وزير العدل التونسي: نرفض تدويل قضية بلعيد لأنها تمس السيادة الوطنية

أكد وزير العدل التونسي نور الدين البحيري أن مسألة تدويل قضية اغتيال عضو سابق في الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي شكري بلعيد هي مساس بسيادة تونس وعدم الثقة في قضائه وأن هذا الحديث هو مزايدة سياسية وإعلامية.وقال البحيري - في تصريحات لصحيفة (الرياض) السعودية الصادرة اليوم الأحد - "إن بعض الإسلاميين لم يعوا بعد معنى أن تكون تونس لكل التونسيين وأن الدين الإسلامي لم يأت ليفرق بل جاء ليوحد".وأوضح أن أكثر الملفات الأمنية إلحاحا في تونس ناتجة عن حالة الانفلات التي شهدتها بلاده بعد الثورة، مشيرا إلى أنه لا خلاف بأن كل الحقوق مكفولة وأن هناك خطوطا حمراء لا يمكن تجاوزها بأي حل من الأحوال. وأشار إلى أنه من الطبيعي في كل الثورات أن يحدث انفلات وتجاوز، وذلك لضعف الدولة لإمساك الأمور، كما أن تونس تعيش أوضاعا عاشتها دول أخرى، وتونس باعتبارها جزءا من هذا العالم تعيش تداعيات أخرى مثل الأزمة الاقتصادية في أوروبا وبعض الدول الأفريقية، كون تونس منطقة عبور بين أفريقيا وشمال المتوسط.ومن بين التحديات أيضا الهجرة غير المشروعة وتهريب المخدرات والجرائم الإنسانية، ونحن نحاول بقدر ما نكون صارمين ونطبق القانون على الجميع بدون استثناء بقدر ما نحرص على أن نواجه التجاوزات والجريمة والانفلات في إطار الشرعية والقانون وبقوة صارمة بدون تجاوز.وحول المستفيد من مقتل شكري بلعيد، قال وزير العدل التونسي "المستفيد من مقتل بلعيد هو المستفيد من إثارة فتنة في البلاد يمكن أن تأتى على الأخضر واليابس، ولكن الحمد لله الشعب التونسي فطن ولم ينزلق في متاهة الحرق والنهب والتخريب التي دعا إليها البعض وحتى بعض الأحزاب اليسارية التي كان شكري بلعيد وحزبه يشاركهم الائتلاف الممثل بالجبهة الشعبية، فطنت إلى هذا الأمر ولم ترتكب ولم تقع في الفخ فأمكن إنقاذ تونس من الفتنة".وفيما يتعلق بالصراعات الأيديولوجية وحالة الاستقطاب التي تعيشها تونس، أوضح البحيري "هناك محاولة من هنا وهناك من أقصى اليمين وأقصى اليسار لإيجاد نوع من الاستقطاب بين موقفي الإسلاميين وغير الإسلاميين، وهذا المسعى حاول النظام البائد أن يستغله، واستفاد منه في أوائل التسعينيات وأيام الثورة وقبلها، ولكن هذا المسار فشل بعد الثورة، والدليل استمرار الحكم الثلاثي الذي يجمع الإسلاميين المعتدلين الممثلين بحركة النهضة والعلمانيين المعتدلين الممثلين بحزب المؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل من أجل العمل والحريات".