كشف تقرير رفع إلى رئيس الجمهورية والوزير الأول وجود "فساد " بالمديرية الجهوية للخزينة العمومية بوهران بطلها المدير الذي قام " بتوظيف ابنه بتزوير مسابقة مفتش رئيسي"، إضافة إلى حدوث" اختلاس ونهب" لأموال الخدمات الاجتماعية ". و رفع هذا التقرير إلى أعلى مؤسسات الدولة،كرئاسة الجمهورية والوزارة الأولى ووزارات المالية والداخلية والعدل،ورئيس مجلس المحاسبة،و المدير العام للأمن الوطني والمدير العام للوظيفة العمومية،وغيرها من الإدارات المعنية بالملف،ويتحدث عن قيام "المدير الجهوي للخزينة بوهران بتوظيف ابنه عن طريق تزويره للشهادات ولمسابقة مفتش رئيسي ونشره للفساد والظلم الفاحش "، على حد ما جاء في الوثيقة ذاتها،مضيفا أن " ابن المدير الجهوي للخزينة العمومية في وهران شارك في مسابقة على أساس الشهادة للالتحاق برتبة مفتش رئيسي بخزينة ولاية معسكر،وأجرى المحادثة بتاريخ 12 جانفي 2013 بالمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني خصيبية بمعسكر،وأجرى له هذه المحادثة أبوه الذي كان رئيس لجنة المحادثة " وحسب المراسلة الموجهة لبوتفليقة،فإنه " بتاريخ 1 افريل الماضي ظهرت نتائج المسابقة، لكن المفاجأة أن ابن المدير الجهوي ناجح مع مترشحي خزينة ولاية وهران في المرتبة 11 بمعدل 8.81، فالمدير بعد أن علم أن ابنه لن ينجح بهذا المعدل في ولاية معسكر لان الأخير في القائمة بهذه الأخيرة متحصل على معدل 8.94، نصحه –اكبر مزور في تاريخ الخزينة وهو رئيس مكتب المستخدمين بالمديرية الجهوية بتغيير نتائج المسابقة وجعله مع مترشحي ولاية وهران". وأضاف انه تم " تزوير شهادة إقامته بحذف المتعلقة بولاية معسكر،وإحضار شهادة إقامة عن ولاية وهران،وتزوير شهادته العمل، فحتى ينجح ابن المدير يلزم أن تكون له أقدمية كافية في عقود ما قبل التشغيل،وقد عمل سنتين في هذا الإطار لكن الغريب في الأمر انه خلال تلك الفترة كان يملك سجلا تجاريا لبيع الملابس والعطور بمدينة معسكر،وعقود ما قبل التشغيل تمنح للبطالين فقط". وأشار "أنه بتاريخ 17 جويلية تم تعيين ابن المدير عن طريق الانتداب للعمل في خزينة القطاع الصحي بمعسكر حتى يكون قريبا من محل سكنه رغم انه نجح في المسابقة بوهران، كما يظهر في الالتزام بالعنوان المرفق والممضى من طرف بنت المدير الجهوي ". وكشف المصدر أن " المدير الجهوي للخزينة العمومية بوهران حول المديرية الى ملكية خاصة يفعل بها ما يشاء دون حسيب أو رقيب،وهذا بتواطؤ من رئيس الفرع النقابي ورئيس مكتب المستخدمين،و نائب رئيس الفرع النقابي المعين من طرف رئيس لجنة الخدمات الاجتماعية عام 2012 لنهب أموال الخدمات الاجتماعية ". وأشار أن المدير "تعدى على صلاحيات وزير المالية من خلال التوقيف التعسفي للمدير الفرعي للتحقيقات أو المنازعات،وهو التوقيف الذي ليس من صلاحياته بل من صلاحيات وزير المالية بناء على المادة 162 من الأمر 06-03 "،مطالبا ب" التوقيف الفوري للمدير الجهوي بتهمة التزوير والفساد واستغلال النفوذ وخيانة الأمانة،وتوقيف ابنه لارتكاب أخطاء التزوير والجمع بين وظيفتين، وفتح تحقيق معمق حول الفساد الحاصل منذ سنوات بالمديرية الجهوية من تبديد لأموال عمومية،والاستفادة من تكليف الأمر بمهمة بمبالغ خيالية،وتحويل أثاث وتجهيزات،وتحطيم مكاتب جديدة خاصة بالمدراء الفرعيين ورؤساء المكاتب تم اقتناؤها في 2005،وأخرى في 2011و2012،وفتح تحقيق حول الفساد في تبديد واختلاس أموال الخدمات الاجتماعية". وعلق مصدر بالمديرية رفض كشف اسمه أن" كل هاته الاتهامات باطلة،والغرض منها إحداث الفوضى "،معترفا في السياق نفسه أن ابن المدير يعمل بالمديرية الجهوية.
