جنايات العاصمة تدين القتلة والمحاكمة تكشف تورّط الإدارة

هكذا قتل مختلّ بسجن الحراش.. وإدارة السجون غائبة
فصلت، أخيرا، محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، نهاية الأسبوع، في قضية القتل العمدي التي راح ضحيتها نزيل (مجنون) بسجن الحراش، قتل على يد ستة نزلاء معه بذات الزنزانة بطريقة بشعة، وبعد صراخ هزّ السجن لم يشفع له لدى حراس السجن الذين لم يعلموا بالأمر إلا في الصباح.
فقد كشفت جلسة المحاكمة وتصريحات المتهمين أن القتيل الذي كان يعاني من مرض عقلي، وكان ينزل بالزنزانة رقم (8 م أ) التي وقعت بها الجريمة رفقة ستة نزلاء، وقد قام يوم الوقائع أي بتاريخ 7 مارس 2008، قبل أذان الفجر بالصراخ مرددا "الله أكبر، الله أكبر لا اله إلا الله"، وأنه في الليلة السابقة كان قد اشتبك مع أحد النزلاء الذي يبلغ من العمر 55 سنة، والذي بدا مرتعشا خلال جلسة المحاكمة كونه مريض، وقد تدخل لفك النزاع بعض النزلاء. أما يوم الوقائع فقد أقدم مرشد الغرفة -حسبما صرح به بعض المتهمين- على تكبيل الضحية من يديه ورجليه، ووضع جواربا في فمه، بعد أن ضربه آخر (ي.و) وأسقطه أرضا، ومن ثمّ قام بنقله وهو مقيّد ووضعه بالقرب من المرحاض، وعاد الكل إلى النوم.
وفي الصباح وبعد توزيع القهوة، اكتشف البعض -حسب ادعائهم- الضحية وهو جثة هامدة، وقد قاموا بنقله إلى العيادة وهو يحتضر، حيث أمر الطبيب هناك بنقله إلى مستشفى زميرلي بالحراش، لخطورة حالته إلا أنه لفظ أنفاسه هناك، وقد أكّد تقرير تشريح الجثة أن سبب الوفاة هو صعوبة تنفس حاد.
وفي الوقت الذي أنكر فيه المتهمون ارتكابهم للجريمة المتابعين من أجلها، فقد التمس النائب العام تسليط عقوبة الإعدام في حق الجميع، أما هيئة الدفاع فقد حمّلت إدارة السجن كل المسؤولية في وقوع الجريمة التي راح ضحيتها مختلّ يمنع القانون تحويله إلى السجن مهما كان جرمه، وقد تقدم أحد المحامين بملف يثبت أن الضحية يعاني من مرض عقلي مدعم بشهادات طبية تؤكد ذلك.
وقد قضت المحكمة بتسليط عقوبات متفاوتة ما بين 5 إلى 10 سنوات في حق المتهمين، كان أقصاها التي سلطت على مرشد الغرفة، فيما استفاد واحد من البراءة.
يذكر أن "الأمة العربية" كانت قد زارت سجن الحراش بعد الجريمة، إلا أن المسؤولين فنّدوا وجود حالات مجانين في السجن، وهو الشيء الذي أكّده مرارا المدير العام لإدارة السجون مختار فليون.