القضاء على الإرهابيين في مالي يتطلب "مجهودا حثيثا"

طالب بفتح الحوار مع الجماعات التي لا تنتمي للإرهاب، جوني كارسون:

أعلن، أمس، مساعد كاتب الدولة الأمريكي المكلف بالشؤون الإفريقية، جوني كارسون، أمام الكونغرس أن القضاء التام على الإرهاب في شمال مالي يتطلب "مجهودا حثيثا" مؤكدا على أهمية الحوار مع الجماعات التي ليست لها صلة بالإرهاب.
ولدى تدخله أمام لجنة الشؤون الخارجية لمجلس النواب خلال جلسة مخصصة للازمة في مالي أكد كارسون أنه إذا ما كان التدخل العسكري الفرنسي الإفريقي قد شكل فرصة حقيقية لعودة الاستقرار السياسي "يظل كل نجاح عسكري مؤقتا إذا لم تتم إقامة حكومة ديمقراطية ذات مصداقية تستجيب لحاجيات الماليين". وأكد أنه "ستقوم الولايات المتحدة بالمجهودات الضرورية حتى يضمن النجاح العسكري استقرارا طويل الأمد من خلال تشجيع انتخابات سريعة مع تهميش الطغمة العسكرية وتحميل المسؤولية للأشخاص المرتكبين لانتهاكات في مجال حقوق الإنسان ومن خلال دعم مسار المصالحة الوطنية التي تستجيب للمطالب المشروعة والطويلة الأمد لسكان شمال مالي".
واعتبر كارسون أن ملف مالي يمثل إحدى المسائل "الأكثر تعقيدا واستعجالية" التي تواجهها غرب إفريقيا، وفي هذا الصدد أوضح أن مشكل مالي "يعكس هشاشة الحكم في هذه المنطقة وغياب تنمية اقتصادية لاسيما في شمال البلاد وغياب فرص حقيقية لتفاعل سكان المنطقة مع حكوماتهم واليأس الكبير الذي يعم في هذه المنطقة الجافة والقاحلة التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي المزمن". وقال كارسون أن الأدهى من ذلك فان الصعوبات التي يواجهها هذا البلد الكائن في منطقة الساحل يبين "السرعة التي تمكنت من خلالها الجماعات الإرهابية على غرار تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي والحركة من اجل الوحدة و الجهاد في غرب إفريقيا من استغلال هذه الظروف". وفي هذا السياق أشار إلى أن الإرهاب يشكل "تهديدا لا يعرف حدودا مردفا أن ذلك ما تعمل الولايات المتحدة بالشراكة مع دول المنطقة "لدعم جهودها الرامية إلى تعزيز الأمن على الحدود وقدراتها على مواجهة التهديدات الإرهابية"، وبغية وضع حد لدوامة العنف في مالي أشار إلى أنه "يجب معالجة الأسباب العميقة لهذا العنف بصفة شاملة وفورية". وأكد مارسون على أهمية المفاوضات مع الجماعات في شمال مالي التي ترفض الإرهاب و تقبل وحدة مالي'' معتبرا أن سكان شمال مالي على غرار الطوارق "لديهم مطالب سياسية واجتماعية و اقتصادية مشروعة". كما اعتبر كارسون أنه ينبغي على الجماعات غير المتطرفة والسلطات المالية وشركائهم المحليين والدوليين مباشرة "عمل جاد ومدعم "من أجل الرد على هذه المطالب. وأعرب كارسون عن ارتياحه للمصادقة على مخطط العمل السياسي الذي وافقت عليه الجمعية الوطنية المالية بالإجماع في جانفي الفارط موضحا أن خارطة الطريق هذه تدعم المفاوضات على المدى الطويل و"حوار مع الجماعات التي ترفض الكفاح المسلح وتتبنى مبادئ الديمقراطية و دولة القانون و تقبل دون تحفظ السلامة الترابية لمالي". و ركز أمام اللجنة البرلمانية "نحن ندين أولئك الذين يستمرون في شمال مالي في مساندة الإرهابيين حيث لا يمكن أن يتم الحوار مع أولئك الذين يدعمون الإرهاب".