المخالفون تحت تهديد دفع غرامات بداية من 2018

ملفات تسوية البنايات غيرالمكتملة حبيسة الأدراج

- المادة 113 من قانون المالية الجديد ل 2017 تلغي تعليمة تمديد الآجال
- مديرية التعمير تؤكد توجيه تعليمات إلى البلديات لعدم استقبال ملفات تسوية البنايات غير المطابقة و «الأميار» يفندون
- تنصيب فرقا لمتابعة العقود و تقييم المخالفات
خلق ملف تسوية عقود البنايات غير المكتملة و غير المطابقة ضجة كبيرة خاصة بعد انتهاء آجال إيداع ملفات التسوية لدى مصالح البلديات و التي جاء عقبها قرار جديد للوزير الأول السابق السيد عبد المالك سلال الذي مدد فيه مهلة التسوية الا أن هذا القرار لم يطبق حيث امتنع غالبية «الأميار» عن استقبال الملفات الآمر الذي أثار حفيظة المواطنين متسائلين عن مصير سكناتهم قبل 9 سنوات بصفة قانونية و الغموض الذي ساد هذا الإجراء في ظل عدم تقييم أي تبريرات مقنعة للمعنيين .
و تبعا لما صرح به مدير التعمير لولاية وهران فقد تم إلغاء قرار تمديد تسوية البنايات غير المطابقة في إطار قانون 08/15 طبقا للمادة 113 من قانون المالية الجديد حيث أكد أن مصالحه وجهت تعليمات إلى المجالس الشعبية البلدية منذ شهر جانفي المنصرم حتى لا يقوموا باستقبال الملفات الخاصة بالتسوية باعتبار أن آخر آجال العملية حددت في الثالث من شهر أوت من العام الماضي، و نوه إلى أنه في حال رغبة الشخص في تسوية وضعية سكنه فيكون ملزما بدفع غرامة مالية تقدر بقيمة 20 بالمائة من قيمة السكن الذي يشغله في انتظار الإعلان عن الإجراءات الخاصة بتطبيق هذه المادة التي تؤكد بأنه يمكن تسوية وضعية البنايات المزودة برخصة البناء التي تم إنجازها أو التي هي قيد الإنجاز, غير المطابقة لتعليمات رخصة البناء المسلّمة, وذلك شريطة احترام حقوق الجوار وفيما يخص تحديد موقع البناء والانفتاح الى جانب معايير البناء والأمن و آجال إنهاء الأشغال المحددة بموجب رخصة البناء المعدلة بعنوان التسوية الممنوحة بعد موافقة اللجنة المشكلة من أجل الفصل في طلبات التسوية بحيث تتم التسوية حسب المادة 113 مقابل دفع غرامة تتراوح ما بين 10% و25% من قيمة العقار وحسب طبيعة المخالفة ، مع العلم بان مفعول هذا الحكم يسري ابتداء من أول يناير سنة 2018 وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم
دراسة 30394 ملف طلب تسوية
و نوه المتحدث إلى أن مصالحه انتهت من دراسة جميع الملفات التي تم إيداعها على مستوى البلديات قبل الثالث أوت المنصرم و المقدر عددها ب 30394 ملف من أجل تمكين المواطنين من القيام بالإجراءات الخاصة بتسوية وضعية سكناتهم تستثنى منها البنايات التي أنجزت بعد 2008 و البناءات الفوضوية و كذا السكنات التي شيدت في مناطق غير صالحة للبناء أوفوق شبكات للغاز أو قرب وديان أو فوق أراضي فلاحية فهي غير معنية بالتسوية وأوضح بأنه لم يتبق إلا بعض الطعون التي سيتم الفصل فيها قريبا .
و أوضح المتحدث بأن عملية تسوية وضعية العقود التي تمس السكنات التي شيدت قبل الفاتح من جانفي 2008 و التي انطلقت غضون عام 2012 و تم تمديدها الى غاية 2016 بتعليمات من وزارة السكن عرفت إقبالا محدودا غضون السنوات الماضية رغم الحملات التحسيسية التي قامت بها الهيئات المعنية تبعا لما أوضحته مديرية التعمير لتمكين أكبر قدر من المواطنين من تسوية وضعية عقاراتهم و من خلالها تحسين المظهر الحضري للمدينة و القرى و تنظيم هذا المجال و معالجة الاختلالات العمرانية و نوهت المديرية الى أنه من بين الملفات التي حظيت بتسوية وضعيتها القانونية تلك التابعة للقطاع العمومي و المتعلقة ب 136 ملف خاص بديوان الترقية و التسيير العقاري ، كناب ايمو و الوكالة العقارية و الذي يقابله 18659 سكن و أشاروا إلى أن أكبر عدد من الملفات التي تم إيداعها تم تسجيلها على مستوى دائرة السانيا التي أودع بها 7871 ملف إضافة إلى دائرة وهران ب 3543 ملف و كذا ببئر الجير ب 2514 ملف ، ودعت المديرية رؤساء البلديات إلى ضرورة أن يقوموا بدورهم في اطلاع المواطنين الراغبين في التسوية بالقرار الجديد الذي يلغي التعليمة السابقة الخاصة بتمديد آجال التسوية التي سبق و أن أعلن عنها الوزير الأول السابق السيد عبد المالك سلال و التي جعلت المواطنين يأملون في الحصول على فرصة ثالثة لتسوية الوضعية القانونية لسكناتهم و صرحت انه سيتم تشكيل فرق لمتابعة عملية وضعية البنايات غير المكتملة من قبل فرق سيتم تنصيبها تعمل بالتنسيق مع مصالح البلديات لمتابعة العقود و تقييم المخالفات .
يأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه العديد من رؤساء البلديات على غرار بلدية بئر الجير و مسرغين و حاسي بونيف و بوتليليس و حتى القطاع الحضري بوعمامة الذي يسجل به اكبر عدد من الحالات التي لم تقم بتسوية وضعية سكناتها لعدم تلقيهم أية تعليمة لا من قبل مديرية التعمير و لا مصالح الولاية مما جعلهم يعزفون عن استقبال أي ملف خاص بهذا الإطار و هو الأمر الذي يعكس غياب التنسيق بين هذه المصالح رغم أهمية هذا الملف بالنسبة للمواطنين خاصة للفئة التي لم تقم بإيداع ملفاتها و صدمت بانتهاء الآجال المحددة للتسوية في الثالث من شهر أوت المنصرم مما جعلها تتخوف من العقوبات التي قد تتعرض لها إما بالإحالة على العدالة أو هدم بناياتهم غير المكتملة تبعا لما أوضحه بعض سكان بلديتي مسرغين و بئر الجير الذين أكدوا أنهم لم يكونوا على دراية بالآجال و قد توجهوا في العديد من المرات إلى مصالح الدوائر و إلى مديرية التعمير للاستفسار و لكن دون جدوى . فرغم مرور أزيد من 5 أشهر على إلغاء قرار تمديد آجال التسوية بالنسبة للبنايات غير المكتملة و غير المطابقة الا أن رؤساء المجالس الشعبية البلدية يجهلوا تماما للمادة 113 من قانون المالية الجديد و نفس الأمر بالنسبة للأشخاص المعنيين بالعملية الذين لا زالوا يتساءلون عن مصير سكناتهم لحد الآن .
لجنة السكن بالمجلس الشعبي الولائي تدعو إلى تكثيف الحملات الإعلامية
و في هذا السياق انتقد رئيس لجنة السكن بالمجلس الشعبي الولائي عمل وزارة السكن لاسيما ما تعلق بنقص الاتصال في هذا الجانب مما حال دون معرفة العديد من المواطنين خلال الفترة الماضية بالآجال المحددة للتسوية حيث أوضح بان اللجنة استقبلت الكثير من الحالات خلال الأشهر القليلة المنصرمة و لم تتمكن من إعطائها أية ايضاحات بخصوص التسوية التي من شانها أن تحافظ على الطابع العمراني المتجانس و الحضري خاصة و أن ولاية وهران مقبلة على احتضان كبرى التظاهرات الرياضية المتعلقة بالعاب البحر الأبيض المتوسط ، ناهيك عن كونها عاصمة اقتصادية أصبحت تحتضن العديد من التظاهرات و الملتقيات الهامة التي ساهمت في استقطاب العديد من الزوار و السياح إليها مما يستدعي اخذ كافة هذه الجوانب بعين الاعتبار .
هذا و أكد المتحدث أن التعليمة التي اقرها الوزير الأول السابق السيد عبد المالك سلال المتعلقة بمنح المواطنين فرصة ثالثة لتسوية وضعية بناياتهم من خلال تمديد آجال العملية بعدما كانت محددة في الثالث من شهر أوت المنصرم أضحت غير سارية المفعول تبعا لقانون المالية الذي يمكن المواطنين من هذا الإجراء مع تسديد مستحقات تحدد حسب القيمة المالية لكل بناية و نوه رئيس اللجنة إلى ضرورة قيام المصالح المعنية بشرح مضامين قانون المالية لرؤساء المجالس الشعبية البلدية حتى يتمكنوا من تمرير المعلومة الجديدة للمواطنين الراغبين في الاستفسار حول مصير سكناتهم غير المكتملة .