال النهار و عودته مساء دون حراسة بغرض تمكينه من تأدية عمل او مزاولة دراسة أو تكوين مهني فيستفيد منها حسب القانون المحكوم عليه المبتدئ بقي على انقضاء عقوبته 24 شهرا و السجين الذي قضى نصف العقوبة و بقي له ما لا يقل على 24 شهرا. غير ان القانون يخول لوزير العدل منح إجازة الخروج بإصدار قرار يحدد شروط ذلك حسب المادة 129 من القانون. وقد استفاد من العفو الرئاسي خلال السنوات الأخيرة ناجحون في امتحانات في أطوار المتوسط و الثانوي و الجامعي و في مختلف تخصصات التكوين المهني تحت شروط معينة تستثني فئة منهم. و قد أصدر رئيس الجمهورية السنة الماضية بمناسبة الاحتفال بالذكرى 46 للاستقلال الوطني و عيد الشباب (5 جويلية) مرسوم رئاسي ينص على إجراءات عفو جماعية لفائدة الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين تابعوا تعليما أو تكوينا و نجحوا خلال فترة حبسهم. و استثنى من الاستفادة من العفو المحبوسين المعنيين بالأمر المتضمن تطبيق ميثاق السلم و المصالحة الوطنية و كذا الأشخاص المحبوسين لارتكابهم أو محاولة ارتكابهم أعمال إرهابية أو تخريبية أو أعمال تمس بحياة أشخاص و بسلامتهم الجسدية أو لارتكابهم جنايات و جنح تتعلق بالسرقة و تكوين جمعية أشرار و تحويل أموال عمومية أو خاصة و الرشوة و استغلال النفوذ و الفرار و العملة المزورة و التهريب و الاتجار بالمخدرات. و يجري 94 سجينا الامتحانات بمركز الامتحانات لمؤسسة الحراش منهم 5 إناث فقط علما بان عدد المسجلين كان قد بلغ 100 سجين تغيب منهم 6 بينهم 4 أطلق سراحهم لانتهاء مدة العقوبة و اثنين حولا إلى مؤسسة عقابية أخرى. و يؤطر الامتحانات بهذا المركز 15 مراقبا (إضافة إلى اثنين احتياطيين) من المديرية العامة للتربية وفق اتفاقية تربط وزارة العدل بوزارة التربية. و أشار رئيس المركز الذي هو مدير ثانوية جمال الدين الأفغاني خبابة عبد القادر إلى ان الامتحانات منذ انطلاقها تجرى في "ظروف عادية جدا" كما ان سلوك السجناء الممتحنين "سليم للغاية و لا يختلف عن سلوك التلاميذ بالمدارس". و أكد نائب المدير العام لمؤسسة إعادة التأهيل للحراش العايب مسعود ان مشاركة المحبوسين في الامتحانات تدخل في إطار تكريس سياسة الدفاع الاجتماعي لإعادة إدماج المحبوسين في المجتمع مبرزا أن مؤسسة الحراش لها "تقاليد" في تحضير مختلف الامتحانات. و أفاد المسؤول انه تم تحويل بعض المترشحين من مساجين الحراش إلى مؤسسات أخرى لإجراء الامتحانات و ذلك كما قال لان مؤسسته لا تسع إلا ل 100 مترشح لا أكثر. و للتذكير سيشارك 1656 محبوس آخرين في امتحانات شهادات الباكالوريا التي ستنطلق يوم 7 جوان القادم و قد سبق و ان شارك يومي 27 و 28 ماي الجاري 593 محبوس في امتحانات الالتحاق بجامعة التكوين المتواصل علما بان عدد المحبوسين المسجلين في مختلف أطوار التعليم العام بلغ هذه السنة 694 20 محبوس.
