ناشد موظفين اثنين بخزينة بلدية عين طارق بولاية غليزان، وزير المالية بالتدخل العاجل، قصد إنصافهما، وهذا بعد توقيفهما عن العمل منذ شهرين، بدون تقاضي أي مرتب، وهذا انتقاما منهما حسبهما، إثر قيامهما بالتبليغ عن عملية اختلاس، قام بها أمين الخزينة.
وحسب نص الرسالة الموجهة لوزير المالية والمديرية العامة للخزينة، والتي تحصلت جريدة " الأن " على نسخة منها ، فان الموظفين الاثنين، الذي يعمل الأول في منصب مفتش رئيسي للخزينة، والثاني مفتش خزينة ، طبقا قانون 06/03 المؤرخ في 15/07/2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية وقانون 06/01 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، وحماية الموظف وتكريمه عن مبادرة منه ،وهذا بعد أن قاما في المرحلة الأولى بالتبليغ عن اختلاس أموال عمومية من قبل أمين الخزينة ، باعتبار أنهما مفتشين بالخزينة ،حيث تبين أن الحلوات الخاصة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بغليزان، التي كانت من المفروض أن تحول إلى الخزينة الولائية ،قد حولت مباشرة إلى حساب بريدي خاص، وكذا حسابات بنكية خاصة ،ناهيك عن الصفقات المشبوهة والمخالفة تماما لقانون الصفقات العمومية ،وهو ما جعلهما يبلغان المديرية الجهوية للخزينة بولاية مستغانم ، التي بعثت بدورها لجنة تفتيش خاصة ،أين تأكدت فعلا أن هناك عملية اختلاس قد وقعت ، لتقوم المديرية بتوقيف أمين الخزينة ، إلى حين إتمام التحقيق معه، حيث طالبوا في نفس الوقت بالحماية والسرية التامة لهما ،بعد أن تعرضا حسبهم إلى تهديدات مباشرة وضغوطات من قبل أمين الخزينة ومساعديه.
ويقول الموظفين الموقفين عن العمل ،بأن المديرية خالفت وعدها ، وأفشت السر المهني ،بالكشف عنهما كمبلغين عن هذا الاختلاس وهو ما أكده لهما أمين خزينة بلدية عمي موسى ،الذي كلف بتولي تسيير الخزينة بالنيابة ، هذا الأخير حسب الموظفين هو من مؤيدي الأمين السابق الموقوف عن العمل ،وصرح لهما بأنه لديه ضمانات في التعسف وباستعمال السلطة ضدهما ،وذلك بمضايقتهما أثناء تأدية مهامهما، مؤكدين بأنهم تعرضوا حتى إلى محاولة القتل عندما تم وضع أفعى سامة يتعدى طولها 160 سم بالقرب من الأرشيف ،حيث لم يتحرك أمين الخزينة بالنيابة ، ولا المدير الفرعي للمنازعات ،رغم إبلاغهما بهذه الحادثة .
وبتاريخ 15/03/1015 ، قام الموظفان بإبلاغ و تجديد الثقة في المديرية الجهوية للخزينة العمومية بولاية مستغانم ،وهذا بعد البحث والتحري من قبلهما ، أين أثبتوا بوجود وثائق يوضحون فيها طريقة ومنهجية الاختلاس ، حيث لم تتحرك المديرية حسبهم ساكنا، حول هذه القضية ،بل وفي نفس التاريخ قام أمين الخزينة بالنيابة بإرسال تقرير ضد الموظفين الاثنين، إلى المديرية يشوه فيه حسبهم صورتهما من خلال المساس بشرفهما وأخلاقهما ، مع اتهامات باطلة لا أساس لها من الصحة وبدون مبرر أو اثبات وهي مجرد حبر على ورق يقول الموظفين ، ليتم توقيفهما عن العمل، رغم محاولتهما الاستفسار عن هذا الإجراء ،من خلال التقرب من المدير الجهوي للخزينة بولاية مستغانم ،الذي رفض استقبالهما رغم علمه بعملية الاختلاس .
وأمام هذا الإجراء المتخذ في حقهما، يطالب الموظفين الاثنين، من وزير المالية بالتدخل العاجل وفتح تحقيق في قضيتهما، مع وضع حد لمثل هذه التجاوزات، ورد الاعتبار لهما وإنصافهما من الظلم، الذي تعرضا له، خاصة وأنهما أبناء مجاهدين ضحوا من أجل الوطن، وهم أرباب أسر تعيش من قوت هذا العمل.