''قرار الجبالي جريء وانقسام النهضة مؤشر خطير''

رئيس الحكومة السابق ورئيس حركة ''نداء تونس''، الباجي قايد السبسي، ل''الخبر''

''اتهام النهضة باغتيال شكري بلعيد غير مسؤول'' / ''جنازة شكري بلعيد كانت استفتاء للدولة المدنية وضد الدولة الدينية''
''التأسيسي فشل وقد نبحث عن آلية أخرى لصياغة الدستور'' l ''الجيش لن يتدخل وما يحدث ليس صراعا بين قطر وفرنسا''
يؤكد رئيس الحكومة السابق والرئيس الحالي لحركة ''نداء تونس''، الباجي قايد السبسي، في حوار ل''الخبر''، أنه يستبعد تكرار السيناريو الجزائري الدامي في تونس، رغم الجو السياسي المشحون، وحذر من مخاطر حدوث انقسام داخل الحزب الحاكم، النهضة، ووصف قرار رئيس الحكومة، حمادي الجبالي، بتشكيل حكومة كفاءات بالخطوة الإيجابية، ويقترح حلّ المجلس التأسيسي والبحث عن آلية جديدة لصياغة الدستور، ورفض القول بأن ما يحدث في تونس هو واجهة لصراع قطري فرنسي.
هل دخلت تونس مرحلة العنف وبداية استنساخ المشهد الجزائري في التسعينيات؟
أخشى ذلك، لكن في الحقيقة هذا مستبعد. في تونس، الاغتيالات السياسية والجسدية ليست من تقاليد الشعب التونسي، آخر تصفية جسدية ترجع إلى 1952 بمقتل فرحات حشاد الهادي شاكر، لكنها تصفيات وقعت وقت الاستعمار من قبل اليد الحمراء أو السلطة الاستعمارية. لكن بعد الثورة، وقعت سابقة أولى في منطقة تطاوين، عندما سُجلت وفاة المسؤول في حركة ''نداء تونس''، لطفي النقض، في مظاهرة كبيرة. لكن ما وقع للشهيد شكري بلعيد هو اغتيال بالحب (يقصد الرصاص)، وهذه سابقة خطيرة. ونخشى أن يؤول الوضع إلى الانزلاق، إذا لم نضع حدا لذلك، وإذا السلطات الأمنية في تونس لم تكن حازمة في وقف هكذا عمليات، وهي لم تظهر هذا الحزم حتى الآن.
كما أن تشييع جنازة الشهيد شكري بلعيد كان مناسبة لالتفاف الشعب التونسي بكل فئاته على الدولة المدنية. وحسب تقديرات وزارة الداخلية، فإن مليونا وأربع مائة ألف خرجوا في شكل استفتاء لفائدة الدولة المدنية وضد الدولة الدينية، ولصالح استكمال الثورة، ومن أجل دولة تقدم ورقي، وكان استفتاء ضد أي شكل من أشكال العنف والاستبداد، وضد الشكل الاجتماعي الذي تريد حساسيات أخرى دفعنا إليه.
لماذا وجهت الاتهامات مباشرة إلى حركة النهضة في حادث اغتيال شكري بلعيد؟
هذا كلام غير مسؤول، وأنا شخصيا لا يمكن أن أجازف بقول كلام كهذا. لا يليق إلقاء التهم جزافا في غياب الأدلة، الرجل السياسي يجب أن يتحدث بمسؤولية، لنترك التحقيق القضائي يعمل ليكشف ملابسات الجريمة. وحتى هذه الجهة المتهمة (يقصد النهضة) من جهتها تتهم غيرها، تتهمنا نحن بالوقوف وراء الاغتيال، وأنا أتساءل ما هي مصلحتنا في ذلك.
هناك من قال إن تصفية شكري بلعيد كانت تستهدف تحييده، كونه كان يعارض أي تقارب بين الجبهة الشعبية وحزبكم ''حركة نداء تونس''؟
لا ليس صحيحا، بالعكس، هو من كان مع التقارب بين نداء تونس والجبهة الشعبية، وكان يسعى إلى التوافق والتقارب بين مجموعة الأحزاب المشكلة للجبهة الشعبية، بما فيها حزب العمال بقيادة حمة الهمامي، والاتحاد من أجل تونس المشكل من نداء تونس والحزب الجمهوري والمسار والحزب الاشتراكي والعمل الوطني الديمقراطي. والذين يتهموننا، يبحثون عن أشياء تعطيهم فرصة إلقاء التهمة في اتجاهنا.
برأيك، من المستفيد من اغتيال شكري بلعيد، فلول النظام السابق مثلا؟
لا أعرف من هو المستفيد من اغتيال الشهيد شكري بلعيد، لكنني أعرف جيّدا أن الخاسر هو تونس، ولا أحد مستفيد. أما قصة الفلول، فهذه دعاية إعلامية وهمية، هناك من استغل الوضع في وقت بن علي، فلتتم محاسبتهم. التجمّع الدستوري حلّ بقرار من المحكمة، ومن بقي من إطاراته مواطنون، منهم الصالح الذي يجب أن يساهم في بناء الوطن، والطالح الذي يجب أن يمرّ على القضاء لمحاسبته، لكن منطق الإقصاء السياسي الجماعي مرفوض.
هل أنتم مع مقترح رئيس الحكومة حمادي الجبالي تشكيل حكومة كفاءات؟
في الحقيقة المبادرة جاءت متأخرة، غير أنها خطوة جريئة وإيجابية وفي الطريق الصحيح، ووجودها أفضل من لا شيء. طلب الجبالي رأينا في القرار، نحن لم نبد رأينا فيه بعد، وسنجتمع يوم الاثنين (الحوار أجري يوم الأحد) مع باقي شركائنا في الاتحاد من أجل تونس لنرى ما هو برنامج هذه الحكومة، لأن ما يهمّنا هو البرنامج الذي ستطبقه هذه الحكومة.
هل تعتقدون أن قرار حمادي الجبالي مؤشر على انقسام داخل حركة النهضة، خاصة أنه اتخذ القرار دون استشارة حركته؟
لا أعتقد أن هذا القرار يشكل انقساما في النهضة. صحيح أن النهضة والمؤتمر من أجل الجمهورية (حزب الرئيس المرزوفي) أصدرا تصريحات معارضة للمقترح، لكن برأيي فإن النهضة ستقرّر في النهاية تأييد قرار الجبالي. انقسام النهضة هو مؤشر سلبي جدا، ولا يساهم في تدارك الوضع الذي تعيشه تونس. بكل مسؤولية سياسية، أقول إنه من الخطر أن يحدث ذلك، لن تستفيد تونس من انقسام في الحزب الحاكم. الظرف حساس، ويحتاج من الجميع الهدوء والتعقل وعدم التسرّع، تونس بحاجة إلى التوحد وليس إلى انقسامات.
وعد التونسيون في انتخابات 23 أكتوبر 2011 بتحويل تونس إلى سويسرا العرب أو فرنسا المغرب العربي، لكنهم وجدوا أنفسهم متجهين إلى النموذج اللبناني بالاغتيالات أو باتجاه الحالة الجزائرية في التسعينيات؟
لا أعتقد أن تونس باتجاه الخطر أو تكرار سيناريو الجزائر في العشرية السوداء، حتى مع بروز التيارات الدينية التي تستعمل العنف، تونس دائما كانت مجتمعا وسطيا، الاعتدال ساد في تونس لقرون. الوضع لا يخلو من متطرفين، سواء في هذا الطرف أو في الآخر، لكن دائما كان يعود العقل ونسير في الوسط. الخطأ، حاليا، أن كل جهة سياسية تسعى لإقصاء الجهة الأخرى، أعتقد أن تونس لا يمكن تسيير شؤونها إلا في إطار التوافق الواسع، حيث تأخذ كل الأطراف موقعها في المشهد السياسي. نحن دائما مع الحوار، لكن التيار الموجود في الحكومة لا يريد الاستماع إلينا، ربما بعد الأحداث الأخيرة وحادثة اغتيال شكري بلعيد، قد تغيّر النهضة مواقفها وتستمع إلينا.
هل الأولوية، في هذه الظروف الحساسة، للحوار الوطني أم للانتخابات المسبقة في تونس؟
طالبنا بالانتخابات وفي أسرع ما يكون، لكن هناك أولويات وشروط وترتيبات تسبق الانتخابات. لا يمكن التفكير في الانتخابات والدستور لم يتم الانتهاء منه ولم يصادق عليه، وهو الذي ينظم السلطات والعلاقات بينها، ولا يمكن التفكير في الانتخابات ولم تتم المصادقة على القانون الانتخابي بعد، ودون أن يتم تشكيل الهيئة المستقلة. حسب تجربتنا السابقة في انتخابات أكتوبر 2011، فإن الانتخابات تحتاج إلى ما بين ستة إلى ثمانية أشهر لإنجاحها.
هل تعتقدون أن المجلس التأسيسي مازال هو الإطار الأفضل لصياغة دستور جديد، أم أنه يجب التوافق على هيئة أخرى لصياغة الدستور؟
الثابت، حتى الآن، أن المجلس التأسيسي فشل في مهمّته، وأنا قلت سابقا إن التجربة التي دخلنا فيها بعد انتخابات 23 أكتوبر 2011 فشلت. الحكومة فشلت باعتراف رئيسها حمادي الجبالي الذي أعلن حلها، وفشل الحكومة هو أيضا فشل للمجلس التأسيسي الذي خرج عن دوره الأساسي في صياغة الدستور، إلى دور تشريعي لقوانين، ما أضاع له وقتا كبيرا وجرّه إلى تجاذبات هامشية. الآن، لدينا خيارين، إما أن يعود المجلس التأسيسي لمهمته في صياغة الدستور فقط ووضع أجندة زمنية محدّدة للانتهاء من ذلك في حدود شهرين أو ثلاثة، أو أن يحلّ ونبحث عن آلية أخرى لصياغة الدستور.
هل ما يحدث في تونس هو واجهة لصراع بين قطر التي تدعم النهضة وفرنسا التي تدعم الأحزاب الديمقراطية؟
لا دخل لهذا ولا لذاك، هذه كلها قراءات سياسية، تونس دولة مستقلة في قرارها. نحن لا يمكن أن تستعمرنا قطر ولا فرنسا، تونس لا يمكن إلا أن تكون متفتحة على العالم، نتعامل مع أوروبا لأن 80 بالمائة من معاملاتنا التجارية والاقتصادية معها، ولنا علاقات طيّبة مع عالمنا العربي. لكن في الحقيقة، شركاؤنا الأساسيون وحلفاؤنا هم دول المغرب العربي، وعلى رأسهم الجزائر وليبيا، بحكم الجوار.
هل حصلت أي اتصالات بينكم وبين رئيس حركة النهضة، الشيخ راشد الغنوشي، ورئيس الجمهورية، منصف المرزوفي، على الأقل بعد حادثة اغتيال شكري بلعيد؟
أنا مبعد سياسيا، لم يحدث أي اتصال بيني وبين الغنوشي، نحن صدرت في حقنا فتوى بالإقصاء السياسي، والغنوشي يتهمنا بشكل غير مباشر بالوقوف وراء مشاكل تونس والانفلات الأمني الحاصل. أما بالنسبة للرئيس المرزوفي، فقد التقيته مرتين، بدعوة منه قبل حادثة الاغتيال، هو طلب رأينا وموقفنا في بعض القضايا. حادث الاغتيال خلق معطيات جدية، وقد تتغيّر المواقف مستقبلا.
هل يمكن أن يتدخل الجيش التونسي أو يلعب دورا سياسيا في حال انزلقت الأوضاع أكثر؟
لا أبدا، ليكن واضحا أن الجيش التونسي جيش جمهوري، وأثبت في التاريخ أنه ملازم لدوره كما حدّده له الدستور، ولا أعتقد أن تدخله في الشأن السياسي وارد بالمرة، ولا أحد يمكن أن يفكر فيه.
كيف يمكن أن تساعد الجزائر تونس في مثل هذه الظروف؟
لا يمكن لأحد أن ينزع عينه عن وجهه، الجزائر صديقتنا وجارتنا وحليفتنا. ما يحدث في الجزائر يهمّنا، وما يحدث في تونس يهمّ الجزائريين أيضا. نحن لا نتدخل في الشؤون الداخلية للجزائر، ولا نتمنى أن تتدخل الجزائر في شؤوننا الداخلية، ما يهمّنا أن تبقى الجزائر تساندنا في هذه المرحلة. كافحنا مع بعض من أجل الحرية، وبالمناسبة، أنا ممتن للرئيس بوتفليقة على مبادرة تكريمي من قبل السفارة الجزائرية عن دعمنا لثورة نوفمبر، وممتن للجزائر على هذا العرفان، كانت مبادرة طيّبة، رغم أننا لم نقم إلا بالقليل وبالواجب.