– إبقاء الملفات عالقة بعد خروج المكلّفة بمكتب الوسائل العامة في عطلة – – قرار غلق الملحقات خلق نوعا من الفوضى وتدفّق المواطنين – بالرغم من تعليمات وزارة المالية التي أكدت فيها على ضرورة تحسين مستوى الخدمة العمومية على مستوى مديريات مسح الأراضي ومعالجة ملفات المواطنين العالقة في مجال مختلف العقارات، إلا أن المديرية الولائية لمسح الأراضي بوهران، لا تزال تشهد فوضى وتأخّر في معالجة ملفات المواطنين والخبراء العقاريين وهو أكده لنا العديد منهم، وما زاد من تردي الوضع، هو خروج المكلّفة بمكتب الوسائل العامة في عطلة وإبقاء الملفات المواطنين والخبراء العقاريين تحت وصايتها، وهو الأمر الذي أثار استيائهم وسخطهم خاصة فيما يتعلّق الأمر بملفات دائرتي واد تليلات والسانية واللتان تضمان 7 بلديات ذات كثافة سكانية معتبرة. كما أثار العديد من المواطنين، مسألة قرار غلق الملحقات التابعة لمديرية الولائية لوهران لمسح الأراضي، خاصة عبر دوائر عين الترك والسانية ووادي تليلات، إذ أن هذا القرار خلق نوعا من الفوضى وتدفق المواطنين وضغط على مستوى مقر المديرية خلال أيام الاستقبال المحدّدة بيومي الاثنين والأربعاء، حيث تعرف حركة مكثّفة وغير عادية للمواطنين الوافدين من 26 بلدية، مما جعل قاعة الاستقبال تكتظ عن آخرها، الأمر الذي اضطر إبقاء المواطنين بساحة المقر، وهو ما عايناه للمرة الثانية بعد أن سجلت نفس المشاهد خلال العام المنصرم. وحسبما أكده لنا البعض منهم، فإنهم يضطرون إلى الالتحاق بالمقر في ساعات مبكرة من الصباح من أجل الظفر برقم وحجز مكان للاستقبال، إذ أنه بمجرّد أن تصل الساعة 8 صباحا، تكون أرقام الاستقبال قد نفذت عن آخرها، وهو الأمر الذي بات يثير استياء المواطنين، خاصة الوافدين من البلديات المجاورة لوهران والبعيدة كالبلديات التابعة لدوائر واد تليلات والسانية وقديل وعين الترك ودوائر أخرى، والذين يقصدون مصالح مسح الأراضي بغرض تسوية وثائق تخص عقاراتهم. وفي هذا الصدد، أجمع العديد على تسجيل تأخّر في عملية تسوية ملفاتهم فللحصول على وثيقة واحدة يكفيك أن تدخل في رحلة ذهاب وإياب لأكثر من 4 مرات، حسبما أفاد لنا به بعض المواطنين ممن كان لنا لقاء معهم، كما صرّح آخرون أن ملفاتهم أضحت رهينة لدى المكلّفة بدراسة الملفات وهذا بعد خروجها في عطلة. وقد حاولنا الإتصال بالمدير الولائي، إلا أنه قيل لنا إنه في اجتماع بالمديرية الجهوية. والجدير بالذكر، فإن هذه الملحقات فتحت خلال العام المنصرم بقرار من والي وهران الأسبق "مولود شريفي" وقد جاء هذا بغرض تقريب المواطن من الإدارة وتسهيل عملية معالجة الملفات والتكفّل بانشغالات المواطنين معاناة تنقلاتهم للاستفسار عن وضعية عقاراتهم ومعالجة ملفاتهم على مستوى كل دائرة، حيث عرفت عملية دراسة الملفات آنذاك تقدّما ملحوظا ساهم بكثير من تخفيف الضغط على مصالح المديرية الولائية، ليتم غلقها خلال شهر مارس الفارط.
