مظاهرة بباريس تندد بوقف بث "الأقصى"

تظاهر عشرات الأشخاص في باريس، مرددين هتافات تندد بقرار المجلس السمعي والبصري الفرنسي وقف بث فضائية الأقصى التابعة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).ومن جهتها أعلنت جمعية ائتلاف الشيخ ياسين المحلية، التي دعت إلى المسيرة، نيتها ملاحقة المجلس قضائيا لإرغامه على التراجع عن القرار الذي وصفته بأنه "تعسف مكشوف ناتج عن خضوع السلطات الفرنسية لإملاءات الجمعيات الصهيونية النافذة في البلاد". وقد انطلقت المسيرة من ساحة دنفر روشرو بجنوب باريس وجابت شوارع كبرى في المدينة، قبل أن تنفض بالقرب من مقر مجلس النواب الفرنسي. وحمل المتظاهرون -الذين كانت أغلبيتهم من أبناء الجالية الإسلامية- الأعلام الفلسطينية وصور بعض ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة في ديسمبر/كانون الأول 2008 ويناير/كانون الثاني 2009. وردد المحتجون عبر مكبرات الصوت، هتافات تندد بما أسموه "الإرهاب الصهيوني" وتواطؤ حكومة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي معه. كما استمعوا إلى خطب تمجد المقاومة الفلسطينية وتبرز حقها في مواجهة المحتل الإسرائيلي.
وقال رئيس جمعية ائتلاف الشيخ ياسين عبد الحكيم الصفريوي إن القرار الفرنسي بوقف بث قناة الأقصى يشكل "محاولة جلية لإسكات صوت شعب يناضل من أجل استعادة أرضه المغتصبة منذ أكثر من 60 عاما".
وأشار إلى أن المجلس أعلن قراره في الوقت الذي كانت فيه فرنسا تخلد الذكرى السبعين لنداء الجنرال شارل ديغول الذي دعا فيه الفرنسيين في 18 من يونيو/حزيران 1940 إلى مقاومة الاحتلال النازي لبلادهم. وأضاف الصفريوي أنه "على القادة الفرنسيين أن يعرفوا أن من يصف حماس اليوم بالإرهاب ويطعن في شرعية نضالها، فهو كمن ينعت مقاومي فرنسا في أربعينيات القرن الماضي بالمجرمين". وشدد الناشط الإسلامي على أن وقف بث القناة الفلسطينية كان "تعسفا مكشوفا ناتجا عن خضوع السلطات الفرنسية لإملاءات الجمعيات اليهودية النافذة في البلاد، وعلى رأسها المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا". وأضاف الصفريوي أن "تلك اللوبيات حركتها قوات الاحتلال الصهيونية التي أغاظها نجاح فضائية الأقصى في تعرية وجه الاحتلال القبيح وجرائمه النكراء، وخاصة إبان الاعتداء الشرس على قافلة أسطول الحرية".
وكشف رئيس ائتلاف الشيخ ياسين للجزيرة نت عن نية جمعيته رفع دعوى قضائية أمام المحاكم الفرنسية لإرغام المجلس السمعي والبصري على التراجع عن قراره بحق الفضائية الفلسطينية التي ينطلق بثها من غزة. ومن جانبها رأت الناشطة الفرنسية نيللي لوبوشيه أن اللجوء إلى القضاء الفرنسي "قرار صائب لأن كل من يعرف قوانين هذا البلد والاتفاقيات الجماعية الملزمة للبلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، يدرك بسهولة أن وقف بث الأقصى كان أمرا جائرا". وأضافت لوبوشيه -التي اعتنقت الإسلام منذ 27 عاما- أن "تظاهرنا من أجل قناة الأقصى يعد من صميم النضال في سبيل صيانة حرية التعبير والتعددية في المشهد الإعلامي الفرنسي والدولي".
وقد أيد هذا الطرح المحامي إلكسيف أنتوان -الذي عهد له برفع الدعوى القضائية ضد المجلس السمعي والبصري الفرنسي- إذ أكد أن وقف بث الفضائية الفلسطينية كان تعديا على حرية التعبير "كما تكرسها القوانين الفرنسية والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان". وكشف المحامي الفرنسي للجزيرة نت أنه سيقدم الدعوى رسميا إلى القضاء الفرنسي في ظرف أسبوعين، مؤكدا أنه سيبذل قصارى جهده من أجل "إحقاق الحق" في موضوع الفضائية الفلسطينية.