تورّط جهات أمنية وقضائية وإدارية في فضائح نهب العقار العمومي بالوادي

مصالح الأمن باشرت تحقيقا عاجلا ومحمد الصغير باباس يرفع تقريرا مفصلا لرئيس الجمهورية

المجلس الولائي يراسل وزير المالية لاسترجاع آلاف الهكتارات المنهوبة من المافيا
عادت هذه الأيام، مجددا، قضية نهب العقار العمومي على مستوى بلديات ولاية الوادي، والتي تثير غموضا كبيرا لدى الأوساط المحلية بالمنطقة، بالنظر إلى حساسية الموضوع، وكذا لتورط جهات مسؤولة نافذة في البزنسة به، وهذا على خلفية جلسة العمل التي عقدها رئيس المجلس الوطني الاقتصادي، محمد الصغير باباس، مع السلطات المحلية والمنتخبين المحليين واعيان الولاية.
رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، محمد الصغير باباس، الذي عقد مطلع الأسبوع الماضي لقاء جمعه مع الجهاز التنفيذي، ممثلا في والي الولاية والمدراء التنفيذيين، وكذا فعاليات المجتمع المدني، تطرق خلالها إلى المشاريع التنموية التي استفادت منها الولاية وعدد من المشاكل التي تحول دون تجسيد مشاريع رئيس الجمهورية بولاية الوادي.
ففي اجتماعه مع منتخبي الولاية الذين قدموا انشغالات واهتمامات السكان في ثلاث ورشات، استلم رئيس المجلس الوطني والاقتصادي نسخة منها، أكدوا فيها على ضرورة العناية بالانشغالات الأساسية للمواطن، وفيها ركّز منتخبو الولاية على عدة قطاعات مهمة، أبرزها ملف العقار الذي أصبح يؤرق سكان المنطقة، مؤكدين على ضرورة فتحه، بالإضافة لقطاع الصحة الذي يعاني من نقص التأطير، وأصبح على حد قولهم في وضع كارثي، كما نبه الحاضرون إلى ارتفاع نسبة البطالة في الولاية خاصة لدى الشباب رغم توفر الإمكانيات لفتح مناصب الشغل.
وفي رده على جملة الانشغالات، أكد محمد الصغير باباس على ترجمة هذه الانشغالات إلى حلول على أرض الواقع في القريب العاجل مع رفع الملفات المطروحة إلى رئيس الجمهورية للنظر فيها.
المنتخبون فجّروا الفضيحة أمام الوالي
ويأتي طرح ملف العقار بهذا الشكل من طرف المنتخبين وأعيان المنطقة، بعدما أضحى هذا الملف يشكل هاجسا حقيقا لهم، نتيجة تورط عدة جهات في هذه العملية منها الأمنية والإدارية وحتى القضائية في ملف نهب العقار بولاية الوادي والصمت عنه. وحسب كلام عدد من المنتخبين بالمجلس الشعبي الولائي ممن تحدثوا ل”الفجر”، فإن فضائح نهب العقار ليست وليدة اليوم بل تمتد إلى عدة سنين مضت وكان لها الأثر السلبي على الدولة والمواطن على حد سواء، نتيجة نهب الآلاف من الهكتارات المنسوبة إلى اسم المجهول، وهو الكلام الذي نقله مباشرة أحد أعضاء المجلس الشعبي الولائي لوالي الولاية في إحدى دورات المجلس الشعبي الولائي، ووقف أمامه المسؤول الأول في الولاية مدهوشا نتيجة حجم الفضيحة المسجلة على مستوى المصالح الإدارية، بحيث طلب تقريرا مفصلا من المديريات التنفيذية المعنية بالموضوع، ممثلة في مديرية أملاك الدولة والحفظ العقاري بقصد متابعة المتورطين فيها، خاصة أن الفضيحة حرّكت بعض فعاليات المجتمع المدني على غرار تنسيقية أبناء الشهداء التي شكلت خلية ولائية لمتابعة الموضوع وإرجاع حقوق المواطنين المسلوبة.
وفي هذا الإطار، صرح رئيس التنسيقية الولائية لأبناء الشهداء بالوادي، في كلامه ل”الفجر”، أن الملف رفع للجهات العليا في البلاد بغرض دفعها للتدخل وفتح تحقيق فيه، مضيفا أن كلاّ من المفتشية العامة والشرطة القضائية لدى المديرية العامة للأمن الوطني، استلمت ملفا ضخما حول الفساد الإداري في ولاية الوادي يتضمن أساسا نهب وتبديد العقار.
وذكرت مصادر “الفجر” أن الشرطة القضائية لدى المديرية العامة للأمن الوطني هي الآن بصدد دراسة الملف لتحديد نوع وطبيعة الجرائم المرتكبة من طرف مافيا العقار، وهذا قبل إرساله إلى مصالح أمن ولاية الوادي، لمتابعة ومقاضاة المسؤولين والمتواطئين في نهب وتبديد ممتلكات الدولة وممتلكات الخواص.
وأوضحت ذات المصادر أن الملف المرسل إلى الهيئة المذكورة يحتوي على أسماء أشخاص متهمين ومتواطئين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في الاعتداءات التي شهدها العقار بالولاية طيلة السنوات الماضية. ورفضت المصادر الكشف عن هذه الأسماء، إلا أنها أشارت إلى أنها تعمل في قطاعات حساسة كالأمن والقضاء والمديرية العامة للأملاك الوطنية.
وفي ذات السياق اتهم أعضاء في المجلس الشعبي الولائي خلال أشغال الدورة المنعقدة مؤخرا جهات أمنية، قضائية وإدارية بالتواطؤ في النهب والتبديد وكذا النزيف الذي مس العقار بالولاية والتهاون والتسيب في المحافظة على الممتلكات العامة والاعتداء على المتمالكات الخاصة.
كما ذكر أعضاء في المجلس أن مافيا العقار وبالتواطؤ مع الجهات المذكورة استولت، طيلة السنوات الماضية، على أراضي الدولة ولم يعد عقار الولاية يتّسع لإنجاز المرافق العمومية، وهو ما دفع الإدارة إلى الاستيلاء على الممتلكات الخاصة لتعويض الأوعية العقارية المنهوبة، سواء بتسجيلها باسم مجهول أو القيام بمحضر وضع اليد عليها أو بإنشاء قرارات تخصيص بطريقة غير قانونية وباستعمال التزوير، كما حصل لأراضي النخيل الموجودة على مستوى مناطق سيدي مستور، تكسبت والشط بعاصمة الولاية.
وعند اعتراض ملاك الغيطان على ظلم الإدارات المعنية، فهم إما يتعرضون للسجن أو يتهمون بتعطيل مشاريع الدولة أو مشاريع رئيس الجمهورية، وفي أحسن الأحوال يطلب منهم اللجوء إلى العدالة لاسترجاع حقوقهم وهذا بعد فوات الآجال القانونية للطعن.
... وغضب شعبي على الصمت الرسمي؟
وفي ردود الفعل الشعبية، أوضح بعض المواطنين ممن سلبت أراضيهم ل”الفجر”، أن الوالي استقبلهم أكثر من مرة في احتجاجهم للمطالبة بحقوقهم ووعدهم بحلول قريبة، غير أنهم استدركوا بقولهم أنه يتوجب على الوالي أن يعي جيدا أن مشكل العقار في ولاية الوادي لا يقتصر على اعتراض عدد من ملاك الغيطان على تسجيل ممتلكاتهم باسم الدولة، بل الأمر أخطر من ذلك، ويتعلق أساسا بالمساس بكرامة المواطن والاعتداء على حقوقه وعلى الغيطان التي تعدّ معلما ثقافيا واقتصاديا للمنطقة، والذي لم يتجرأ حتى الاستعمار الفرنسي على المساس به. وأشار أحد الأعضاء في المجلس الشعبي الولائي إلى ما تعرض له رئيس المفتشية السابق لدائرة الوادي، علي عيساوي، من مضايقات ومساومات بعدما زج به في السجن لمدة ثمانية أشهر دون أن يعلم حتى التهمة الموجهة له، وهذا بسبب دفاعه عن العقار، وهي الوضعية التي أدت إلى خروج ابنه الأكبر من الثانوية للبحث عن لقمة العيش، وفي المقابل استفاد من تسببوا في نهب العقار من ترقيات وميزات أخرى.
وفي ظل الانتهاكات الصارخة للعقار العمومي وممتلكات الخواص، وأمام السكوت المطبق والغريب للسلطات الولائية السابقة، وغض الطرف من الجهات المسؤولة عما يحصل من تبديد وانتهاك العقار، وكذا أمام الحركات الاحتجاجية المتكررة لأصحاب الغيطان، أقدم أعضاء المجلس الشعبي الولائي بالوادي على رفع لائحة عاجلة لوزير المالية وكذا مدير الأملاك الوطنية، قرأها أحد أعضاء المجلس الشعبي الولائي تتعلق بقضية العقار.
وطالب المجلس الشعبي الولائي بالوادي، من خلال هذه الرسالة التي استلمت “الفجر “ نسخة منها، وزير المالية بالتدخل من أجل استرجاع ممتلكات الدولة من مافيا العقار. وتأتي هذه الخطوة بعدما سبق للمجلس الشعبي الولائي بالوادي أن انتفض وهدّد بفتح النار على مافيا العقار بالمنطقة وعلى كل المتسببين في النزيف الذي يشهده العقار بالولاية منذ عدة سنوات. وقد وفّى بوعوده من خلال تخصيص حيز كبير لملف العقار خلال الدورة المذكورة، كما وجب التنويه أيضا أنه ولأول مرّة في تاريخ دورات المجالس الولائية المتعاقبة تتم دراسة ملف العقار، حيث أكد منتخبو المجلس الشعبي الولائي على ضرورة حضور رئيس البلدية بصفته نائب رئيس لجنة المسح في اجتماعات اللجنة للدفاع عن الحق العام، مع الإلحاح على استرجاع الأراضي المنتهكة من طرف أملاك الدولة على حساب الخواص، خاصة الغيطان المدفونة واسترجاع الأراضي العمومية التابعة لأملاك الدولة والمنتهكة من طرف الخواص والانتهازيين، والحفاظ على الأراضي المتبقية، بالإضافة إلى خلق آليات واستراتيجيات فورية للتصدي لعملية الانتهاكات اليومية، وكذا توسيع دائرة الإعلام عند عملية المسح بالاستعانة بالمساجد والإذاعة والمنتخبين والإعلانات، وعلى ما هو مفيد لإيصال المعلومة وفتح تحقيق عقاري معمق من أجل استرجاع عقارات الخواص، خاصة في بلديات الوادي، البياضة، كوينين، حساني عبد الكريم، الدبيلة، مع وقف اعتداءات الخواص على أملاك الدولة في بلديات الوادي، العراعير، كونين (المنطقة الصناعية)، البياضة، وإعادة التحقيق في الدفاتر العقارية المسلمة لهيئات إدارية، على الرغم من أنها لها دفاتر عقارية لخواص (الحديقة النباتية، الجامعة.)
رئيس المجلس الشعبي الولائي يحمّل السلطات المركزية المسؤولية
من جانبه، رئيس المجلس الشعبي الولائي بالوادي، أكد في تصريح خاص ل”الفجر” أن لجان مجلسه قامت بإجراء فحص ميداني للوضعية وأعدت عقبها تقريرا مفصلا للسلطات الولائية، ومن ثمّة قامت بمراسلة وزارة المالية والمديرية المركزية لأملاك الدولة، وهذا بغية فتح تحقيق مركزي في هذا الملف الخطير، خاصة مع حساسية الموضوع، غير أنّ بطء وتيرة العمل التي تعمل بها هذه الجهات ترك الملف مفتوحا على كل الاحتمالات، وكان من آثاره السلبية الاحتجاجات الكثيرة التي عاشتها بلديات الولاية حول عمليات نهب العقار. ودعا ذات المسؤول السلطات المركزية للتدخل العاجل بغية إيجاد حلول جذرية لهذا الملف الذي عجزت السلطات الولائية عن حله نتيجة الضبابية والحساسية والشبهات التي تحوم حوله.