الحوار

منسق عام التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين ل "اليوم"

علّقنا الإضراب وننتظر نوايا الوزارة في معالجة مشاكل المساعدين التربويين
قررت التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين تعليق الإضراب الوطني المزمع تنظيمه غدا وبعد غدا، إلى حين الإجتماع الثاني ليوم الغد مع ممثلي وزارة التربية الوطنية، لتحديد خريطة الطريق التي بموجبها سيتم معالجة أهم المطالب العالقة بعد الإجتماع الأول الذي كان لجس النبض.
"اليوم" التقت منسق عام التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين، فرطاقي مراد، أمس ساعات قليلة بعد خروجه من وزارة التربية الوطنية وحضوره جمعية عامة طارئة بمقر النقابة الوطنية لعمال التربية بمدرسة "عيسات إيدير" بالعاصمة وكان معه هذا الحوار.
قبل ساعات كنتم في اجتماع مع وزارة التربية الوطنية بشأن مطالبكم العالقة، كيف كان اللقاء؟
اللقاء كان بمثابة رد الإعتبار لسلك المساعدين التربويين وهو الهاجس الذي أرق هذه الفئة الأكثر تعرضا للتهميش والحڤرة منذ الاستقلال إلى اليوم خاصة في ظل انعدام أي بوادر تدعو إلى التفائل والخير. فالسنة التي تمضي أحسن من التي تأتي، من حيث إصدار القوانين ونظرة المسؤولين لهذا السلك وتداخل المهام وكثافة الحجم الساعي وكذا التصنيف والترقية. وأعتقد أن الوزارة بدأت تغيّر نظرتها لهذه الفئة. كما أعتقد أن النضال والضغط المستمرين يمكنهما تحقيق المطالب المرفوعة، لاسيما أن القانون يقر بأن المساعد التربوي يعد ركيزة المؤسسة، لكن لكنه اليوم هو آخر من يتمتع بحقوق.
حسب ما تسرب من اللقاء، الوزارة تمسكت بعدم النظر في مسألة التصنيف على اعتبار أنه قرار فصل فيه رئيس الجمهورية، هل من توضيح؟
أظن أن الوزارة تستطيع أن تجد حلا لهذه الورطة التي وقعت فيها وكان ضحيتها المساعدين التربويين وعلى هذا الأساس مازلنا نقول أنه لا بد من إيجاد مخارج قانونية بالتنسيق مع الهيئات المعنية التي قامت بتهميش المساعدين التربويين، لمعالجة مشكل التصنيف الذي يمكن إعادة النظر والتدقيق فيه، لأنه ليس قرآنا منزلا. ولهذا، نحن مازلنا متمسكين بحقنا في التصنيف وإعادة الترقية والشيء الذي طلبناه من الوزارة هو إعفاء المساعدين من التكوين خاصة بالنسبة للفئة التي تجاوزت سن الأربعين لأن هذا لا يعقل سيما للذين لديهم 18 و20 سنة عمل في الميدان وبحكم المهام الكبيرة التي يقومون بها في مؤسساتهم وهم على أبواب التقاعد.
هل ستقبلون بهذه الخطوة والتمسك فقط بحق التكوين؟
لا بطبيعة الحال، فالتكوين رفضه جملة وتفصيلا كل الزملاء، لأنه يجب أن يتم بضمانات وعلى المساعد التربوي أن يعي جيّدا أي رتبة وأي مجال يتكون فيه. ولهذا، لا بد من توضيح الرؤى خاصة لدى المساعدين التربويين الذين تجاوزوا سن الأربعين.
لماذا برأيكم تحاشت الوزارة التطرق لمسألة نظام التعويضات ولا تريد تدوين هذه النقطة في محاضر رسمية؟
لا يخفى عليكم أنه وبعد الاجتماع مع تنسيقية النقابات المستقلة، حدثت هناك مشكلة وسجال كبير حول ملف نظام التعويضات، فرفضت الوزارة التورط في المسألة. وهنا من الطبيعي على هذه الوزارة، أن تتحفظ على هذه النقطة خاصة أنها لم تقدم الملموس فيما مضى للنقابات المستقلة، لكن الشيء الذي نسعى للتركيز عليه في اللقاء الثاني ليوم الثلاثاء القادم مع الوزارة، هو ضرورة إيجاد تعويضات جديدة تخص المساعدين التربويين بحكم المهن والمناصب التي يشغلونها.
هل تعتقدون أن اقتراح الوصاية بفتح مجالات التكوين خاصة لمن يفوق سنهم 40 سنة، اقتراح صائب؟
اقتراح منطقي ولكن إذا كان قصير المدة كأن لا يتعدى 3 أو 6 أشهر. أما إذا كان التكوين طويل المدى، فهو غير مقبول. وأظن أن الأمين العام للوزارة قد تقبل الفكرة مبدئيا وتفهم المسألة جيدا. ولهذا، يجب أن تطبق نفس المعايير التي طبقت على المعلمين والأساتذة، بمعنى أن التكوين تحت الأربعين إجباري وفوق هذا السن اختياري.
وماذا عن اللجنة المشتركة التي تم التحدث عنها في اللقاء؟
اللجنة المشتركة ستعمل في مدة أقصاها 10 أيام من يوم غد لتحديد مهام المساعدين التربويين بدقة ودراسة مقترحات التنسيقية، إذا توصلنا مع الوزارة المعنية لتقدم ملحوظ في التاريخ المذكور.